منابع مردمی در ولایت دایکندی می‌گویند که محکمه محلی طالبان، حکم کرده که مردم روستایی که در آن موترسایکل یک مقام محلی طالبان دزدی شده، باید به عنوان مجازات نقدی، قیمت موترسایکل را به مالک آن پرداخت نمایند.

به گفته منابع مردمی، شخصی به اسم حاجی خیاط، مسوول اداره مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس در شهرستان/ ولسوالی خدیر ولایت دایکندی، پس از آن که موترسایکل/موتورش هنگام مهمانی رفتن به خانه یکی از متنفذین روستای «گورکه»دزدی شده، به محکمه محلی طالبان شکایت کرده و محکمه حکم کرده که شخص میزبان و مردم روستا باید مشترکاً به مالک موترسایکل به مبلغ ۷۰ هزار افغانی(قیمت یک موتر سایکل مدل بالا و جدید) غرامت پرداخت کنند. به گفته مردم، در حکم محکمه طالبان قید شده که مبلغ ۱۰ هزار افغانی را میزبان مراسم عروسی پرداخت کند و مبلغ ۶۰ هزار افغانی مردم روستا پرداخت کنند.

مردم می‌گویند که این مقام محلی طالبان(حاجی خیاط) حدود دوماه پیش، موترسایکل خود را در روستای کورگه، زمانی که به خانه فردی به‌نام حاجی خداداد، به مهمانی رفته بود، گم کرده است.

بنا به گفته مردم محل، پس از اصدار حکم محکمه طالبان در شهرستان خدیر، شورای روستای کورگه از تمامی خانواده‌های باشنده این روستا که ۶۰۰ خانواده می‌شود، مبلغ ۱۰۰ افغانی جمع آوری نموده که مجموع آن ۶۰ هزار افغانی شده و آن را به اضافه ۱۰ هزار افغانی که از حاجی خداداد گرفته، تحول حاجی خیاط مقام محلی طالبان کرده است.

مردم محل گفته اند که مقام‌های محلی طالبان به استناد این حکم محکمه، به مردم هشدار داده اند که هرگاه وسیله افراد این گروه در منطقه گم شود، مسوولیت آن به دوش مردم است و از مردم غرامت دریافت خواهد شد.

باید گفت چنین حکمی هیچ گونه مبنای قانونی و شرعی ندارد و آنچه محکمه محلی طالبان در این منطقه انجام داده، مصداق مجازات جمعی مردم بخاطر جرم فردی یک شخص است که در رسوم و سنن قابیل بدوی و عقب مانده چنین نمونه‌هایی را می‌توان پیدا کرد. در دنیای امروز چنین مجازاتی باورنکردنی و به شدت ضد انسانی و وحشیانه است.

گروه طالبان در سه سال اخیر مجازات‌های جمعی و فردی زیادی را براساس سلیقه‌ها و عقده‌های سیاسی و شخصی و قومی و در بیشتر موارد براساس حس انتقام، بر مردم اعمال کرده اند. مردم در برخی از مناطق می‌گویند که مجازات ها و رفتارهای خشن طالبان با باشندگان برخی از مناطق به مراتب تندتر و تحقیرآمیزتر است و این موضوع در واقع بازتاب آنچیزی است که حاکمیت نظام تبعیض در کشور تحت رهبری طالبان خوانده می شود.

نهادهای حقوق بشری ملی و بین المللی پوسته از وضعیت وخیم بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدامات جدی جهانی برای مهار خودسرهای این گروه شده اند. این گروه اما به هیچ مرجعی خود را پاسخگو نمی‌داند و در پاسخ به درخواست جهانی برای اصلاح رفتار خویش، آن را مداخله در امور داخله عنوان کرده و بر آزادی عمل خود در اعمال فشار بر مردم تاکید دارد.

گفتنی است که ولایت دایکندی یکی از ولایت‌های دور افتاده، کوهستانی و محاط به کوهستان‌ها در مناطق مرکزی افغانستان است که نسبت به سایر مناطق، مردم آن در فقر و تنگدستی شدید زندگی میکنند و تعداد زیادی از ساکنین این ولایت برای پیدا کردن لقمه نانی به ایران مهاجرت کرده‌اند. این در حالی است که در سه سال اخیر میزان فقر و بیکاری در کشور چند برابر شده و طالبان نیز علاوه بر افزایش مالیات های متعدد، بنام عشر و ذکات نیز از مردم پول جمع آوری میکنند.

نویسنده: بهرام بهین