دفتر امور زنان سازمان ملل در گزارشی که براساس یک نظرسنجی تهیه شده، گفته است که ۹۲ درصد مردم افغانستان از آموزش زنان و دختران حمایت میکنند و با دیدگاه طالبان در این مورد مخالف هستند.
این نهاد امروز، جمعه، ۷ سنبله/شهریور، با نشر اعلامیهای گفته است که این نظرسنجی به صورت خانهبهخانه انجام شده و در آن دیدگاه دو هزار و ۱۹۰ شهروند افغانستان در مورد آموزش دختران پرسیده شده است.
بخش زنان سازمان ملل گفته است که طبق این نظرسنجی، در جوامع روستایی ۸۷ درصد مردان و ۹۵ درصد زنان و در جوامع شهری ۹۵ درصد مردان و زنان از آموزش دختران حمایت میکنند.
سوزان فرگوسن، نمایندهی ویژه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان، گفته است: «تقریباً همیشه اولین چیزی که دختران به ما میگویند این است که آنها مشتاق یادگیری هستند و فقط میخواهند فرصتی برای تحصیل داشته باشند.»
وی افزوده است: «خانوادهها همچنین میگویند که میخواهند دخترانشان این رویا را داشته باشند. آنها میدانند که سوادآموزی و یادگیری میتواند مسیر زندگی یک دختر را در کشوری که نیمی از جمعیت آن در فقر زندگی میکنند، تغییر دهد.»
بر اساس یافتههای گزارش «هشدار جنسیتی» سازمان ملل متحد، ۹۲ درصد از اشتراک کنندگان گفتهاند که دریافت آموزش متوسطه برای دختران مهم است.
در این گزارش همچنین آمده است که در میان مردان، ۶۳ درصد آنان پدری را که از آموزش دختران حمایت میکند، «متقی» توصیف کردهاند که نشانگر همسویی عمیق آنان با حق آموزش دختران است.
در گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد به پیامدهای ممنوعیت آموزش دختران و محدودیتهای طالبان بر آنان نیز اشاره شده است.
بخش زنان سازمان ملل متحد در این گزارش پیشبینی کرده است که محدودیتهای طالبان بر آموزش زنان تا سال ۲۰۲۶ میلادی، منجر به افزایش ۲۵ درصدی ازدواج کودکان، افزایش ۴۵ درصدی زایمان زودهنگام در میان دختران نوجوان و حداقل افزایش ۵۰ درصدی مرگ و میر مادران خواهد شد.
این نهاد همچنین پیشبینی کرده است که محدودیتهای طالبان بر فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی زنان بین سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، بیش از ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان، ضربه خواهد زد.
بر اساس گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد، تأثیر این محدودیتها فراتر از اقتصاد است و توانایی زنان برای تصور آیندهای را که در آن بتوانند کار کنند، رهبری کنند و مشارکت داشته باشند، به طور سیستماتیک، از بین میبرد.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردهاند.
این گروه پس از آن دانشگاه و انیستیتوتهای طبی را نیز به روی زنان و دختران بست و آنان کاملا از آموزش عالی محروم کرد.
رهبر طالبان و قاضیالقضات این گروه که بیشترین نقش را در محدود کردن و سلب کردن حقوق زنان داشتهاند، از سوی دادگاه بینالمللی کیفری حکم بازداشت دریافت کردهاند. برخی از مقامهای طالبان نیز از فرامین محدود کننده حقوق زنان رهبر این گروه انتقاد کردهاند که با برخورد جدی مواجه شده و مجبور به ترک کشور یا هم سکوت شدهاند. علمای دینی غیرطالب نیز پیوسته سیاستهای زنستیزانه طالبان را فاقد مبانی شرعی خواندهاند.