حامد سیفی، فرمانده ارشد جبهه مقاومت، از ایجاد حرکت جدید نظامی علیه طالبان خبر داد
حامد سیفی، یکی از فرماندهان معروف جبهه مقاومت ملی در شمال کابل، از ایجاد یک حرکت جدید نظامی در برابر طالبان موسوم به «نهضت آزادی و عدالت» خبر داده است.
.
آقای سیفی روز گذشته، چهارشنبه، ۹ ثور/اردیبهشت، در صفحه فیسبوک خود نوشت: «نهضت آزادی و عدالت با درک عمیق از وضعیت بحرانی و سرنوشتساز کنونی افغانستان، بهگونه رسمی موجودیت و آغاز فعالیتهای نظامی، سیاسی و اجتماعی خود را اعلام میدارد.»
او افزوده که «نهضت آزادی و عدالت» خود را صرفاً یک جریان نظامی-سیاسی نمیداند، بلکه بازتاب خواست تاریخی مردم افغانستان برای دستیابی به آزادی، عدالت و کرامت انسانی میداند.
فرمانده سیفی، اعلام کرده که مبارزه با استبداد، تامین و تضمین حقوق برابر برای زنان و تمام گروههای اجتماعی، تلاش برای ایجاد نظام مردمی و پاسخگو و گسترش همکاریهای منطقهای و بینالمللی در راستای تحقق صلح و توسعه در افغانستان از اهداف نهضت آزادی و عدالت است.
آقای سیفی توضیحی در مورد دلایل جدا شدن از جبهه مقاومت ملی ارایه نکرده است.
حامد سیفی از فرماندهان پیشین تاجیکتبار ارتش ملی افغانستان در نظام جمهوریت بود که با برگشت دوباره طالبان به قدرت، به جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود پیوست و نقش مهمی در مبارزات مسلحانه این جبهه علیه طالبان در شمال کابل، بهویژه ولایتهای کاپیسا و پروان، ایفا کرد.
در گذشته نیز شایعاتی در مورد نارضایتی فرمانده سیفی از جبهه مقاومت و احتمال جدا شدن او از این جبهه مطرح شده بود اما خود آقای سیفی به صورت رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده بود.
فعالیتهای نظامی جبهه مقاومت ملی در ماههای اخیر کاهش یافته و احتمالاً یکی از دلایل نارضایتی فرماندهان همین موضوع باشد.
منابع آگاه میگویند که فرماندهان میدانی جبهه مقاومت ملی خواهان تشدید و تسریع تحرکات نظامی جبهه علیه طالبان هستند و کمتحرکی جبهه موجب نارضایتی آنان است.
منابع میافزایند که حامد سیفی از مدتی به این سو در خارج از افغانستان به سر میبرد. مشخص نیست که در حوزه عملیاتی حرکت تازه ایجاد شده نظامی ضد طالبان با فرماندهی آقای سیفی چه راهکارها و روشهایی را در مبارزه با طالبان در پیش خواهد گرفت.
این فرمانده جبهه مقاومت در حالی از ایجاد حرکت جدید نظامی خبر داده که دو روز پیش احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بر اتحاد میان نیروهای ضد طالبان تاکید کرد و از تغییرات قریبالوقوع در وضعیت جاری افغانستان خبر داد. هرچند آقای مسعود توضیحی بیشتر در این زمینه ارایه نکرد اما ناظران میگویند که در ماههای اخیر، نیروهای مخالف طالبان تلاشهایی را برای ایجاد هماهنگی بیشتر به خرچ دادهاند. این تلاشها همزمان با افزایش فشار نظامی پاکستان بر طالبان بوده است.
جبهات نظامی ضد طالبان عمدتاً از کمبود امکانات و منابع در پیشبرد مبارزه مسلحانه با این گروه رنج میبرند. این در حالی است که بدلیل گسترش نارضایتی عمومی از حاکمیت قومی و سرکوبگرانه طالبان، انتظارات عمومی از جبهات ضد طالبان برای افزایش فشار نظامی بر طالبان نیز بیشتر شده است.
منابع آگاه میگویند که صدها هزار جوان در داخل کشور و در کشورهای همسایه آمادگی جنگ با طالبان را دارند اما جبهات ضد طالبان نتوانستهاند از نارضایتی گسترده عمومی و روحیه مبازراتی رو به رشد در میان نسل جدید علیه طالبان استفاده بهینه نمایند. در چنین وضعیتی، به اعتقاد ناظران، شکلگیری حرکتهای جدید در محور فرماندهان «نسل جدید» مقاومت بعید نیست. اما سوال اساسی این است که آیا ایجاد حرکتهای جدید در مبارزه با طالبان کارساز است؟
ریچارد بنت، دستورالعمل تازه طالبان در مورد «مبلغان» دینی را تبعیضآمیز و نگران کننده خواند
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، «دستورالعمل» تازه طالبان در باره مبلغان دینی را تبعیضآمیز و نگران کننده خوانده و خواستار حفاظت از حقوق اقلیتهای مذهبی در افغانستان شده است.
در دستورالعمل تازه طالبان که این گروه آن را تحت عنوان قانون مبلغان دینی تدوین و به مرحله اجرا گذاشته، آمده که مبلغان دینی باید حنفی مذهب باشند. تاکیدی که صلاحیت پیروان سایر مذاهب اسلامی از جمله شیعیان را در تبلیغ آموزههای مذهبی سلب میکند.
طالبان گفته که این «قانون» به توشیح ملا هبتالله رهبر این گروه رسیده و به اجرا گذاشته شده است.
ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل نهادهای حقوق بشری وظیفه دارند تا از اقلیتهای مذهبی و قومی حمایت کنند و هرگونه قانونی که موجب تبعیض شود، مغایر با اصول بینالمللی است.
آقای بنت روز گذشته، در صفحه اجتماعی اکس نوشت که قانون تازه طالبان درباره مبلغان دینی نگرانیهای جدی را در خصوص تبعیض مذهبی و قومی در افغانستان ایجاد کرده است.
او افزوده که بررسیهای حقوقی و تحلیل دقیقتر این قانون همچنان ادامه دارد.
طالبان که خود را پیرو مذهب حنفی میدانند، در گذشته نیز دستورالعملهای تبعیضآمیز علیه پیروان سایر مذاهب صادر کردهاند. بهویژه شیعیان افغانستان در معرض این دستورات تبعیضآمیز بوده و آزادیهای مذهبی آنان، که در قوانین جمهوریت تضمین شده بود، نقض شده است.
آگاهان امور دینی میگویند که برداشت طالبان از دین که منبع صدور دساتیر تبعیضآمیز مذهبی است، با آنچه این گروه حنفیت میخواند، سازگاری ندارد و یک برداشت منحصر به فرد است که با بدویت، قبیلهگرایی، افراطییت و خشونت آمیخته شده است.
اتحادیه اروپا و آسهآن: در افغانستان حکومت فراگیر تشکیل و حقوق بشر تامین شود
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و انجمن کشورهای جنوبشرق آسیا (آسهآن) روز چهارشنبه ۹ ثور/ اردیبهشت، در پایان یک نشست مشترک، بیانیهای منتشر کردند که در آن نسبت به تحولات افغانستان ابراز نگرانی شده است. این بیانیه خواستار بازگشت افغانستان به مسیر ثبات سیاسی، تشکیل حکومت فراگیر از نظر قومی و رعایت حقوق بنیادین شهروندان شده است.
بیانیه، وضعیت افغانستان را شکننده توصیف کرده و در آن تاکید شده که ساختار سیاسی افغانستان باید بر پایه مشارکت واقعی همه اقوام و گروههای اجتماعی شکل گیرد و حکومتی بر سر کار باشد که «نمایندگی کامل» از جامعه متنوع افغانستان داشته باشد.
اشتراک کنندگان این نشست، تصریح کردهاند که احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادیهای اساسی باید در مرکز هرگونه روند سیاسی قرار گیرد.
بخش مهمی از این بیانیه به بحران انسانی افغانستان اختصاص دارد.
اتحادیه اروپا و آسهآن با اشاره به نیازهای گسترده مردم، خواستار دسترسی بدون مانع و بدون محدودیت سازمانهای امدادرسان به تمام مناطق افغانستان شدهاند.
به گفته آنها، کمکهای بشردوستانه باید بدون دخالت و تبعیض به دست همه نیازمندان برسد.
تامین حقوق بشر و حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر دو مطالبه مهم جامعه جهانی و مردم افغانستان از رژیم طالبان بوده است اما این گروه به آن توجه نکرده است.
طالبان با تشکیل یک حکومت تک قومیتی، بخش اعظم جامعه افغانستان را، که شامل اقوام غیرپشتون میشود، از مشارکت سیاسی در حکومت حذف کرده و علاوه بر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، دختران و زنان افغانستان را از رفتن به مکتب و دانشگاه منع کردهاند.
