شماری از فعالین حقوق زن ضمن استقبال از طرح به دادگاه کشانیدن طالبان که از سوی کشورهای آلمان، کانادا، اسرالیا و هالند مطرح شد و سپس ۲۶ کشور دیگر با انشتار بیانیهای از آن حمایت کردند، از کشورهای اسلامی خواسته اند که موضع عملیتر در رابطه به سیاستهای «زن ستیزانه» طالبان اتخاذ کنند.
فعالین حقوق زن گفته اند که هرچند شماری از کشورهای اسلامی«با نشر اعلامیههایی خواستار باز شدن دروازههای مکاتب و دانشگاههای به روی دختران افغانستان» شده اند، اما «سیاست و موضعگیری روشن و قاطعانه در قبال محدودیتهای وضع شده از سوی طالبان علیه زنان»، نداشته اند.
آنان تاکید کردهاند که درعمل از کشورهای اسلامی انتظار دارند تا در برابر«اقدامهای زن ستیزانه طالبان» موضع روشن اتخاذ کنند.
لطیفه فائیز، یکی از فعالین حقوق زن در یادداشتی نوشته است که در سه سال گذشته با وجود مخالفتهای جهانی علیه سیاستهای «خشن و ضد زن» از سوی طالبان، شماری از کشورهای اسلامی با این گروه وارد تعامل شده و هرازگاهی نمایندگان شان با طالبان مذاکره و نشستهای نیز داشته اند.
مریم بغلانی، از فعالین دیگر حقوق زنان، نیز در یادداشتی درصفحه ایکس گفته است برخی از «کشورهای اسلامی با مکتب رفتن دختران و کارکردن زنان خود در بیرون از خانه مخالفت ندارند» اما در افغانستان با «شرعیت طالبانی همسو» هستند. او افزوده که سیاست تعامل با طالبان نوعی؛ «دشمنی با زنان و دختران افغانستان» است.
فوزیه ساقی، یکی دیگر از فعالین حقوق زن درایکس نوشته است که بیشتر سیاستهای طالبان در مغایرت با «اسلام و شرعیت» است، اما بهگفته او کشورهای اسلامی درسه سال گذشته به اندازهای که «با طالبان وارد تعامل بوده اند، پشت مردم افغانستان ایستاد» نبوده اند.
در همین حال سازمان ملل متحد خواستار اقدام مشترک کشورهای اسلامی در رابطه به «سرکوب و محدودیت زنان به ویژه محروم ساختن دختران افغانستان از سوی طالبان» شده است.
انتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، سرمنشی سازمان ملل در سخنرانی خود در مجمع عمومی این سازمان گفته است: «ما باید از همه کشورها به ویژه از کشورهای که اکثریت جمعیت شان را مسلمانان تشکیل میدهند، بخواهیم که برای پایان دادن به سرکوب دختران و زنان افغانستان از سوی طالبان، گرد هم آیند و موضع قاطعانه داشته باشند.
روزچهارشنبه هفته گذشته وزیران خارجه کشورهای کانادا، آلمان، استرالیا و هالند در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد، هشدار دادند که به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان، طالبان را به «دادگاه بینالمللی دادگستری در لاهه» خواهند کشاند.
پس از آن، نمایندگان ۲۶ کشور دیگر و همچنان دههاسازمانهای حقوق بشری، جنبشهای اعتراضی زنان، فعالان حقوق زن و شماری از چهرههای سیاسی از تصمیم این چهار کشور استقبال و حمایت کردند.
