در دو روز اخیر، نامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که در آن محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان و از اعضای ارشد شورای عالی مقاومت برای نجات، از فعالیت‌های سیاسی استعفا کرده است. در این نامه، دلیل استعفای آقای قانونی عدم حمایت نسل جوان از او در فعالیت‌های سیاسی عنوان شده بود.
امروز، ۳۰ حمل/فروردین، اما آقای قانونی با انتشار ویدیویی، خبر استعفای خود را جعلی و نادرست خوانده و تکذیب کرد. آقای قانونی نشر نامه استعفایش را کار «حلقاتی» دانست که به گفته او «خواهان آوردن تغییر و تحول در افغانستان» نیستند.
در این ویدیو آقای قانونی ضمن رد خبر استعفایش، می‌گوید:« یک‌بار دیگر تاکید می‌کنم که وضعیتی که در افغانستان حاکم شده، پس از ۱۵ آگست، ایجاب می‌کند تا تمام سیاسیون، آحاد مردم افغانستان، نیروهای سیاسی، اعم از زنان شجاع و مردان، بیش از هر زمان دیگر، در کنار هم قرار بگیرند، در یک صف واحد، متحدانه برای آوردن یک وضعیت مطلوب، برای نجات کشور از فاجعه کنونی در کنار هم قرار بگیرند. همه انرژی را با هم متحد بسازند، تا تاثیر مطلوبی را که مردم افغانستان انتظار دارند، بدست آوریم.»
محمد یونس قانونی که در مقاومت اول علیه طالبان به رهبری احمد شاه مسعود، سخنگوی جبهه مقاومت ملی بود، با روی کار آمدن نظام پسا طالبان در سال ۲۰۰۱، در نقش‌های مهم و کلیدی دولت تا معاون ریاست جمهوری کار کرد. او یکی از اعضای ارشد هیأت دولت مجاهدین به ریاست استاد ربانی در نشست بن آلمان بود که در آن توافقی میان نیروهای سیاسی افغانستان به همکاری جامعه جهانی در مورد چارچوب‌های نظام جدید پسا طالبان شکل گرفت.
محمد یونس قانونی از نظر قومی تاجیک‌تبار است. جامعه سیاسی و فرهنگی تاجیکان افغانستان، نقش آقای قانونی در نشست بن و عملکرد سیاسی او پس از سال ۲۰۰۱ را همواره مورد نقد قرار داده‌اند.
منتقدان می‌گویند که آقای قانونی در نشست بن، به درستی از جریان مقاومت و منافع تاجیکان نمایندگی نکرد و اشتباهاتی که او در نشست بن مرتکب شد، باعث شکل‌گیری ساختارها و روندهای سیاسی‌ای گردید که روند تضعیف مقاومت‌گران و تاجیکان در قدرت سیاسی را تسریع کرد.
آقای قانونی اما همواره از عملکرد خود در نشست بن و تحولات پس از آن دفاع کرده و گفته است که آنچه در آن زمان شرایط ایجاب می‌کرد، انجام داده است و تلاش کرده تا در ساختن یک کشور جدید دموکراتیک نقش ایفا کند.
گفتنی است که در این اواخر، با ایجاد مجمع ملی برای نجات افغانستان و قرار گرفتن محمد عمر داوودزی از سیاسیون پشتون‌تبار در رأس آن، گمانه‌زنی‌ها در مورد نقش آقای قانونی در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی نوشته‌اند که محمد یونس قانونی، تلاش‌های خود را برای ایفای نقش در میان جریان‌های سیاسی مخالف طالبان افزایش داده و این تلاش‌ها به گفته منتقدان بیشتر در همان چارچوب‌هایی فکری‌ای صورت می‌گیرد که در سال ۲۰۰۱ آقای قانونی براساس آن در نشست بن اشتراک کرد و در ایجاد ساختار پسا طالبانی نقش بازی کرد.
