برخی ازرسانهها به نقل ازمنابع مردمی گزارش داده اند که مولوی امانالله حسن، رییس زراعت و آبیاری طالبان در ولایت کندز، به دلیل ازدواج اجباری با یک دختر نامزددار برکنار شده است.
بر بنیاد معلومات منابع مردمی، این مقام طالبان برای این عقد اجباری و راضی کردن خانواده دختر در شهرستان/ ولسوالی امام صاحب ۷۰۰ هزار افغانی برای آنان پرداخت کرده است.
پیش از این منابع از شکایت نامزد این دختر به دادگاه طالبان در کندز خبر داده و گفته اند که پرونده این عقد اجباری هنوز در دادگاه است و حکمی در مورد آن صادر نشدهاست.
یکی از نزدیکان نامزد پیشین این دختر گفته که این مقام طالبان به اجبار با او ازدواج کرده، اما به رغم پرداخت پول زیاد نتوانسته بود که نامزد پیشین این خانم را متقاعد کند و دعوای آنان همچنان در جریان است.
به گفته منابع مردمی، مولوی حسن، رییس زراعت طالبان از افراد قدرتمند و زورگوی طالبان در این ولایت است و بیشتر مقامهای محلی طالبان از او هراس دارند.
هرچند برخی منابع از محکوم شدن این مقام طالبان از سوی دادگاه این گروه در کندز به “حبس ابد” خبر داده اند، اما تا کنون به صورت رسمی این موضوع تایید نشده است.
در سه سال اخیر با وجود مجرم شناخته شدن چندین مقام طالبان، محاکم این گروه مقامهای ارشد طالبان را محکوم به مجازات نکرده است. در برخی از موارد از بازداشت موقت مقام های متخلف این گروه گزارش شده اما بعدتر رها شده اند.
یکی از موارد چالش برانگیز برای رهبری طالبان مهار تمایل مقام های ارشد و فرماندهان این گروه به گرفتن زن دوم و سوم و حتا چهارم است. در موارد زیادی گزارش شده که مقام های طالبان برغم مخالفت رهبر طالبان، ازدواج دوم و سوم و چهارم کرده اند.
ازدواج دوم و سوم و چهارم طبق شریعت و قوانین افغانستان ممنوع نیست اما تمایل مفرط فرماندهان طالبان برای انجام این کار، با انتقادهای شدید مردم مواجه شده است. بسیاری ها به این باوراند که ازدواج های چندم فرماندهان طالبان نشانه پول دار شدن و تغذیه آنان از منابعی است که ملکیت عامه دانسته می شود. این امر به باور منتقدان، در شرایطی که مردم افغانستان از فقر و بیکاری شدیداً در رنج هستند، با ادعاهای تامین عدالت و مبارزه برای دین در تناقض است که طالبان آن را مطرح می کنند.
ازدواجهای دومی، سومی و حتا چهارمی بیشتر مقامها و جنگجویان طالبان در ولایتهای مخنتلف افغانستان به ویژه در مناطق دور دست و روستایی، اکثرآ با اجبار و زیر فشار قرار دادن خانوادههای دختران صورت میگیرد که بیشتر از چشم سازمانهای حقوق بشری و رسانهها پنهان مانده است.
به عنوان مثال، بهار امثال اسماعیل ابواحمد، رییس معارف طالبان برای ولایت کندز، برای دومین بار، با یک دانشآموز صنف یازدهم بهگونه اجباری ازدواج کرد.
نزدیکان این دختر دانشآموز گفته اند، او و خانوادهاش زیر فشار و تهدید این مقام طالبان مجبور شده اند به این ازدواج رضایت بدهند.
در تازه ترین مورد، گزارش شده که رهبر طالبان بازهم طی فرمانی اعضای این گروه را از چندهمسری منع کرده و تاکید نموده که چندهمسری سران طالبان “سبب انتقاد دشمنان” میشود.
به نظر میرسد که فرامین رهبر طالبان برای افراد زورمند این گروه چندان قابل اعتنا نیست. یکی از مواردی که پیوسته در آن از نقض فرمان رهبر طالبان گزارش داده شده، کشتار نظامیان پیشین است که برغم اعلام عفو عمومی توسط رهبر این گروه، افراد طالبان همچنان دست به قتل نظامیان پیشین میزنند.
