اداره اطلاعات و فرهنگ و اداره امربه معروف حکومت خودخوانده طالبان در ولایت پکتیا به رسانههای محلی هشدار داده اند که از نشر خبرهای«منفی» جداً خودداری کنند.
مسوولان اداره اطلاعات و فرهنگ و اداره موسوم به امربه معروف طالبان در نشستی که با مسوولان رسانهها و خبرنگاران پکتیا داشته اند، به آنان دستور داده اند که تصویر مثبت از کار ادارههای طالبان به مردم و جهانیان ارائه کنند و از نشر خبر و گزارشهای «منفی» به صورت جدی اجناب کنند. طالبان به مسوولان رسانهها در ولایت پکتیا گفته اند که در صورت عدم رعایت دساتیر آنان«رسانه مسدود و رسانهدار مجازات» خواهد شد.
منابع محلی و برخی خبرنگاران در پکتیا گفته اند که ماموران اداره امربه معروف طالبان در حاشیه این نشست که به گفته آنان، بیشتر به «احضار» صاحبان رسانهها شباهت داشت، از «هرخبرنگار و مسوول رسانه به صورت انفرادی اطلاعات شخصیاش را با صدا و تصویر خود فرد (اظهارنامه تصویری) در تلفنهای شان» ثبت کردند.
به گفته منابع، ماموران اداره موسوم به امربه معروف طالبان در این نشست، ضمن تاکید بر تطبیق قانون «امربه معروف و نهی از منکر» از سوی رسانهها، به مسوولان رسانهها و خبرنگاران دستور داده اند که این قانون را در رسانههای خود به «صورت فصلوار» نشر کنند و پیوسته در مورد آن به مردم آگاهی دهی کنند.
ماموران اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در پکتیا نیز در این نشست از مسوولان رسانهها خواسته اند که پس از این به حمایت از«جنگ فکری نظام و حکومتداری و برنامههای اسلامی» این گروه برنامه تهیه و نشر کنند.
به اساس گزارشهای متعددی که نهادهای بینالمللی حامی رسانهها و خبرنگاران نشر کرده اند، پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، ۷۵ درصد رسانههای آزاد فعالیت خود را متوقف کرده و متباقی رسانههای هم که فعالیت دارند، با سانسور۱۰۰ درصدی برنامهها و سرویسهای خبری خود را نشر میکنند.
در سهسال گذشته به صدها مورد خشونت و ضرب شتم علیه خبرنگاران از سوی جنگجویان و فرماندهان طالبان را نهادهای حامی رسانهها به ثبت رسانیده و از مسدود شدن دهها رسانه در مرکز و ولایتهای افغانستان، توسط این گروه خبر داده اند.
در تازهترین مورد، طالبان فعالیت شبکه تلویزیون دولتی افغانستان در ولایت کندهار را مسدود کردند که با محکومیت گسترده نهادهای مدافع رسانهها مواجه شد.
قانون امر به معروف طالبان که به تازگی رهبر این گروه حکم انفاذ اجباری آن را صادر کرده، با محکومیت بینالمللی مواجه شد و در تضاد با حقوق بشر و حقوق زنان خوانده شد.
نگرانی نهادهای حقوق بشری با نشر این قانون از وضعیت حقوق بشر درافغانستان افزایش یافته است.
