سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرده که اصلاحات پیشنهادی مرتبط با مقررات «تحریمهای خودمختار» استرالیا که به این کشور اجازه میدهد تحریمهای هدفمند علیه طالبان وضع کند، گام مهمی در جهت پاسخگوسازی طالبان در زمینه نقض حقوق بشر است.
دولت استرالیا حدود دو هفته پیش(۳۰ اکتوبر) اعلام کرد که مشورتها درباره اصلاحات پیشنهادی در «مقررات تحریمهای خودمختار» این کشور پایان یافته است و راه به وضع مقرراتی برای تحریمهای ویژه علیه طالبان باز شده است.
این اصلاحات به دولت استرالیا امکان میدهد تا تحریمهای تسلیحاتی علیه طالبان را وضع کند. تحریمهایی که ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با تسلیحات به طالبان را نیز شامل میشوند.
دیدهبان حقوق بشر روز چهارشنبه در بیانیهای نوشت که اصلاحات پیشنهادی در مقررارت تحریمهای استرالیا، به این کشور اجازه میدهد تحریم و ممنوعیت سفر علیه افراد و نهادهایی در افغانستان اعمال کند که در سرکوب زنان، دختران و اقلیتها، یا بهطور کلی در هر نوع سرکوب، دخیل، مسئول یا همدست هستند.
به گفته دیدهبان حقوق بشر، این اصلاحات همچنین اجازه میدهد تحریمهایی علیه هر کسی که «حاکمیت خوب و قانونمداری را در افغانستان تضعیف میکند»، وضع شود.
نیلا گاوشن، مدیر بخش استرالیا در دیدهبان حقوق بشر گفت: «برای حکومت استرالیا ضروری است که علیه رهبران طالبان که در سرکوب حقوق زنان و دختران و دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان دست دارند، اقدام کند.»
او افزود که مقررات اصلاحشده تحریمها به استرالیا اجازه میدهد به دیگر کشورهایی بپیوندد که هماکنون برای مقابله با سرکوب گسترده و سیستماتیک طالبان گامهایی برداشتهاند.
دیدهبان حقوق بشر بار دیگر تاکید کرده که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، تجاوز به حقوق زنان و دختران را شدت بخشیدهاند.
در بیانیه دیدهبان حقوق بشر، همچنین به محدود کردن فضای مدنی، سانسور گسترده و بازداشت و شکنجه فعالان و خبرنگاران بهدست طالبان اشاره شده است.
استرالیا در کنار آلمان، ایتالیا و کانادا از کشورهایی است که وزیر خارجه آن سال گذشته ضربالاجلی را برای طالبان تعیین کردند که به ممنوعیتها و محدودیتها علیه زنان پایان دهند و در غیر آن علیه این گروه در دادگاه بینالمللی اقامه دعوا خواهد شد.
