جرمی لارنس، سخنگوی کمسیاری حقوق بشر سازمان ملل، با اشاره به ممنوعیت ورود کارمندان زن در دفاتر سازمان ملل در افغانستان، گفته که چنین اقداماتی، زنان و دختران افغانستان را از مشارکت در عرصه عمومی محروم کرده و عملاً آنان را در خانه‌هایشان زندانی می‌کند.
وی گفته است:«ما خواهان رفع فوری این محدودیت‌ها هستیم.»
آقای لارنس افزوده که سازمان ملل در بالاترین سطح با مقام‌های طالبان در حال مذاکره‌ است تا ضمن اعتراض به این تصمیم، امکان ادامه ارائه خدمات بشردوستانه و کمک‌های حیاتی به مردم افغانستان فراهم شود.
پیشتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نیز اعلام کرده که به دلیل ممنوعیت فعالیت زنان در دفاتر، مراکز نقدی این نهاد در سراسر افغانستان به‌طور موقت تعطیل شده‌اند.
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای علیه زنان در حوزه‌های آموزش، اشتغال، و مشارکت اجتماعی اعمال شده است.
ممنوعیت اخیر ورود زنان به دفاتر سازمان ملل، بخشی از روند فزاینده حذف زنان از فضای عمومی کشور به‌شمار می‌رود. روندی که واکنش‌های گسترده بین‌المللی را در پی داشته و نگرانی‌ها درباره آینده حقوق بشر در افغانستان را تشدید کرده است.