ملاهبتالله آخندزاده، رهبر طالبان در فرمان تازهای گفته که به استثنای سخنگویان، دیگر مقامهای این گروه با رسانهها صحبت نکنند.
خبرگزاری باختر زیراداره طالبان، روز دوشنبه، ۵ سنبله/ شهریور، خبر داده که به اساس فرمان تازه رهبر طالبان، تنها سخنگویان ادارهای این گروه در مرکز و لایتها، اجازه اظهار نظر، آن هم در مورد مسایل سیاسی و بیانیههای تأیید شده از سوی مقامها را دارند و سایر مقامها نباید در باره مسایل مختلف با رسانهها صحبت کنند.
به اساس این فرمان، پس از این سخنگویان ادارههای طالبان نیز اجازه ابراز نظر و نشر مواردی که مورد تایید رهبر طالبان قرار نگرفته را ندارند.
در بخشی از فرمان تازه رهبر طالبان، فعالیت سخنگویان وزارتخانههای طالبان تنها به ادارههای مربوطهشان محدود شده و به آنان تذکره داده شده که از ابراز نظر در مورد دیگر مسائل در صفحات شبکههای اجتماعی اجتناب نمایند.
دو روز پیش ندامحمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت خود خوانده طالبان در یک نشست خبری، گفت که پس از این پرسیدن در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه«تا امر ثانی تعلیق است.» این اظهار نظر با تبصرههای زیادی در شبکههای اجتماعی مواجه شد. از ندیم به عنوان فرد نزدیک به ملاهبتالله یاد میشود.
مقامهای طالبان در موارد مختلفی اظهار نظرهای متناقض داشته اند که میتوان از آن نبود یک دیدگاه واحد در میان مقام های این گروه در باره دولتداری و نحوه مواجهه با مردم و جهان را تشخیص داد. از جمله در مورد باز شدن یا بسته ماندن مکاتب دخترانه مقامهای طالبان با چالش جدی مواجه بوده و در ارایه پاسخ به آن یا طفره رفته و یا پاسخی ارایه کرده اند که متفاوت از پاسخ مقام های دیگر این گروه بوده است.
به نظر میرسد که اظهار نظرهای متناقض مقامهای طالبان انگیزه صدور فرمان جدید رهبر این گروه باشد. در واقع رهبر طالبان میخواهد با اعمال محدودیت بر اظهار نظرهای مقامهای این گروه، از آشکار شدن اختلاف نظرها میان مقام های این گروه جلوگیری نماید.
رهبر طالبان چند بار به مقام های این گروه دستور داده که از اظهارهای متناقض خود داری کنند.
اما به صورت کلی فرمان تازه رهبر طالبان در راستای افزایش محدودیتهایی دانسته میشود که طالبان در اوایل برگشت شان به قدرت تا حدودی آنان را اعمال نمیکردند. به باور آگاهان این بدان معناست که طالبان به تدریج به اصول اولیه خود بر میگردند و احتمال وضع محدودیتهای بیشتر را نیز باید در نظر گرفت.
اخیرا رهبر طالبان فرمان تنفیذ قانون موسوم به قانون امر به معروف و نهی از منکر را صادر کرد که مقررات سختگیرانهای را بر زندگی مردم از جمله زنان، رسانهها و جوانان وضع کرده است. این قانون با واکنش تندی مواجه شده و بسیاری از کشورها و نهادهای حقوق بشری آن را شرم آور و محدود کننده آزادی های شهروندان افغانستان خواندند.
فرمان تازه ملاهبت الله، نیز موجب نگرانی های نهادهای رسانهای شده و آگاهان این عرصه به این باوراند که فضای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات بیشتر ازآنچه در سه سال اخیر محدود شده بود، بسته شده و تقریبا جامعه رسانهای از دست یافتن اطلاعات مورد نیاز محروم خواهند شد.
تا کنون نیز رسانههای غیردولتی که در افغانستان فعال ماندهاند، تحت سانسور شدید طالبان کار میکنند و نمیتوانند اخبار، گزارش ها و تحلیل های خلاف میل طالبان را نشر کنند.
نهادهای مدافع رسانهها که در بیرون از افغانستان فعالیت دارند، بارها از عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات انتقاد کرده اند. این نهادها میگویند که فرمان تازه ملا هبت الله وضعیت را وخیم تر از قبل میسازد.
