خبرگزاری پورانا

نقشه‌راه گذار به یک دولت مردمی در افغانستان تدوین گردید 

جریان‌های سیاسی، نهادهای مدنی، کارشناسان و دانشگاهیان افغانستان در یک ائتلاف وسیع، نقشه‌راه جامعی را برای گذار سیاسی از حاکمیت طالبان به یک نظام مشروع، انتخابی، کثرت‌گرا و مبتنی بر حقوق اساسی شهروندان ارائه کرده‌اند.

این طرح که «نقشه‌راه جامع مرکب» خوانده شده، در یک نشست سالانه سیاسیون افغانستان در دانشگاه کمبریج تدوین شده است. این نشست با میزبانی دانشگاه کمبریج و با تسهیل «بنیاد جهانی موزاییک» برگزار شده است.

این نقشه‌راه در واقع تلفیق و فشرده‌‌ای از حدود ۲۰ طرح سیاسی و اجتماعی مختلف است که از سوی طیف‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی در خارج و داخل کشور ارایه شده است.

تدوین‌کنندگان می‌گویند که جریان‌های سیاسی مشارکت کننده در تدوین نقشه‌راه، در حدود ۹۰ درصد در اصول اساسی با یکدیگر همسویی دارند.

این نقشه‌راه بر پایه سه ارزش غیرقابل مذاکره بنا شده است: مردم افغانستان باید خود حکومت‌شان را انتخاب کنند؛ حقوق بشر باید رعایت شود؛ و برابری، از جمله برابری جنسیتی، باید تضمین شود.

این سند به‌عنوان یک «چارچوب زنده» توصیف شده و امکان افزودن طرح‌های دیگر در صورت پایبندی به اصول یادشده را باز می‌گذارد.

تدوین کنندگان این نقشه راه، رژیم طالبان را فاقد مشروعیت دانسته و معتقدند که دوام کار آن به تداوم چرخه‌های خشونت، فقر و فروپاشی نهادهای حکومتی دامن زده است. آنان رژیم طالبان را تمامیت‌خواه می‌دانند که با تفسیر سخت‌گیرانه از شریعت، قدرت را در انحصار گرفته و نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی را تضعیف کرده است.

در این سند آمده است: «تجربه افغانستان نشان می‌دهد که حکومت تمامیت‌خواه نه‌تنها قادر به حل بحران‌ها نیست، بلکه خود به بخشی از ساختار بحران تبدیل می‌شود.»

در این طرح، تشکیل یک چارچوب همگرایی سیاسی پیشنهاد شده که براساس آن ساختاری متشکل از گروه‌های مقاومت ضد طالبان، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، شبکه‌های زنان، علما، جنبش‌های جوانان و نمایندگان جامعه مهاجر افغانستان ایجاد می‌گردد.

این ساختار، هم نقش نهاد هماهنگ‌کننده و هم هستهٔ قدرت سیاسی مشروع آینده را بر عهده خواهد داشت؛ نهادی که مسئول تهیه نقشه‌راه گذار، گفت‌وگو با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، و نمایندگی افغانستان در مجامع دیپلماتیک خواهد بود.

روند گذار بر مبنای طرحی که ارایه شده، در سه مسیر موازی تعریف شده است. یک، گفت‌وگوی داخلی؛ دو، گفت‌وگوهای صلح منطقه‌ای برای ایجاد اجماع میان کشورهای همسایه؛ و سه، روند بین‌المللی به رهبری سازمان ملل که در نهایت به برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی با هدف تأیید و تأمین منابع لازم برای گذار منجر شود.

چندصدایی، اصلاحات نهادی، توازن قدرت، اعتدال‌گرایی، قرارداد اجتماعی نوین و تعامل پایدار در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی از اصول زیربنایی این طرح سیاسی دانسته شده است.

این نقشه راه، اعمال فشار داخلی و خارجی بر طالبان، حمایت از مقاومت مدنی، جنبش‌های زنان، مستندسازی نقض حقوق بشر، فشار هماهنگ دیپلماتیک، حقوقی و اقتصادی از جمله اعمال تحریم‌ها و پیگرد حقوقی به‌دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «آپارتاید جنسیتی» را به عنوان اهرم‌های فشار بر طالبان پیشنهاد کرده است.

این نقشه راه هرگونه تعامل یا امتیازدهی به گروه‌های هراس‌افکنی را مردود دانسته و آن را تهدیدی در برابر صلح و امنیت می‌داند.

در این نقشه، مقاومت زنان و مبارزه مسلحانه در برابر طالبان واکنش مشروع به سرکوب توصیف شده است.

این نقشه‌راه، یک کمیته مقدماتی مسئول تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تازه خواهد بود و پس از آن، یک دولت انتقالی برای تأمین امنیت، اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و فراگیر تشکیل خواهد شد.

نویسندگان این طرح می‌گویند فقدان شناسایی بین‌المللی، شکاف‌های درونی و ارتباط طالبان با شبکه‌های شبه‌نظامی فراملی، رژیم آنان را شکننده و آسیب‌پذیر ساخته و در برابر فشار پایدار به‌همراه یک بدیل سیاسی معتبر، تاب مقاومت نخواهد داشت.

رژیم طالبان تا کنون از سوی کشورها به رسمیت شناخته نشده و تمامی گروه‌های سیاسی، مدنی، احزاب و جریان‌های مختلف قومی و اجتماعی به دلیل طرد و سرکوب از سوی طالبان به مخالفان این گروه تبدیل شده و دنبال پیدا کردن راه‌های بدیل برای طالبان هستند.

ناظران می‌گویند که اتحاد گروه‌های سیاسی و جبهات نظامی ضد طالبان و همکاری هدفمند جامعه جهانی و کشورهای منطقه می‌تواند راه را برای ایجاد یک دولت قانونی و مردمی بدیل در افغانستان هموار سازد.

طالبان با سرکوب گسترده حقوق بشر و حقوق زنان، سرکوب نیروهای مختلف سیاسی و قومی و حمایت از گروه‌های تروریستی فرا ملی، افغانستان را در انزوای شدید بین‌المللی و بحران و فاجعه بشری بی‌سابقه قرار داده‌اند.

بازگشت

پیام شما با موفقیت ارسال شد.

هشدار
هشدار
هشدار
هشدار

اخطار
خروج از نسخه موبایل