طالبان اعلام کرده اند که بر اساس فیصله دادگاه عالی و تأیید هبت‌الله آخندزاده رهبر غایب این گروه، یک جوان در ولایت پکتیا به اتهام قتل، امروز چهارشنبه، ۲۳ عقرب/آبان در ورزشگاه شهر گردیز، مرکز پکتیا به گونه علنی اعدام شده است.

در اطلاعیه دادگاه عالی طالبان آمده که مرد اعدام شده «محمد ایاز اسد» نام داشته و باشنده روستای «کرکین خولی» شهرستان/ولسوالی میرزکی ولایت پکتیا بود که به قتل یک باشنده دیگر این ولایت به نام “حبیب‌الله سیف‌القتال” متهم شده بود.

دفتر والی طالبان برای ولایت پکتیا نیز در خبرنامه‌‌ای از مردم خواسته بود که در محل تعیین شده برای اعدام حضور یافته و از گرفتن عکس و تصویر خودداری کنند.

بر بنیاد اطلاعیه دادگاه طالبان، در محل اجرای حکم اعدام، سراج‌الدین سرپرست وزارت امور داخله داخله طالبان، خلیل‌الرحمان حقانی وزیر مهاجران، عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات، خیرجان خیرخواه معاون نظامی دادگاه عالی، عبدالله خالد رئیس محکمه پکتیا، مهرالله حماد والی پکتیا و شماری از مقام‌های دیگر حکومت خودخوانده این گروه حضور داشته اند.

از سوی دیگر، منابع محلی در پکتیا می‌گویند که ایاز نام‌، حبیب‌الله را پیش از قدرت‌گیری دوباره طالبان به دلیل رابطه خارج از ازدواج کُشته بود.

هم‌چنان منابع مردمی می‌گویند که حبیب‌الله سیف‌القتال از جنگ‌جویان طالبان بود و صدور حکم اعدام برای کسی که او را کشته، بیشتر جنبه انتقام‌جویی و انگیزه سیاسی دارد.

رهبر غایب طالبان در حالی حکم اعدام برای محمد ایاز را تایید و دستور اجرای آن را صادر کرده که طالبان مدعی اند که رهبر این گروه فرمان عفو عمومی صادر کرده و بر مبنای آن، افرادی که در گذشته جنگ جویان طالبان را کشته‌اند، مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند.

نکته دیگری که آگاهان امور به آن اشاره می‌کنند این است که تعداد افرادی که طالبان سر به نیست می‌کنند/کرده‌اند، صدها مرتبه بیشتر از آماری است که این گروه به صورت رسمی اعدام آنان را اعلام می‌کند.

هدف از این کار، به باورآگاهان این است که طالبان می‌خواهند وانمود کنند که آمار اعدام‌ها در حاکمیت این گروه بسیار پایین است. به گونه‌ای که برخی از رسانه‌ها گفته‌اند که در طول سه سال حاکمیت طالبان، تنها شش مورد اعدام صورت گرفته است.

این در حالی است که به باور آگاهان، طالبان صدها تن را بدون محکمه در نقاط مختلف کشور به قتل می‌رسانند و مسوولیت آن را به دوش افراد مسلح ناشناس می‌اندازند.

شماری از مظنونان در زندان‌های طالبان تحت شکنجه این گروه جان می‌دهند و نهادهای مدافع حقوق بشر، هیچ گونه نظارتی بر روند رسیدگی پرونده‌های متهمین در دادگاه‌های طالبان که به شکل سنتی از سوی ملاها و فرماندهان طالبان اداره می‌شوند، ندارند.