ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان به انجمن وکلای بینالمللی گفته است که طالبان با اعمال سیاستهای سختگیرانه و تبعیضآمیز علیه زنان، نوعی آپارتاید جنسیتی را در افغانستان نهادینه کردهاند و این سیاستها آشکارا «آپارتاید جنسیتی» است و باید بهعنوان یک جرم بینالمللی شناخته شود.
وی گفته است که پس از تسلط طالبان، افغانستان شاهد «تغییر بزرگی در حاکمیت قانون» بوده که این تغییر در سرکوب گسترده زنان و دختران بازتاب یافته است.
ریچارد بنت افزوده است: «از همان آغاز، طالبان مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند و سپس زنان را بهطور کامل از آموزش عالی و اشتغال محروم کردند.»
او تأکید کرده که این وضعیت فراتر از تبعیض جنسیتی است و باید بهعنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود.
آقای بنت خواستار تعریف حقوقی این اصطلاح در اسناد بینالمللی و پیگیری آن به عنوان جنایت علیه بشریت شد و گفت که تعامل جامعه جهانی با طالبان باید مبتنی بر معیارهای قابل سنجش در حوزه حقوق بشر باشد.
وی با اشاره به ممنوعیت سفرش به افغانستان افزود: «در ابتدا اجازه بازدید از کشور را داشتم، اما حالا از دادن ویزه خودداری میکنند و گزارشهایم را رد میکنند. با این حال، به لطف فناوریهای نوین، هنوز میتوان با مردم داخل کشور تماس گرفت و اطلاعات معتبر جمعآوری کنم.»
طالبان حدود یک سال پیش، ریچارد بنت را به دلیل تهیه چند گزارش از عملکرد ضد بشری طالبان، به افغانستان ممنوعالورود کردند و گزارشهای او را توطیه علیه خود عنوان کردند.
آقای بنت اما برغم ممنوعیت سفر به افغانستان پیوسته تلاش کرده تا موارد نقض حقوق بشر و حقوق زنان از سوی طالبان را مستندسازی نموده و گزارشهای تکاندهندهای از وضعیت وخیم بشری در افغانستان به سازمان ملل ارایه کند.
با این حال، سازمان ملل و دفتر یوناما در کابل متهم اند که تلاشهای لازم را برای زیرفشار قرار دادن طالبان از طریق میکانیزمها و ظرفیتهای خود انجام نداده است.
