ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به اقدام اخیر استرالیا برای تحریم ۱۴۰ مقام و نهاد این گروه گفته که طالبان هیچ معامله یا ارتباطی با استرالیا ندارد و نیازی هم به آن نمیبیند.
او افزوده که کشورها باید مسیر تعامل با طالبان را انتخاب کنند.
پیشتر، سیفالاسلام خیبر، سخنگوی اداره موسوم به امر به معروف طالبان نیز به تحریمهای استرالیا بر مقامهای ارشد این گروه از جمله خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان واکنش نشان داد و گفت که این خبر «تازه و تعجبآور نیست».
وزارت امور خارجه استرالیا روز گذشته تحریمهایی را علیه ۱۴۰ فرد و نهاد طالبان به شمول عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات، خالد حنفی، وزیر امر به معروف، ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان اعلام کرده است.
افراد تحریمشده متهم به نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان هستند.
پیشتر، استرالیا با شماری از کشورهای دیگر، پرونده مقامهای طالبان را به دادگاه بینالمللی کیفری ارجاع داده بود که منجر به صدور حکم بازداشت ملا هبتالله، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، از سوی دادگاه بینالمللی شد.
وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که برای پاسخگو کردن طالبان بهدلیل سرکوب زنان و دختران، یک چارچوب مستقل اعمال تحریم برای دستکم ۱۴۰ فرد و نهاد طالبان ایجاد کرده است.
استرالیا نخستین کشور جهان است که چارچوب تحریمها علیه طالبان را به گونه مستقل در قانون ملی خود گنجانده است.
وزارت خارجه این کشور گفته است که این چارچوب بهدلیل سرکوب جاری زنان و دختران، گروههای اقلیت و همه مردم افغانستان، توسط طالبان از آگست ۲۰۲۱ تاکنون، ایجاد شده است.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته، به شکل گسترده حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان را نقض کردهاند. این گروه اقدامات ضد بشری خود را تحت عنوان تطبیق شریعت اسلام توجیه میکند.
