جنبش تحفظ پشتون که یک سازمان اجتماعی قومی در پاکستان است، روز شنبه۲۱ میزان/مهر نشست بزرگی را با حضور متنفذین قبایل پشتون در پاکستان تحت نام«جرگه عدالت» در ایالت خیبرپختونخوا، برگزار کرد که به مدت دو روز ادامه یافت و به تاریخ ۲۲ میزان/مهر، با صدور قطعنامهای به کارش پایان داد.
این نشست در زمانی برگزار شد که از یک طرف دولت پاکستان فعالیت جنبش تحفظ پشتون را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرد و از سوی دیگر، دولت پاکستان با برگزاری جرگه پشتونها مخالفت کرد. پیش از برگزاری جرگه، چندبار پولیس به محل برگزاری جرگه یورش برده و برگزار کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار داده و عدهای بازداشت کرد. چند نفر در جریان زد وخورد با پولیس کشته و زخمی نیز شدند. سرانجام اما برغم مخالفتها جرگه یک روز با تاخیر برگزار شد.
منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون و از برگزار کنندگان اصلی جرگه در مراسم گشایش جرگه گفت که پشتونها طی چند دهه اخیر در پاکستان در فقر و محرومیت و ناامنی زندگی کرده و دچار عقبماندگی شدید شده اند و ایجاب میکرد تا بزرگان قومی جمع شده و پیرامون رهایی از وضعیت موجود تصمیم بگیرند. او دولت مرکزی پاکستان را به زیرپا کردن حقوق اساسی پشتونها متهم کرد و گفت که به گونه سازمان یافته مناطق پشتون نشین در فقر و محرومیت نگهداشته شده و از امکانات مناطق پشتون نشین به نفع دولت مرکزی و علیه کشورهای همسایه استفاده شده است.
برخی از ناظران برگزاری جرگه پشتونها با مطالبات بلندپروازانه که حاوی اشاراتی به جداییطلبی هم است، سرآغاز یک فصل جدید در حیات سیاسی پاکستان عنوان کرده و از احتمال تشدید مطالبات تجزیهطالبانه و تعمیق بحران اجتماعی در پاکستان سخن گفته اند.
چند مورد در این قطعنامه بحثبرانگیز شده و آگاهان امور، اجرایی شان آن را دشوار و حتا غیرعملی میدانند.
درخواست خروج ارتش پاکستان و شبهنظامیان فعال از خیبرپختونخوا؛ فرضی خواندن مرز رسمی دیورند میان دو کشور و لغو صدور ویزا میان دو کشور؛ تعیین قیمت نازل برق براساس فیصله جرگه و حل اختلافهای قبایل و طوایف و مداخله نکردن حکومت پاکستان، از عمدهترین مواردی است که به باور بسیاری از آگاهان اجرایی کردن آن نامقدور یا بسیار دشوار و تنشزا خواهد بود.
به باورآگاهان هر چند این مطالبات و درخواستها یا در واقع دساتیری که از سوی جرگه صادر شده، ممکن برای پشتونهای پاکستان برحق و ضروری دانسته شود اما اجرایی شدن آنان به تصامیم دولتهای پاکستان وافغانستان و اقوام و مردمان دیگری بستگی دارد که غیر از پشتون ها در این دو کشور زندگی میکنند. به گونه نمونه حتا اگر دولتهای افغانستان و پاکستان بپذیرند که صدور ویزا برای پشتون های دو کشور لغو شود، این یک تصمیم صرفن دولتی نخواهد بود بلکه دیگر شهروندان دو کشور نیز حق دارند در باره موافق یا مخالف باشند.
بیش از هفتاد درصد جمعیت افغانستان غیرپشتونها هستند. لغو صدور ویزا میان دو کشور به امنیت و زندگی همه مردم تاثیر میگذارد و آنان حق دارند که از دولت بخواهند که مرزها را بندد و بدون ویزا اجازه سفر کسی به داخل کشور را ندهد. همین گونه مردم پاکستان نیز حق دارند.
در گذشته به دلیل بسته نبودن مرز و گاهی هم لغو صدور ویزا میان قبایل، گروه های تروریستی بیشترین استفاده را کرده و از این کشور به آن کشور و به برعکس در رفت و آمد بودند که نه دولت افغانستان قادر به پیگیری آنان بود و نه دولت پاکستان. بنابراین تصمیم در مورد لغو صدور ویزا تصمیم نمایندگان مردم در دولت های دو کشور است که باید براساس سنجش سود و زیاد و مسایل امنیت ملی کشورها مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمگیری شود. گیرنده چنین تصمیمی نمیتواند شماری از متنفذین قومی یک قوم در یک کشور باشد.
موارد دیگری هم وجود دارد در این قطعنامه که نیاز به تجزیه و تحلیل دارد اما عجالتاً رسانهها به همین چند نکته اشاره شده در بالا، پرداختهاند.
تا کنون مقامهای دولت پاکستان واکنش رسمی به فیصلههای جرگه پشتونها نشان نداده است. از جانب طالبان افغانستان نیز دیروز سخنگوی اداره موسوم به امر به معروف این گروه، جرگه پشتون ها را کار آی اس آی پاکستان دانست که به گفته او از مجبوریت های پشتون ها استفاده میکند.
البته برخی از چهرههای شناخته شده پشتون در افغانستان مانند حامد کرزی رییس جمهوری پیشین و شماری از اعضای کابینه دولت جمهوری از قبیل حنیف اتمر(وزیر امور خارجه پیشین) و محمد عمر داوودزی( وزیر امور داخله حکومت پیشین) از جرگه پشتونها حمایت کردهاند.
میتوان گفت که تا کنون دو گونه واکنش از سوی پشتونهای افغانستان در رابطه به جرگه پشتونهای پاکستان وجود داشته است. برخی از آن حمایت کرده اند و برخیها به شمول برخی از مقامهای طالبان با آن مخالفت کردهاند.
با این حال، جرگه یاد شده، یک رویداد مهم در تحولات اجتماعی و سیاسی افغانستان و پاکستان به شمار می رود و میتواند تبعات مثبت و منفی زیادی بر روندهای سیاسی و اجتماعی در دو کشور داشته باشد.
در زیر متن قطعنامه ۲۱ مادهای جرگه پشتونهای پاکستان، جهت آگاهی خوانندگان قرار داده میشود:
متن
قطعنامۀ جرگۀ عدالت قومی جنبش تحفظ پشتون در پاکستان:
۱ – اگر ارتش پاکستان، طالبان(تی تی پی)، داعش و هر گروه مسلح دیگر تا دو ماه مناطق پشتون نشین را ترک نکنند، قوم پشتون به پا می خیزند و آنها را با زور از مناطق شان اخراج می کنند.
۲ – یک ارتش ملی پشتون ها تشکیل خواهد شد. هر حزب و هر ولسوالی سه، سه هزار جوان غیرمسلح را به این ارتش ملی می دهند. این ارتش از وطن پشتون ها محافظت می کند.
۳ – جرگه فیصله کرد که رفت و آمد میان دو طرف دیورند و تجارت در این مسیر این خط و میان دو طرف آزاد و بدون پاسپورت و ویزا باشد.
۴ – ممنوعیت ها بر جنبش تحفظ پشتون(پی تی ام) باید برداشته شود.
۵ – پشتون ها در سایر ایالات مورد تبعیض قرار نگیرند.
۶ – قیمت هر یونت برق در مناطق قبایلی مجانی و در سایر مناطق خیبر پشتونخوا پنج کلدار پاکستانی باشد.(قیمت هر یونت برق شصت کلدار پاکستانی است)
۷ – پول های اضافی برق را که بیشتراز پنج کلدار از مردم ایالت خیبر پشتونخوا گرفته شده و به دیگر ایالت ها داده شده است باید هر چه سریعتر این پول ها که قرض پشتوخوا است را به مردم پشتونخوا پرداخت شود.
۸ – شناخت کارت یا شناسنامه های مسدود شده پشتون ها باید باز شود.
۹ – یک کمیته را جرگه تشکیل میدهد تا دوسیه های(پرونده ها) ناپدید شدگان عمدی و جبری(ناپدید شدگان پشتون هادر پاکستان) و موضوع شهدا را در داخل پاکستان و هم چنان در سازمان ملل متحد و دادگاه کیفری بین المللی ارائه و تعقیب کند. همچنین کمیته ویژه ای از وکلا برای بازگرداندن افراد گم شده و زمین های غصب و مصادره شده ساخته می شود.
۱۰ – امکانات و وسایل پشتون ها در اختیار پشتون ها باید باشد. آن وسایل و امکانات مناطق پشتون که به ضرر است باید مسدود شود. معلومات و اطلاعات در این مورد توسط یک کمیتۀ تعیین شده و موظف تهیه می شود.
۱۱ – پشتون ها دیگر به کسی باج نمیدهند و اگر کسی آنها را مجبور کند جرگه با آنها برخورد می کند.
۱۲ – وعده های کمک به مناطق قبایلی باید عملی شود.
۱۳ – ارتش نباید در امور حقوقی دخالت کند.
۱۴ – سنت دختر دادن در بدل بد، به پایان رسیده است. هیچ دختری به عنوان انتقام قتل یک مرد قاتل داده نمی شود.
۱۵ – جرگه برای حل منازعات مذهبی و قومی اقدام می کند.
۱۶ – تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.
۱۷ – از علی وزیر تا آخرین کسی که دستگیر شده است و تمام اعضای بازداشت شدۀ جرگه باید فوراً آزاد شوند. اگر بعد از این یکی از اعضای جرگه دستگیر شود یا مشکل مشابه ایجاد شود، جرگه در مورد آن، فیصلۀ بسیار سخت دیگر خواهد کرد.
۱۸ – برای شناسایی عاملان حمله بر شرکت کنندگان جرگه و اجرای عدالت برای خانواده های شهدا اقدام عملی صورت می گیرد.
۱۹ – خانواده های آواره که می خواهند به مناطق خود بازگردند، جرگه آنها را به خانه ها و روستاهای شان منتقل می سازد.
۲۰ – هشتاد نفر بزرگان از میان اعضای جرگه برای تطبیق و اجرایی ساختن فیصله های جرگه تعیین می شوند.
۲۱ – از طالبان افغانستان به نرمی خواسته می شود تا درهای تعلیم و تحصیل را برای دختران باز کنند.
متن فوق از سوی شبکه اطلاعرسانی افغانستان به عنوان متن کامل قطعنامه جرگه پشتونها منتشر شده است که فقط جهت آگاهی خوانندگان اینجا گذاشته شد.
متن اصلی به زبان پشتو نگاشته شده که رسانهها آن را به فارسی برگردان کردهاند.
