براساس گزارش رسانهها، گروه طالبان ۱۷ تن را روزچهارشنبه،۲ عقرب/آبان در محضر عام در ولایت خوست شلاق زدهاند.
براساس خبرنامه این گروه، هفت تن از این افراد به«روابط جنسی خارج از ازدواج» و۱۰ تن دیگر به اتهام«دزدی واختلاس»محکوم به مجازات شدهاند. هفت تن از این متهمان هرکدام به یک سال و شش ماه زندان و ۳۹ شلاق و۱۰ تن دیگر به شش ماه زندان و ۲۵ ضربه شلاق محکوم شدهاند.
شلاق زدن متهمان و محکومان در محضر عام از نظر قوانین بینالمللی مجازات غیرانسانی و ناقض کرامت انسانی، انسانها تلقی میشود و تقریباً در همه کشورهای جهان امروزه چنین مجازاتی از سوی دولتها اعمال نمیشود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامهای که هفته گذشته به تصویب رسید، مجازات بدنی توسط طالبان را محکوم کرد و خواهان توقف آن شده است.
نهادهای گوناگون حقوق بشری این نوع مجازات توسط طالبان را در تضاد با ارزشهای حقوق بشری خواندهاند.
اما به نظر میرسد که طالبان به اجرای چنین مجازاتهایی علاقهمندی خاصی دارند و خبر همچو مجازات ها را در صفحات رسمی خود نشر و پخش میکنند.
ناظران میگویند که نشر خبر مجازاتهای بدنی محکومان با اهداف و انگیزههای سیاسی انجام میشود تا طالبان خود را در میان عام مردم مجریان صادق شریعت معرفی کنند و از سوی دیگر ترس و ارعابی که لازمه تداوم حاکمیت جابرانه بر مردم است، در بین مردم ایجاد شود.
از زمان انفاذ قانون موسوم به امر به معروف طالبان، مجازاتهای بدنی مردم به اتهامهایی که غالباً جرایم اخلاقی عنوان میشود، افزایش یافته است.
این در حالی است که به دلیل نبود هیچگونه نظارتی بر روند رسیدگی به قضایای جرمی و همچنان فقدان قانون اجراات جزایی، شیوه رسیدگی به پروندهها با پرسشهای زیادی همراه است و این احتمال وجود دارد که افراد براساس ادعاها و اتهامهای ثابت نشده و فاقد اسناد و شواهد کافی، به مجازاتهای سنگین محکوم شوند.
