کتوازی، «حلقه پیوند غنی و حقانی»، به اتهام پولشویی به طالبان در امریکا بازداشت شد
میرزا کتوازی، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، به اتهام انتقال پول و طلای طالبان در واشنگتن دی سی توسط پولیس فدرال امریکا بازداشت شده است.
پولیس فدرال آمریکا گفته که میرزا کتوازی با سراجالدین حقانی رهبر شبکه تروریستی حقانی و وزیر داخله طالبان، ارتباط نزدیک و مستمر داشته و طی سالهای گذشته در انتقال مبالغ کلان پول نقد و طلاهای متعلق به طالبان به چند کشور از جمله ابوظبی، ازبکستان و برخی مقاصد دیگر نقش داشته است.
اسناد منتشرشده نشان میدهد کتوازی در تابستان سال جاری از سفارت امریکا در امارت متحده عربی ویزای ویژه مهاجرتی (SIV) دریافت کرده بود. این ویزا تا پایان ماه نوامبر اعتبار داشته و کتوازی نیز اوایل همین ماه وارد خاک امریکا شده است.
طبق گزارشها، فشارها برای اخراج یا پیگرد قضایی کتوازی افزایش یافته و این پرونده به یکی از محورهای اصلی بحثهای امنیتی و مهاجرتی در واشنگتن تبدیل شده است.
میرزا کتوازی، در دوره جمهوریت نیز به عنوان یک چهره جنجالی و دارای سوابق جرمی شناخته میشد که به دلیل داشتن روابط قومی و مافیایی با اراکین بلند پایه حکومت، تا سطح محمد اشرف غنی رییس جمهوری، دستگاه عدلی و قضایی نتوانست او را تحت پیگیرد قرار دهد. او چند بار بازداشت شد و سپس بالافاصله به دستور مقامهای بلند پایه حکومت آزاد گردید.
در سال ۱۳۹۴ دیوان امنیت عامه محکمه ابتدایی کابل کتوازی را بهصورت غیابی به پنج سال حبس محکوم کرد. محکومیتی که در پی اتهام تهیه اسناد و پلیتهای جعلی برای چند موتر زرهی صادر شد. این حکم، هرگز اجرا نشد.
حتا اطلاعات مربوط به محکومیت کتوازی از کمیسیون شکایات انتخاباتی پنهان شد تا موجب رد صلاحیت او در انتخابات نشود. او برغم محکومیت پنج ساله، توانست در ولایت پکتیکا با حمایت حکومت برنده انتخابات اعلام شود و در صدر فهرست نمایندگان این ولایت قرار گیرد.
در تاریخ ۲۳ دلو/بهمن، سال ۱۳۹۷ پولیس بلخ کتوازی را از بندر حیرتان بازداشت کرد و اعلام نمود که او قصد فرار به ازبیکستان را داشت.
وزارت داخله در آن زمان اعلام کرد که کتوازی پس از بازداشت بلافاصله به کابل انتقال داده شد و در ریاست ۵۰۱ امنیت ملی تحقیقات از وی ادامه دارد. اما در ۲۸ حمل/فروردین ۱۳۹۸ رسانهها گزارش دادند که کتوازی به دستور اشرف غنی از زندان آزاد گردیده است.
کتوازی پیش از محکوم شدن از سوی محکمه نیز یک بار از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت گردیده بود؛ اما به دستور دادستانی کل رها شده بود.
محمد میرزا کتوازی، نماینده «پر رأی» مردم پکتیکا در مجلس نمایندگان که بعدها به معاونیت اول مجلس ارتقا یافت، پس از فروپاشی جمهوریت به مدت سه سال در کشور ماند و در برخی از مراسم رسمی در کنار سراجالدین حقانی وزیر داخله طالبان دیده شد.
رابطه نزدیک کتوازی با اشرف غنی احمدزی رییس جمهوری فراری افغانستان و سپس نزدیکی او با سراجالدین حقانی، نشاندهنده روابط پنهانی میان اشرف غنی و شبکه حقانی است.
آگاهان امور میگویند که غنی هنگام فرار از کابل، با شبکه حقانی در تماس بود و در واقع برای تسهیل دستیابی همین شبکه به قدرت، کابل را به سرعت ترک کرد.
در همین حال، بازداشت کتوازی در امریکا، به اتهام پولشویی به شاخه حقانی طالبان، پرده از روی رمزوراز فساد در درون طالبان بر میدارد. چگونه یک چهره شناخته شده فاسد جمهوریت در کنار حقانی قرار گرفت و به عامل پولشویی برای این شبکه تبدیل شد؟
ناظران میگویند که این رویداد نشان میدهد که شبکه حقانی نه تنها در داخل کشور دارای یک شبکه پیچیده قدرت و ثروت است بلکه در سطح بینالمللی نیز این شبکه فعال است و به سرمایهاندوزی از طریق شبکههای فساد مالی میپردازد.
گفتنی است که یکی از عوامل پیوند دهنده حقانی و کتوازی و غنی، قومیت دانسته میشود. اینها به لحاظ قومی پشتون و از پشتونهای غلجایی هستند. جناحی که رقیب اصلی پشتونهای درانی در رقابت قدرت دانسته میشود.
از افرادی مثل کتوازی در دوره جمهوریت به عنوان«ستون پنجم» یاد میشد. کسانی که در حکومت موقفهای بلند داشتند اما در خفا با طالبان کار میکردند. این حلقات از عوامل اصلی تضعیف جمهوریت به شمار میروند.
بازداشت کتوازی در امریکا، همزمان شده با اظهارات غنی در مورد خروجش از امارات متحده عربی و تمایلش به سهمگیری در روندهای سیاسی افغانستان. مشخص نیست که آیا این دو رویداد با هم مرتبطند یا خیر.
انتقاد تند نبیل، از علمای دینی بخاطر سکوت در برابر خشونت جنسی طالبان با زنان
رحمتالله نبیل، رییس پیشین اداره امنیت ملی، با اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل در مورد ارتکاب خشونت جنسی از سوی طالبان در برابر زنان، نوشته که «طالب نمیتواند حقیقت را با زندان، سانسور، تهدید و مرگ پنهان کند.»
آقای نبیل امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشت که با توجه به گزارشهای سازمان ملل درباره تجاوز جنسی بر زنان زندانی در افغانستان، «ما دیگر با یک تخلف فردی یا رویداد عادی روبهرو نیستیم؛ بلکه با اتهاماتی مواجه هستیم که مشروعیت اخلاقی، دینی و انسانی حاکمان کنونی افغانستان را به چالش جدی میکشد.»
او تأکید کرده که رهبران طالبان نمیتوانند همه قدرت را در اختیار داشته باشند، همه نهادها را کنترول کنند و همه تصمیمها را به نام امارت و شریعت بگیرند، «اما در برابر چنین اتهامات سنگینی خود را بیمسئولیت جلوه دهند.»
رییس پیشین اداره امنیت ملی، در این یادداشت از علمای دینی افغانستان انتقاد کرده و نوشته است: «پرسش متوجه آن دسته از علما نیز هست که هر روز بر منبرها از حلال و حرام، زکات و سوقات، مسواک و ریش سخن میگویند، اما در برابر اتهاماتی به این سنگینی سکوت کردهاند. آیا دفاع از کرامت انسان، حرمت زن و حمایت از مظلوم، بخشی از دین نیست؟»
آقای نبیل تاکید کرده که «سکوت در برابر ظلم، بیطرفی نیست؛ نوعی چشمپوشی از مسئولیت اخلاقی، دینی و انسانی است.»
روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل، با استناد به گزارش دفتر سازمان ملل در کابل، گفت که مقامها و جنگجویان طالبان، مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدهاند. در این گزارش آمده که طالبان بر زنان تجاوز گروهی کرده و سپس قربانیان را مجبور به ازدواج با جنگجویان خود کردهاند. گزارشی که تکاندهنده خوانده شده است.
تصمیم تازه طالبان علیه زنان؛ در تمامی پارکهای کابل، زنان ممنوعالورود شدند
اداره موسوم به امر به معروف طالبان، در ادامه ممنوعیتها و محدودیتهایی که علیه زنان افغانستان اعمال کرده، اعلام کرده که زنان و دختران حق ورود به پارکها در کابل را ندارند.
طبق دستور این اداره، دیگر هیچ زنی، حتی در صورت همراهی با محارم خود، اجازه ورود به هیچ یک از پارکهای پایتخت افغانستان را ندارد.
پیش از این نیز حضور زنان در پارکهای کابل محدود شده بود اما آنان میتوانستد به همراه یک محرم(یکی از اقارب) به پارک بروند. اما اکنون، این دسترسی به طور کامل لغو شده است.
گزارشها حاکی از آن است که محتسبان طالبان در دروازههای ورودی تمامی پارکهای کابل مستقر شدهاند و به صورت مستقیم بر اجرای این دستور نظارت دارند.
تاکنون طالبان در این باره اظهارنظری نکردهاند.
این ممنوعیت تازه علیه حضور اجتماعی زنان افغانستان از سوی طالبان در حالی اعلام میشود که هنوز واکنشها به «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان به عنوان یک سند زنستیزانه پایان نیافته و محکومیتها ادامه دارد.
طبق دستورات طالبان که این گروه آن را اجرای شریعت اسلام میخواند، زنان افغانستان در پنج سال اخیر با محدودیتهای گسترده مواجه شدهاند. مهمترین و زیانبارترین این محدودیت، منع تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم است. دستوری که منجر به محروم شدن بیش از سه میلیون دختر از مکتب و دانشگاه شده است.
ورود زنان به پارکها، ورزشگاهها، حمامهای عمومی، سالنهای زیبایی، و حتی مکانهای تفریحی سرپوشیده پیشتر ممنوع و در مواردی مشروط به همراهی یک محرم شرعی شده بود. بسته شدن کامل پارکهای کابل این فهرست را تکمیل میکند.
علاوه بر این، زنان برای سفرهای بیش از ۷۲ کیلومتر باید همراه مرد محرم باشند و در بسیاری از موارد، سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی بدون محرم ممنوع است.
گروههای حقوق بشری این محدودیتها را «آپارتاید جنسیتی» خوانده و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شدهاند، اما طالبان این سیاستها را «مطابق با شریعت» و برای «حفظ ارزشهای اسلامی» اعلام کردهاند.
رویداد ترافیکی مرگبار در لغمان؛ ۱۸ تن کشته شدند، ۳۵ تن زخمی شدند
منابع محلی در ولایت شرقی لغمان میگویند که در نتیجه یک رویداد ترافیکی در منطقه سرخکان شهرستان/ولسوالی قرغیو این ولایت، در مسیر کابل-جلالآباد، ۱۸ نفر کشته شده و ۳۵ نفر دیگر زخمی شدهاند.
عبدالمالک نیازی، سخنگوی والی طالبان در لغمان گفته که جان باختگان و زخمیها اعضای خانوادههایی هستند که از پاکستان بازمیگشتند و بخش بزرگی از آنان را زنان و کودکان تشکیل میدهند.
او افزود که احتمال دارد شمار زخمیها از این هم بیشتر باشد.
این رویداد صبح امروز شنبه ساعت پنج و نیم به وقت محلی رخ داده است.
زخمیها به شفاخانه جلالآباد و دیگر شفاخانههای نزدیک محل حادثه منتقل شدهاند.
۷ جوزا، نوزدهمین سالگرد سرکوب خونین اعتراضات جوزجان بدست جمعه خان
نوزده سال پیش(۱۳۸۶) جمعه خان همدرد، والی گماشته شده حامد کرزی برای ولایت شمالی جوزجان، دستور شلیک به معترضانی را داد که از فساد و قومپرستی والی در این ولایت به ستوه آمده و برای برکناری او دست به تظاهرات زدند.
در آن تظاهرات، ۱۳ تن از معترضان کشته شدند و بیش از پنجاه تن دیگر زخمی شدند. صدها تن دیگر در جریان این تظاهر مردمی، به دستور والی بازداشت و در زندانها تحت شکنجه قرار گرفتند.
سرکوب خونین تظاهرات در جوزجان بدستور والی، در حالی صورت گرفت که در آن سالها مردم افغانستان امید زیادی به حکومت مردمی داشتند و تصور وقوع چنین رویدادی دور از انتظار بود. در واقع سرکوب خونین تظاهرات، از نخستین نشانههای مسخ دموکراسی و بروز گرایشهای استبداد قومی دانسته میشد.
هرچند در نتیجه تداوم اعتراضات مردمی، حامد کرزی رییس جمهوری وقت، مجبور شد که جمعه خان همدرد را به کابل فرا بخواند اما او بخاطر صدور دستور شلیک بالای معترضان مورد بازخواست قرار نگرفت و بلکه به عنوان مشاور رییس جمهوری و سپس والی پکتیا مقرر گردید. بعدها در پکتیا نیز مردم نسبت به عملکرد جمعه خان همدرد اعتراض کرده و او را متهم به فساد کردند.
حکومت کرزی در آن زمان، معترضان را متهم کرد که به دیکته حزب جنبش به رهبری مارشال دوستم دست به اعتراض بزنند، اما برای اثبات این مدعا مدرکی ارایه نشد و در کل تحقیق مستقلی صورت نگرفت تا اصل قضیه روشن شود.
در سال ۱۳۸۹ خورشیدی، سایت ویکی لیکس، در باره جمعه خان همدرد نوشت که او در فساد اداری و ناامن سازی شمال دست دارد.
روزنامه گاردین نیز در همین سال در باره جمعه خان همدرد نوشت:« ارتباط او با حزب اسلامی حکمتیار، مداخله در امور ولایت بلخ، ارتباط تنگاتنگ با شورشیان و رهبری یک گروه بزرگ مفسدین اداری به سطح ولایت پکتیا وی را برای آینده افغانستان به حیث یک مشکل در آورده است.»
جمعه خان همدرد از چهرههای سیاسی پشتونتبار است که سابقه عضویت در حزب اسلامی حکمتیار را داشت. او متهم به دامن زدن به تعصبات قومی در شمال کشور شد و اعتراضات مردمی در جوزجان و بغلان علیه او ریشه در همین مشکل داشت.
یادآوری از هفتم جوزا و سرکوب خونین اعتراضات مردمی جوزجان به دستور والی پشتونتبار حکومت، در پرتو تحولات اخیر در شمال کشور معنای خاص پیدا میکند. در این اواخر طالبان متهم به اعمال سیاستهای قومی در شمال شدهاند. سیاستهایی که منجر به شکلگیری نارضایتی گسترده شده و حتا بحث تجزیه کشور را در حلقات سیاسی با نفوذ در شمال به میان آورده است.
مرور تحولات سیاسی در شمال یک پیوستگی و مشابهت در اجرای سیاستهای پشتونیستی را نشان میدهد. اینکه از کرزی تا طالبان، برنامهای برای اجرای سیاستهای قومی در شمال وجود دارد. این پیوستگی از نظر ناظران خطرناک و نیازمند توجه جدی مردم و جریانهای سیاسی شمال است.
