منابع محلی در ولایت تخار به رسانهها گفتهاند که یک شهروند چین در این ولایت توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است.
به گفته منابع، ناوقت روز گذشته سهشنبه، ۲دلو/بهمن، موتر حامل این شهروند چین در منطقه« کتکجر» از مربوطات شهرستان/ولسوالی«خواجه بهاوالدین» مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است.
طبق اظهارات منابع محلی، این شهروند چین در یک معدن طلا در شهرستان خواجه بهاوالدین این ولایت سرگرم کار بوده و افراد مسلح مبلغ ۲ هزار دالر امریکایی او را نیز با خود بردهاند.
جزییات بیشتری در مورد نام و شهرت این شهروند چین ارایه نشده است.
در مورد عاملین این رویداد نیز جزییاتی ارایه نشده اما در گذشته مقامهای چین از وجود گروههای هراس افگن در شمال افغانستان ابراز نگرانی کردهاند.
حدود دو ماه پیش نیز یک شهروند چین در یک حمله تروریستی بر یک معدن طلا، در منطقه«شمسالدین شاهین» در نزدیکی مرز افغانستان ـ تاجکستان کشته و۴ شهروند دیگر چین زخم برداشتند.
اخیراً طالبان اعلام کردند که معادن طلا در ولایت تخار را به شرکتهای چینایی سپردهاند. اقدامی که باشندگان این ولایت آن را زورگویانه و تاراج معادن خواندند.
چین یکی از کشورهای علاقمند به معادن افغانستان است و کار استخراج چندین معدن با شرکتهای چینایی قرارداد شده است.
چین از سرمایهگذاران عمده در بخش معادن در افغانستان و پاکستان به شمار میرود. اما برخی از گروههای اجتماعی و گروههای مسلح از رویکرد چین برای استخراج معادن زیرزمینی انتقاد کرده و آن را سودجویانه و تاراج منابع عنوان میکنند.
در پاکستان، گروه شبهنظامی موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچستان، بارها مسوولیت حمله به کارمندان چینی فعال در بخش استخراج معادن را به عهده گرفته است.
در همین حال امریکاییها و برخی از کشورهای دیگر رقیب چین، از گسترش فعالیت اقتصادی این کشور در منطقه بخصوص افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کردهاند.
با توجه به این موارد، به نظر میرسد که حمله به کارمندان شرکتهای چینی در افغانستان و پاکستان، یک اقدام سازمانیافته است که از حمایت برخی از کشورهای رقیب چین نیز میتواند برخوردار باشد.
در پاکستان نیز بارها از حمله مسلحانه بر کارمندان چین در بخش استخراج معادن گزارش شده است.
بسیاری از گروههای سیاسی و مدنی در افغانستان معتقدند که طالبان به عنوان یک گروه تروریستی که با میله تفنگ و حمایت خارجی به قدرت رسیده، صلاحیت واگذاری معادن کشور به کشورهای خارجی را ندارد. گروههای مختلف سیاسی بارها از کشورهای همسایه بهویژه چین خواستهاند که با طالبان قراردادهای بزرگ اقتصادی در بخش استخراج معادن را امضا نکند و باید امضای همچو قراردادها با دولتی صورت گیرد که نماینده مردم باشد.