محمد عمر داوودزی، وزیر امور داخله پیشین در نظام جمهوریت، در واکنش به اظهارات اخیر محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و عضو شورای عالی مقاومت ملی برای نجات، گفته که پس از این در شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان نخواهد بود.
آقای داوودزی امروز (دوشنبه) در صفحه اکس خود نوشت که از این پس عضو شورای عالی مقاومت ملی نبوده و نیست، چون، به گفته او واژه «مقاومت» بوی جنگ میدهد و او مخالف جنگ است.
عمر داوودزی که اوایل سال گذشته خورشیدی گفته شد، عضویت شورای عالی مقاومت برای نجات را بدست آورده، در اواخر سال گذشته از ایجاد یک تشکل سیاسی دیگر موسوم به مجمع ملی برای نجات افغانستان خبر داد.
در آن زمان اعلام شد که آقای داودزی ریاست مجمع ملی را با توافق اعضا بدست گرفته و اعضای ارشد شورای عالی مقاومت برای نجات نیز عضویت این مجمع را دارند. اما پس از انتقادهای شدید فعالان سیاسی و مدنی از حضور اعضای ارشد شورای مقاومت در مجمع ملی به رهبری داوودزی، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین بلافاصله اعلام کردند که عضویت مجمع ملی را ندارند. آنان در اعلامیههای خود تصریح کردند که مجمع ملی در مسیر دیگری قرار دارد و با اهداف مبارزاتی آنان در مبارزه با طالبان سازگاری ندارد.
دلیل خروج سریع جریانهای اصلی مخالف طالبان از مجمع ملی به رهبری داوودزی، در واقع به اعتقاد ناظران اشاره به شک و تردیدهایی دارد که رهبران مخالف طالبان در مورد آقای داوودزی دارند. او مظنون به داشتن دیدگاههای نزدیک به طالبان و داشتن دیدگاه تباری به مسایل بوده و به همین دلیل جریانهای اصلی مخالف طالبان او را شایسته رهبری یک جریان ملی در مخالفت با طالبان نمیدانند.
محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و عضو شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، اخیراً در گفتگو با تلویزیون آمو گفت که خط دیورند را به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان به رسمیت میشناسد. اظهار نظری که سیاسیون پشتونتبار با آن واکنش منفی نشان دادهاند.
خط دیورند مرز ۲۶۴۰ کیلومتری میان افغانستان و پاکستان است که در سال ۱۸۹۳ میان افغانستان و هند بریتانیایی تعیین شد.
پاکستان و بقیه کشورها مرز دیورند را مرز رسمی دو کشور میدانند، اما حاکمیتهای پشتونی افغانستان، آن را خط «خیالی» و «فرضی» عنوان کرده و از پذیرش مرز رسمی بینالمللی دو کشور امتناع ورزیدهاند. رویکردی که به باور آگاهان امور بیشتر بازتاب نگاه قبیلهای پشتونها به واقعیتهای سیاسی و ناسازگاری با نظام بینالمللی کشوری است.
آگاهان همچنان میگویند که طبق اسناد موثق تاریخی، چند پادشاه و امیر افغانستان در گذشته اسنادی را امضا کردهاند که نشاندهنده برسمیت شناسی مرز دیورند به عنوان مرز رسمی افغانستان و پاکستان از سوی آنان است. آگاهان همچنان به این موضوع اشاره میکنند که هیچ یک از حکومتهای پشتونی در افغانستان در ۱۰۰ سال اخیر، در سازمان ملل و مراجع قضایی بینالمللی در مورد مرز دیورند دعوای حقوقی باز نکرده و پروندهای در این زمینه تشکیل نشده است. موضوعی که به اعتقاد آگاهان، ادعای نپذیرفتن مرز دیورند از سوی حکومت های پشتونی را فاقد اعتبار حقوقی میسازد و در حد یک ماجراجویی سیاسی عوامفریبانه تقلیل میدهد.
پشتونها میگویند که خط دیورند، قوم پشتون را دو پارچه کرده و به همین دلیل آنان از پذیرش آن امتناع میورزند. در مقابل اقوام غیرپشتون افغانستان بر پذیرش رسمی مرز دیورند تاکید دارند و ادعای دوپارچه شدن قوم پشتون را غیر منطقی عنوان میکنند. غیرپشتونهای افغانستان میگویند که اگر معیار نپذیرفتن مرزها پیوندهای قومی باشد، اقوام تاجیک و ازبیک و هزاره نیز در کشورهای مختلف سکونت دارند و تقسیمات کشوری باعث جدایی آنان شده است.
با حال اعلام رسمی پذیرش خط دیورند از سوی محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، بیشتر بازتاب تحولات سیاسی اخیر در محور تنشهای رو به افزایش میان طالبان و پاکستان دانسته میشود.
مقامهای پاکستان در یک سال اخیر بارها از احزاب و جریانهای سیاسی مخالف طالبان به ویژه جریانهای سیاسی منتسب به اقوام غیرپشتون درخواست کردهاند که در سرنگونی طالبان به این کشور همکاری کنند. یکی از احزاب مورد توجه پاکستان حزب وحدت به رهبری محمد محقق بوده است.
اظهارات اخیر محقق در مورد خط دیورند را میتوان در همین چارچوب بررسی کرد. این میتواند به معنای روشن کردن چراغ سبز همکاری حزب وحدت با پاکستان در سرنگونی رژیم طالبان تلقی شود. آقای محقق از مخالفان جدی طالبان است.
با این حال، اظهارات محقق در میان نخبگان فکری اقوام غیرپشتون با استقبال مواجه شده و یک موقف اصولی و شفاف در باره مسایل مهم خوانده شده است.
