ریچاد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، گفته که با گسترش مدارس دینی توسط طالبان، این نگرانی به صورت جدی وجود دارد که یک ایدئولوژی خطرناک و افراطی در میان نسلهای افغانستان، بهویژه مردان و پسران، نهادینه شود.
آقای بنت این اظهارات را جمعهشب در یک نشست جانبی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرده و به نتایج یک تحقیق از سوی نهاد«فراگیر» اشاره کرده که نشان میدهد پس از بازگشت طالبان به قدرت، افراطگرایی در جامعهی افغانستان بیشتر شده است.
نتایج نظرسنجیای که نهاد فراگیر انجام داده نشان میدهد که طالبان دین را به نفع اهداف سیاسی خود تحریف کرده و رهبران این گروه درک عمیقی از دین اسلام ندارند.
در این تحقیق، با ۷۰۰ نفر، از جمله ۶۰۰ زن در ۱۴ ولایت مصاحبه شده است.
این تحقیق نشان میدهد که طالبان کوشیدهاند تا دین را بهعنوان سلاحی برای توجیه قوانین و سیاستهای سرکوبگرانهیشان استفاده کنند.
ریچارد بنت با اشاره به یافتههای این تحقیق گفته که طالبان دین را به ابزاری برای قدرت تبدیل کردهاند تا جمعیت را کنترل کنند.
وی قانون امر به معروف طالبان ابزاری برای ظلم، آزارواذیت زنان و دختران و اعمال آپارتاید جنسیتی توسط طالبان خوانده است.
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل افزوده که طالبان بهطور فزایندهای رهبران جامعه و اعضای خانواده را در اجرای سرکوب و آزارواذیت خود علیه زنان درگیر میکنند و این کار بهگفتهی او، جوامع را بهطور فزایندهای دچار خودتنظیمی و خودسانسوری، ترس و بیاعتمادی میکند.
این مقام سازمان ملل تصریح کرده است: «نگرانی شدید این است که سیاستهای طالبان در مورد سرکوب جنسیتی، سلطه و کنترل زنان و دختران، احتمالا به یک ایدئولوژی خطرناک و افراطی در میان نسلهای افغانستان، بهویژه مردان و پسران تبدیل شود. خطر ریشهدواندن این ایدئولوژی با اولویت دادن طالبان به آموزش مدارس مذهبی تشدید میشود.»
بنت افزوده که افزایش فقر، کمبود آموزش و فرصتهای شغلی و محدودیتهای بیشتر بر حقوق و آزادیها، تهدید رادیکالیسم را افزایش میدهد و پیآمدهایی برای امنیت منطقهای و جهانی خواهد داشت.
وی تأکید کرده که عادیسازی طالبان در این وضعیت وخیم میتواند بهعنوان پذیرش جنایات این گروه علیه زنان و دختران، تقویت مصونیت طولانیمدت و علاوه بر آن، تشویق جنبشهای زنستیزانه در سایر نقاط جهان تلقی شود.
بنت افزود که مقابله با سرکوب فزایندهی طالبان نیازمند رویکردی همهجانبه و ترکیبی از حمایتهای اصولی بینالمللی با پاسخگویی ملی است. او به ضرورت ایجاد یک مکانیسم تحقیقی، تدوین آپارتاید جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت و تقویت حمایت از جامعه مدنی، بهویژه سازمانهای تحت رهبری زنان اشاره کرده است.
