نامهای به دست رسانهها رسیده که در آن وزارت مالیه حکومت خودخوانده طالبان سقف کاهش یافته حقوق کارمندان دولتی را تنظیم کرده و به ادارههای مربوط ابلاغ کرده است تنظیم شد. وزارت مالیه به دستور ملاهبتالله رهبر طالبان سقف جدید حقوق کارمندان را تنظیم کرده است.
در این نامه، وزارت مالیه از سایر وزارتخانهها و ادارهها خواسته است که حقوق کارکنان رسمی و قراردادی خود را مطابق معیار جدید با سقف کاهش یافته حقوق تنظیم کنند.
روزنامه اطلاعات روز، در گزارشی پیرامون این موضوع نوشته است که براساس معیار جدید، معاش قدم اول بست اول ۲۱ هزار و ۷۰۰ افغانی، بست دوم ۱۴ هزار و ۶۰۰ افغانی، بست سوم ۱۲ هزار افغانی، بست چهارم نُه هزار و ۵۰۰ افغانی، بست پنجم هفت هزار و افغانی، بست ششم شش هزار و ۴۲۰ افغانی، بست هفتم پنج هزار و ۵۴۰ افغانی و بست هشتم چهار هزار و ۹۶۰ افغانی تعیین شده است.
در این گزارش آمده است که معیار قبلی برای تنظیم حقوق کارمندان که در ماه قوس/آذر، ۱۴۰۰ طالبان تنظیم کرده بودند، حقوق ماهوار کارمندان به ترتیب زیر بوده است:
از قدم اول بست اول، ۲۵ هزار و ۲۰۰ افغانی، قدم اول بست دوم، ۱۶ هزار و ۶۰۰ افغانی، قدم اول بست سوم، ۱۳ هزار افغانی، قدم اول بست چهارم، نُه هزار و ۹۰۰ افغانی، قدم اول بست پنجم، هشت هزار افغانی، قدم اول بست ششم، شش هزار و ۵۰۰ افغانی، قدم اول بست هفتم، پنج هزار و ۶۰۰ افغانی و پنج هزار افغانی تعیین شده بود.
در معیار جدید حقوق و امتیازات برای کارمندان بست مافوق و فوق رتبه سفارتخانهها و نمایندگیهای سیاسی این گروه ۸۰۰ دالر و برای بستهای اول تا دهم بین ۷۰۴ تا ۳۵۵ دالر معاش تعیین شده است.
با این حال، جدول حقوق و امتیازات مقامهای طالبان، از جمله رییسالوزرا و معاونان او گنجانده نشده است و مشخص نیست که معاش و امتیازات آنان نیز کاهش یافته است یا خیر.
کاهش حقوق کارمندان دولت، بخشی از راهکارهای رهبری طالبان برای مقابله با کاهش کمکهای خارجی و کسره بودیجه این گروه دانسته میشود.
ناظران میگویند که با قطع بخشی از کمکهای امریکا به طالبان، این گروه در تامین مخارج حکومت دچار کسره بودیجه و چالشهای مالی و اقتصادی شده است.
طالبان در نزدیک به چهار سال اخیر تشکیلات ادارههای دولتی را به بهانههای مختلف کوچک کردند. چند روز پیش رسانهها گزارش دادند که ملاهبتالله دستور داده تقیض ۲۰ درصدی تشکیلات وزارت خانهها ۲۰ را صادر کرده است.
آگاهان امور به این باوراند که تنقیض تشکیلاتی و کاهش حقوق کارمندان با توجه به بلند بودن قیمتها و گسترش فقر و بیکاری، اقدامی در جهت تشدید بحران و فاجعه بشری است و نشان میدهد که طالبان راه و چاره دیگری برای تامین حتا معیشت کارمندان دولت پیدا نکردهاند و به سادهترین اما پرخطرترین اقدامات در این زمینه متوسل میشوند.
