شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش تازه خود پیرامون وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفته است که حاکمان فعلی «نماینده مردم نیستند و به‌طور فزاینده‌ای سرکوب‌گر هستند».
این گزارش که برای ارایه به شصتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل تهیه شده، به بررسی وضعیت حقوق بشر در یک دوره زمانی یک‌ساله(آگست ۲۰۲۴ تا ۳۱ جولای ۲۰۲۵) پرداخته است.
در این گزارش آمده است که مردم افغانستان همچنان با چالش‌های متعددی، از جمله بحران اقتصادی، بیکاری، دسترسی محدود به خدمات اساسی و تغییرات اقلیمی مانند خشک‌سالی‌های شدید و سیل، مواجه هستند.
گزارش افزوده که بسیاری از شهروندان افغانستان همچنان با فقر و ناامنی غذایی روبه‌رو هستند. به طوری که ۹.۵ میلیون نفر با ناامنی غذایی شدید مواجه اند و ۴.۶ میلیون مادر و کودک دچار سوءتغذیه هستند.
در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل، آمده است که سیاست‌ها و رویه‌های محدودکننده‌ی مداوم توسط طالبان مانند قانون امر به معروف و نهی از منکر، بر حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران تأثیر منفی گذاشته است.
گزارش افزوده که حاکمیت قانون و حمایت نهادی از حقوق بشر در افغانستان همچنان بسیار پایین‌تر از هنجارهای بین‌المللی است و زنان و دختران افغانستان با اشکال شدید تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت و محدودیت‌های بی‌مورد مواجه هستند که بر هر بخشی از زندگی و حقوق‌شان تأثیر می‌گذارد.
این نهاد افزوده است که سیاست‌های طالبان به نوعی آزارواذیت سیستماتیک جنسیتی منجر می‌شود.
در این گزارش تاکید شده که طالبان برغم درخواست‌های مکرر نهادهای حقوق بشری، هیچ رویه، حکم یا اقدام قانونی ناقض حقوق بشر را لغو نکرده‌اند.
این نهاد افزوده که سیاست‌ها، رویه‌ها، احکام و اقدامات قانونی اعلام‌شده توسط طالبان بر حقوق بشری مردم افغانستان تأثیر می‌گذارند و پی‌آمدهای مخربی به‌ویژه برای زنان و دختران داشته‌اند.
شورای حقوق بشر گفته است که کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی در سال ۲۰۲۵ و ادامه‌ی مسدودماندن دارایی‌های افغانستان، وضعیت اقتصادی وخیم میلیون‌ها شهروند افغانستان و خانواده‌های‌شان را در سراسر کشور تشدید کرده و بخش عمده‌ای از جمعیت را به فقر و بی‌ثباتی عمیق‌تری سوق داده است.
این نهاد اضافه کرده است که افغانستان همچنین شاهد بازگشت قابل‌توجه مهاجران از کشورهای همسایه، به‌ویژه از ایران و پاکستان است.
