توزیع شناسنامه به شهروندان از حقوق خدماتی و اداری طبیعی شهروندان هر کشوری است. دولت‌ها مکلفیت دارند در برابر مالیه‌ای که از شهروندان جمع‌آوری می‌کنند و نیز انواع درآمدهایی که از دارایی‌های عامه دارند، برخی از خدمات اداری را به صورت رایگان به شهروندان ارایه کنند. یکی از ابتدایی‌ترین حقوق اداری وخدماتی شهروندان دریافت شناسنامه است که دولت آن را باید به صورت رایگان و به طیب خاطر باید انجام دهد.

طالبان اما از روزی که دوباره به قدرت برگشتند با ولع تمام به جمع‌آوری مالیات پرداخته و ضمن افزایش چندبرابری مالیات، بسیاری از خدمات اداری رایگان دولتی را که قبلا به صورت رایگان در اخیتار مردم قرار داشت، بالای مردم به فروش رسانیدند. این درست در زمانی بود که بدلیل سقوط نظام پیشین و فرار مغزها و سرمایه‌ها از کشور، مردم دچار فقر شدید شده و بیکاری به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت.

مهاجران افغانستان که با برگشت طالبان به قدرت، سراسیمه به کل کشورهای منطقه و جهان منتشر شدند، در وضعیت به مراتب بسیار بدی قرار داشتند. مهاجران از یک طرف با فشار روز افزون جوامع میزبان مواجه بودند و از جانب دیگر به دلیل فرار اضطراری بسیاری از آنان اسناد هویتی با خود نداشتند و نیازمند آن بودند که شناسانه دریافت کنند. طالبان بالای همین قشر آواره و مهاجر و دربدر، قیمت شناسنامه را ۲۰۰ دالر امریکایی تعیین کردند. این مقدار پولی است که بسیاری از مهاجران کارگر در یک ماه قادر به پیدا کردن آن نبودند.

عملکرد طالبان در قسمت قیمت‌گذاری اسناد خدماتی و اداری، که قبلا رایگان بود، شبه باج‌گیری و اخاذی از فقیرترین بخش جامعه است.

با این حال، اکنون این گروه اعلام کرد که هزینه دریافت شناسنامه/تذکره برای شهروندان کشور مقیم خارج کاهش یافته و این روند به‌گونه حضوری و بر اساس اسناد اقامت آنان انجام خواهد شد.

طبق اطلاعیه اداره احصاییه طالبان، شهروندان مقیم کشورهای همسایه، آسیای مرکزی، هند و ترکیه از این پس می‌توانند با پرداخت ۵۰ دالر تذکره دریافت کنند.

همچنین اعلام شده که برای شهروندان مقیم کشورهای عربی، افریقایی و روسیه هزینه دریافت تذکره ۷۰ دالر تعیین شده یافته است.

بر اساس همین اطلاعیه، هزینه دریافت تذکره برای شهروندان کشور در اروپا، ایالات متحده، کانادا و استرالیا ۱۵۰ دالر تعیین شده است.

به نظر می‌رسد که کاهش قیمت تذکره دو دلیل عمده داشته باشد. یکی، اینکه آمار متقاضیان کاهش یافته است. دوم، اینکه طالبان طرح سرشماری نفوس را روی دست گرفته و سرشماری نفوس بدون داشتن تذکره الکترونیک ممکن نیست.

در چهار سال اخیر، بسیاری از کسانی که به اسناد هویتی درکشورهای همسایه نیاز داشتند، به صد دشواری و مشکل مجبور شدند که به قیمت ۲۰۰ دالر از اداره طالبان تذکره بگیرند. این روند اکنون گفته می‌شود که کاهش یافته است. زیرا کشورهای همسایه مهاجران را جبراً اخراج کردند و دیگر بسیاری‌ها نیازی هم به داشتن اسناد هویتی نمی‌بینند.

جالب است که طالبان انتظار دارند مردم بابت آنچه این گروه کاهش هزینه دریافت شناسنامه می‌خواند، خشنود باشند و منت‌دار این گروه. این شبیه آن است که یک دزد و باج‌گیر و رهزن شما را مجبور به پرداخت ۲۰۰ دالر نماید اما وقتی شما نتوانید آن را پرداخت کنید، اعلام کند که ۵۰ دالر بدهید و خوشحال و ممنون هم باشید.

طوری که گفته شد، دریافت شناسنامه حق هر شهروند افغانستان است. طالبان که مدعی حاکمیت در کشور هستند، نباید تا این حد بی‌رحم باشند که اسناد هویتی را که صدور آن بخشی از مکلیفت‌های عادی و روزمره دولت برای شهروندان است، بالای مردم بفروشند. اگر طالبان به مردم اندکی احترام داشته باشند، نه تنها که باید هرگونه پرداخت هزینه بابت صدور اسناد هویتی را لغو کنند بلکه باید بابت چهار سال اخاذی ازمردم، معذرت خواهی هم کنند.

این در حالی است که هنوز بسیاری‌ها در افغانستان بخاطر نوشته شدن واژه افغان در شناسنامه‌ها، از گرفتن آن پرهیز می‌کنند. در دوره جمهوریت نیز بسیاری‌ها به همین دلیل حاضر نشدند که حتا رایگان شناسنامه بگیرند. زیرا اقوام غیرپشتون به نوشتن واژه افغان در شناسنامه معترضند و آن را تحمیل هویت قومی پشتون‌ها به سایر اقوام ساکن در افغانستاان می‌دانند.