مجله بریتانیایی اکونومیست در گزارشی گفته است که پاکستان به این باور بود که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان، قابل اعتماد خواهند بود، اما این یک اشتباه محاسباتی بوده است.
در این گزارش آمده که طالبان به درخواست مکرر پاکستانیها، برای جلوگیری از فعالیت گروههای تروریستی به ویژه تحریک طالبان پاکستانی، بیاعتنایی کرده و عملاً به آنها«انگشت وسط نشان دادند».
این مجله در گزارش خود نگاشته است که خشم پاکستان قابل درک است زیرا براساس گزارش سالانه مطالعات صلح پاکستان، در سال ۲۰۲۴میلادی، حدود ۵۲۱ حمله تروریستی پاکستان رخ داده که در آن حدود دو هزار از شهروندان پاکستان و نظامیان این کشور کشته و زخمی شدهاند.
در گزارش این مجله آمده است که خشونتها در پاکستان پس از خروج نظامیان امریکایی و به قدرت رسیدن طالبان، حدود۷۰ درصد افزایش یافته که بیشتر این حملات را تحریک طالبان پاکستانی برعهده گرفتهاند.
مقامهای پاکستان در بیشتر از سه سال گذشته همواره طالبان افغانستان را به حمایت و پشتیبانی گروههای تروریستی به ویژه تحریک طالبان پاکستانی متهم کرده و از این گروه بارها خواستهاند که اقدامات«جدی و موثر» برای مقابله با گروهای هراس افگن به ویژه اعضای تی تی پی، روی دست گیرند.
پاکستان در سال ۱۹۹۴ میلادی، طالبان افغانستان را به کمک انگلیسها و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، همچون یک پروژه خارجی برای تامین مقاصد سیاسی و ژیوپولتیک خود برای درهم کوبیدن حکومت مجاهدین، ایجاد کرد و تا برگشت دوباره طالبان به قدرت نیز مورد حمایت قرار داد.
اما ناظران میگویند که طالبان افغانستان با طالبان پاکستان قرارداد همکاری امضا کردهاند و طبق این قرارداد، طالبان افغانستان متعهد شدهاند که طالبان پاکستان را در سرنگونی رژیم پاکستان و ایجاد حکومت اسلامی در این کشور همکاری میکنند.
در همین حال، پیوندهای قومی میان طالبان پاکستان و طالبان افغانستان باعث شده تا روابط پیچیدهای بین این دو گروه شکل گیرد و پاکستان نتواند در سیاست جداسازی دو گروه از طالبان از هم توفیق داشته باشد. این امر موجب خشم پاکستان شده و اخیراً این کشور در تلاش شده تا با مخالفان طالبان به تماس گردیده و نیروهای مخالف طالبان را مورد حمایت قرار دهد. تلاشی که از سوی مخالفان طالبان با ناباوری دنبال میشود. زیرا مخالفان طالبان هنوز، پاکستان را حامی طالبان میدانند و معتقدند که پاکستانیها برای اثبات اینکه واقعن علیه طالبان قرار گرفتهاند، نیاز به ارایه اسناد و مدارک کافی و فرایند اعتمادسازی دارند.
