منابع در شهرستان/ولسوالی دهدادی ولایت شمالی بلخ میگویند که دادگاه طالبان در این شهرستان، در اطلاعیهای، مردان ریشتراشیده و ریشکوتاه را از شهادت دادن در این دادگاه منع کرده و گفته که شهادت آنان قبول نمیشود.
در اطلاعیهای که در دیوار ساختمان دادگاه ابتدایی طالبان برای شهرستان دهدادی نصب شده، چنین نگاشته شده است:«پس از این شاهدان وثایق، و ابلاغ فیصله اگر ریش کَل یا ریش آن ماشین بود، قابل قبول محکمه و بالخصوص شریعت نمیباشد. بناءً شاهدان ریش کَل و از قبضه کم مزاحم کار این محکمه نگردد. شهادت اش مطلقاً قبول نمیشود.»
محکمه طالبان در دهدادی، در حالی این دستور را صادر کرده و دراز بودن ریش را به عنوان شرط قبول شدن شهادت شاهد اعلام کرده که چنین چیزی نه در احکام شریعی دین اسلام وجود ندارد و نه حتا در حاکمیت طالبان چنین چیزی سابقه ندارد.
طبق قوانین افغانستان که برگرفته شده از فقه و شریعتاند، اوصاف زیر به عنوان شرایط شاهد در نظر گرفته شده است: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، نداشتن نفع شخصی در دعوا، نداشتن خصومت با کسی که علیه او شهادت داده میشود، اشتغال نداشتن به تگدی و ولگردی و طهارت مولد[حلالزاده بودن].
داشتن و نداشتن ریش یا دراز و کوتاه بودن ریش، در هیچ جای از حدود شرعی و قانونی به عنوان شرط شهادت مطرح نشده است.
بنابراین، مطرح شدن چنین شرطی از سوی یک دادگاه طالبان در بلخ یا به معنای جهل قاضی نسبت به قانون و احکام شریعی است یا هم بیانگر رویکرد سیاسی و سلیقهای قاضی به موضوع قضاوت و دادگاه است که این هم نادرست و ناروا است.
طالبان تاکید زیادی به آرایش ظاهر مردم به آنچه این گروه شریعت میداند، دارد. براساس چنین نگرشی، آنان افرادی را که به اصطلاح ظاهر شان به شریعت آراسته نباشد(ریش دراز و دستار)، اشخاص فاقد اهلیت میدانند. این یک نگرش کاملا سیاسی است که با دیدگاه احتسابی طالبان در همه امور مطابقت دارد.
توسعه حدود احتسابی مبتنی بر قانون جدید امر به معروف طالبان، یکی از نگرانیهای جدی سازمانهای حقوق بشری دانسته میشود که در واکنش به انفاذ این قانون ابراز شد. بسیاری از نهادهای حقوق بشری ابراز نگرانی کردند که قانون امر به معروف طالبان دست افراد و مقامهای این گروه را در محدود کردن هرچه بیشتر زندگی مردم و اعمال نگاه تبعیضآمیز و ضد حقوق بشری باز میکند.