ریچارد بنت خواهان لغو فوری ممنوعیت کار زنان در افغانستان شد
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان، گفته که طالبان باید به سیاست تبعیض علیه زنان پایان داده و فوراً این سیاست را لغو کنند.
آقای بنت بیانیه مشترک گروهی از کارشناسان سازمان ملل در باره ممنوعیت کار زنان را بازنشر کرده و گفته که ممنوعیت کار زنان در نهادهای سازمان ملل در افغانستان، «حمله غیرقابل توجیه» به زنان است.
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، در صفحه اکس خود با محکوم کردن سیاست زنستیزانه طالبان افزوده که این ممنوعیت کمکهای نجاتبخش را در افغانستان تضعیف کرده است.
روز گذشته گروهی از کارشناسان سازمان ملل نسبت به ادامه ممنوعیت ورود زنان افغانستان به دفاتر و نهادهای این سازمان ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو فوری این ممنوعیت شدند.
آنها در بیانیه مشترکی گفتهاند که:«منع ورود زنان به دفاتر ملل متحد، حمله مستقیم به حقوق زنان، بهویژه حق کار آنان است و هیچ توجیه فرهنگی، مذهبی یا اداری ندارد.»
در این بیانیه آمده که افراد مسلح طالبان دروازههای مجتمعهای ملل متحد در افغانستان را کنترول میکنند تا از ورود زنان جلوگیری کنند. اقدامی که کارشناسان سازمان ملل آن را «شرمآور» خواندهاند.
طالبان با برگشت دوباره شان به قدرت، محدودیتها و ممنوعیتهای گستردهای را علیه زنان افغانستان وضع کرده و بسیاری از آزادیهای مدنی، سیاسی و اجتماعی که در دوره بیست ساله جمهوریت به کمک جامعه جهانی در افغانستان شکل گرفته بود را از بین بردند.
در راستای اعمال محدودیتهای شدید علیه زنان، طالبان زنان را از کار در نهادهای سازمان ملل نیز منع کردند. پاسخ سازمان ملل به این ممنوعیت تا کنون با انتقادهای جدی مواجه بوده و دفتر این سازمان در کابل، از سوی مدافعان حقوق زنان در افغانستان متهم به تبانی با طالبان و سکوت در برابر نقض گسترده حقوق بشر از سوی این گروه شده است.
مدافعان حقوق بشر میگویند که سازمان ملل از جدیت و قاطعیت لازم در برابر اقدامات ضد حقوق بشری طالبان کار نگرفته است و با این گروه به مماشات پرداخته که تعهد این سازمان به رعایت ارزشهای حقوق بشری را زیر سوال برده است.
با این حال، در این اواخر سازمان ملل فشارها بر طالبان برای رعایت حقوق زنان را افزایش داده است. این فشارها همزمان است با فشارهایی که امریکا نیز بر طالبان افزایش داده و این گروه را به التزام به رعایت حقوق زنان فراخوانده است.
در تازهترین مورد، کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا لایحه حمایت از زنان افغانستان را تصویب کرد که به موجب آن وزارت خارجه این کشور ملزم میشود تا گزارش مفصلی در باره وضعیت حقوق بشری زنان افغانستان تهیه و به کانگرس ارایه کند.
کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا، لایحه حمایت از زنان افغانستان را تصویب کرد
سیدنی کاملاگر دوف، عضو مجلس نمایندگان امریکا، با انتشار عکسهای سه دختر افغانستانی، از تصویب لایحه حمایت از زنان افغانستان در کمیته روابط خارجی کانگرس این کشور خبر داده و گفته طالبان برای پنجمین سال متوالی دروازههای مکاتب و دانشگاه را بر روی زنان و دختران بستند.
او گفته که لایحه «مقابله با حذف زنان و دختران» در افغانستان، با حمایت نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا تصویب شده است.
وی تصریح کرده است که اکنون این لایحه به صحن عمومی مجلس نمایندگان امریکا فرستاده شده است و در صورت تصویب نهایی، وزارت خارجه امریکا موظف خواهد شد گزارشهای منظمی درباره وضعیت زنان افغانستان به کانگرس ارائه کرده و اقدامات متناسب با آن اتخاذ کند.
پیش از این برایان مست، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفته که این لایحه به پاسخگو ساختن طالبان کمک میکند.
او افزود که پس از به قدرت رسیدن طالبان، رنج زنان و دختران افغانستان بهطور مداوم افزایش یافته است.
همچنان رندی فاین، عضو دیگر کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا طالبان را «رژیمی شرور و خشن» توصیف کرد و گفت که رفتار این گروه با زنان و دختران «نفرتانگیز» است.
او افزوده که طالبان زیر نام دین، دختران را از رفتن به مکتب و دانشگاه منع کرده و محدودیتهای شدید اجتماعی بر آنان وضع کردهاند.
لایحه حمایت از زنان افغانستان که به تازگی در کمیته روابط خارجی کانگرس این کشور به تصویب رسیده، وزارت خارجه امریکا را موظف میکند تا در مدت ۱۸۰ روز پس از تصویب این لایحه، این وزارت گزارش مفصلی را در باره وضعیت زنان و افغانستان ترتیب و به مجلس ارایه کند.
این نخستین بار است که ایالات متحده امریکا پس از برگشت طالبان به قدرت، به موضوع حمایت از زنان افغانستان در تحت حاکمیت رژیم طالبان پرداخته است.
ناظران میگویند که تصویب چنین لایحهای به امریکا این فرصت را میدهد که فشار بر طالبان را افزایش داده و حتا اقدامات عملی براندازندهای علیه این گروه روی دست گیرد.
پیشتر امریکا رژیم طالبان را در فهرست کشورهایی قرار داد که اقدام به بازداشت فراقانونی شهروندان خارجی با هدف امتیازگیری و باجگیری میکنند. این اقدام باعث شد که طالبان از ترس فشارهای امریکا یک گروگان امریکایی را رها کرده و خواستار بهبود روابط با امریکا شود.
امریکا در چند سال اخیر به خاطر حمایت غیرمستقیم از طالبان و روی دست نگرفتن اقدامات تنبیهی علیه طالبان مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار داشته است.
