کارشناسان سازمان ملل در واکنش به شکنجه علنی شهروندان توسط گروه طالبان گفتهاند که «مجازات بدنی نقض کرامت انسانی و سلامت جسمانی بوده است و میتواند بهعنوان مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و حتی شکنجه تلقی شود و باید فوراً متوقف شود.»
کارشناسان سازمان ملل روز گذشته سهشنبه شنبه، ۱۲ حوت/اسفند، در بیانیهای هشدار دادهاند که افزایش مجازاتهای بدنی در محضر عام بر اساس فیصلۀ طالبان، نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر در افغانستان است.
در اعلامیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که طالبان در سال ۲۰۲۵ میلادی، نسبت به سالهای گذشته، شمار زیادی از مردان و زنان را در ملأ عام شکنجه کردهاند.
کارشناسات سازمان ملل خاطرنشان کردهاند که احتمالً شکنجه و مجازات بدنی شهروندان افغانستان در سال ۲۰۲۶میلادی، نیز افزایش خواهند یافت.
آنان در بیانیه خود تصریح کردهاند که طالبان در سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۱۱۱۰ نفر به شمول ۱۷۰ زن، را در محضر عام شلاق زدهاند که این رقم تقریباً دو برابر سال ۲۰۲۴ میلادی، است.
کارشناسان هشدار دادهاند که قانون جزایی محاکم طالبان که در جنوری ۲۰۲۶ میلادی، منتشر شده است، میتواند مجازاتهای غیرقانونی را بیشتر افزایش دهد.
آنان از جامعه جهانی خواستهاند که در قبال بحران حقوق بشر در افغانستان موضع قویتر و قانونی را اتخاذ کنند.
شلاق زدن و مجازات بدنی و فزیکی انسانها در قوانین بشری مصداق نقض کرامت انسانها به شمار میرود و رژیم طالبان به دلیل اعمال چنین مجازاتهای ضد انسانی همواره با انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه بوده است.
