احمد نادری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران، با اشاره به نقش پررنگ مهاجران افغانستان در بازار کار ایران، گفته است: «نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران در شرایط فعلی به این نیروی کار وابسته است و خروج ناگهانی این نیرو میتواند تبعات سنگینی برای بازار کار و تولید در کشور داشته باشد.»
آقای نادری افزوده که سیاستگذاری در این حوزه باید با رویکردی عقلانی و مبتنی بر منافع ملی صورت گیرد. او تصریح کرده است: «بهترین و عاقلانهترین سیاست این است که ورود نیروی کار خارجی به شکل قانونمند، هدفمند و تحت نظارت نهادهای رسمی ساماندهی شود.»
خبرگزاری ایراف در گزارشی به نقل از این نماینده مجلس، نوشته است: «ساماندهی قانونی و نظارتپذیر بر این نیروها، هم به نفع اقتصاد کشور است و هم به حفظ کرامت انسانی کارگران مهاجر کمک میکند.»
ایراف مینویسد:«اظهارات احمد نادری، درباره نقش کلیدی اتباع افغانستانی در بازار کار ایران، در حالی مطرح میشود که بررسیهای میدانی و گزارشهای رسانهای نیز نشان میدهد که کاهش حضور این نیروی کار مهاجر، تأثیرات محسوسی بر بازار اشتغال کشور گذاشته است.»
در این گزارش آمده است:«سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، اعلام کرده است که پس از اخراج بخشی از مهاجران افغانستان، یافتن نیروی کار ساده دشوارتر شده و دستمزدها بهطور قابل توجهی افزایش یافته است؛ بهطوری که حقوق کارگران ساده تا دو برابر و کارگران ماهر تا دو و نیم برابر رشد داشته است.»
این افزایش ناگهانی به گزارش ایراف هزینههای نیروی انسانی، برخی واحدهای تولیدی کوچک را با چالشهای جدی مواجه کرده و حتی منجر به تعطیلی موقت برخی از آنها شده است.
ایراف افزوده که در واکنش به کاهش نیروی کار، دولت ایران طرحی را برای صدور ۲۰۰ هزار ویزای کار برای اتباع افغانستانی به اجرا گذاشته است. این طرح با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت کشور و وزارت امور خارجه از مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده و هدف آن، ساماندهی قانونی و هدفمند نیروی کار خارجی و جبران کمبود نیروی انسانی در مشاغل خاص است.
بر اساس این طرح، اتباع افغانستانی میتوانند با داشتن گذرنامه معتبر و معرفینامه از کارفرمای ایرانی، برای دریافت ویزای کار ۹ ماهه اقدام کنند.
گفتنی است که در یک سال اخیر ایران بیش از یکونیم میلیون مهاجر افغانستان را اخراج کرد و این روند همچنان ادامه دارد.
