وزیر دفاع پاکستان: عامل حمله انتحاری امروز در اسلامآباد از افغانستان بود
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، گفته که عاملین حمله انتحاری امروز در مسجدی در اسلامآباد که در آن ۳۱ نمازگزار کشته شدند، «دشمنان دین و کشور» هستند و پاکستان «با تمام قوا» پاسخ خواهد داد.
وزیر دفاع پاکستان ساعاتی پس از حمله انتحاری در شبکه اکس نوشت که بر بنیاد بررسیهای اولیه، فرد دخیل در این حمله از افغانستان بوده است.
او افزوده است که «تار و پود ارتباط میان هند و طالبان در حال کشف شدن است.»
آقای آصف گفته که نیروهای امنیتی پاکستان عامل حمله را شناسایی کرده بودند، اما او در واکنش، اقدام به تیراندازی کرده و سپس خود را در میان آخرین صف نمازگزاران منفجر کرده است.
او همچنین هند را متهم کرده که پس از آنچه «شکست فاجعهبار» خوانده، از طریق نیروهای نیابتی به جنگ ادامه میدهد.
وزیر دفاع پاکستان تأکید کرده است که دولت این کشور اجازه نخواهد داد چنین حملههایی بدون پاسخ بماند.
در حمله انتحاری امروز در یک مسجد شیعیان در حومه اسلامآباد پایتخت پاکستان ۳۱ تن کشته شدند و دهها تن دیگر زخمی گردیدند.
طالبان افغانستان حمله امروز در اسلامآباد، را محکوم کرده و گفته چنین حملههایی «حرمت آیینهای مقدس و مساجد را نقض میکند» و نمازگزاران غیرنظامیان را هدف قرار میدهد.
در گذشته مقامهای پاکستانی طالبان افغانستان را به دست داشتن در حمله متهم میکردند.
روابط پاکستان و طالبان دستکم در سال جاری خورشیدی به شدت تیره شده و چندین درگیری مرزی میان طرفین صورت گرفته است.
حمله مرگبار امروز در ادامه ناآرامیهای اخیر در بلوچستان پاکستان به وقوع پیوسته است. ناآرامیهایی که وزیر دفاع پاکستان طالبان را به دست داشتن در آن متهم کرد و تهدید نمود که علیه طالبان اقدام نظامی خواهد کرد.
تاجیکستان از افزایش بیش از ۵۰ درصدی کشف مواد مخدر در مرز افغانستان خبر داد
اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان اعلام کرده که در سال۲۰۲۵ در مرز با افغانستان ۲۷۴۲ کیلوگرام مواد مخدر ضبط شده که در مقایسه با سال قبل، ۵۳ درصد افزایش را نشان میدهد. در سال ۲۰۲۴ در این مرز، ۱۸۲۴ کیلوگرام مواد مخدر کشف شده بود.
ظفر صمد، رییس «آژانس مبارزه با مواد مخدر» تاجیکستان، در یک نشست خبری اعلام کرد که میزان کشفیات مواد مخدر در سال ۲۰۲۵ حدود یک تن بیشتر و حدود ۵۳ درصد رشد داشته است.
او گفته است که بیشتر کشفیات مواد مخدر در استان ختلان این کشور بوده و از مجموع مواد مخدر ضبطشده در سال ۲۰۲۵، حدود ۲هزارو۵۶۶ کیلوگرم در بخش مرزی استان ختلان و ۱۸۶ کیلوگرم در مرز استان خودمختار بدخشان کوهستانی کشف شده است.
ظفر صمد همچنین از افزایش چشمگیر درگیریهای مسلحانه میان نیروهای امنیتی تاجیکستان و قاچاقچیان افغانستانی خبر داد و گفت که در سال ۲۰۲۵، هفده درگیری مسلحانه در مرز رخ داده، در حالی که این رقم در سال قبل تنها ۶ مورد بوده است. به گفته او، در این درگیریها ۱۰ قاچاقچی افغانستانی کشته شدند؛ در حالی که در سال ۲۰۲۴ تنها سه نفر «خنثی» شده بودند.
او همچنین تأیید کرد که در این حوادث دو مأمور امنیت ملی تاجیکستان جان خود را از دست دادهاند.
رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان تأکید کرد که هیچگونه همکاری رسمی یا هماهنگی بیننهادی با طالبان وجود ندارد و تاکنون هیچ مذاکرهای میان دو طرف انجام نشده است.
ظفر صمد گفت که در مجموع، نیروهای امنیتی تاجیکستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۵هزارو ۲۸۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف کردهاند، رقمی که نسبت به سال قبل ۸۹۹ کیلوگرم (۲۱ درصد) افزایش نشان میدهد. در میان این کشفیات، ۲۵۳.۴ کیلوگرم مواد روانگردان نیز وجود دارد که نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. از این مقدار، ۲۴۷ کیلوگرم (۹۷ درصد) مربوط به متامفتامین بوده است.
رییس اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان افزوده که در سال گذشته فعالیت ۴۴ باند قاچاق مواد مخدر متوقف شد و ۱۳۲ پرونده کیفری علیه ۱۸۰ متهم به دادگاه ارسال شد. همچنین ۲۲ تبعه خارجی به دلیل انتقال مواد مخدر به تاجیکستان بازداشت شدند که در مجموع ۲۷۵ کیلوگرم مواد از آنها کشف شده است؛ از جمله:
– ۹ شهروند افغانستان: ۹۹ کیلوگرم
– ۸ شهروند ازبکستان: ۱۳۱ کیلوگرم
– ۴ شهروند قزاقستان: ۴۴ کیلوگرم
– یک شهروند مولداوی: ۴ گرام
اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان در حالی از افزایش ۵۳ درصدی کشف مواد مخدر در مرز افغانستان خبر داده که طالبان مدعی محو کامل مواد مخدر در افغانستان هستند.
ناظران میگویند که بر عکس ادعای رسمی طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر، این گروه تمرکز ویژهای به مواد مخدر به عنوان یک منبع درآمد کرده و قاچاقچیان عمده مواد مخدر را در سمتهای مهم گماشتهاند تا مواد مخدر را مدیریت کرده و منابع مالی عاید از آن را به خزانه طالبان بریزند.
از جمله از شخصی به اسم بشیر نورزی یاد میشود که به عنوان بزرگترین قاچاقبر مواد مخدر شاخته میشد و در زندان گوانتانامو نزد امریکاییها زندانی بود. طالبان نورزی را در بدل رهایی دو شهروند امریکا، آزاد کردند و اکنون او مسوول جمعآوری عواید معادن در رژیم طالبان گماشته شده است.
منابع آگاه میگویند که نورزی تمرکز ویژهای به معادن بدخشان دارد و در آنجا جریان مواد مخدر به آسیای میانه و چین را نیز رهبری میکند.
مذاکره امریکا و ایران امروز در مسقط پایتخت عمان آغاز شد
رسانههای عمان از آغاز مذاکرات امریکا و ایران با حضور وزیر امور خارجه ایران، نماینده ویژه دونالد ترامپ و وزیر خارجه عمان در مسقط پایتخت این کشور خبر دادهاند.
در این مذاکرات وزیر امور خارجه عمان میان وزیر خارجه ایران و نماینده امریکا میانجیگری میکند و به همین دلیل مذاکرات غیر مستقیم گفته شده است. هرچند مذاکره در یک اتاق صورت میگیرد اما نمایندگان ایران و امریکا مستقیم با هم حرف نمیزنند.
این مذاکرات پس از یک مرحله تنش شدید میان امریکا و ایران آغاز شده است. در روزهای اخیر و به دنبال اعتراضات گسترده مردمی در ایران که از سوی حکومت سرکوب شد، امریکا ایران را تهدید به حمله نظامی کرده و نیروهای نظامی بیشتری با کشتیها و تجهیزات پیشرفته جنگی به اطراف ایران فرستاده است. در اتاق مذاکره در مسقط، فرمانده کل نیروی نظامی امریکا در خاورمیانه-سنتکام، نیز حضور یافته است.
وزیر خارجه ایران پیش از آغاز دور دوم مذاکرات در مسقط اعلام کرد که این مذاکرات به موضوع هستهای متمرکز است و موضوعات دیگر در دستور کار قرار نخواهد گرفت. امریکاییها اما گفتهاند که موضوع برنامه موشکی، گروههای نیابتی ایران در منطقه و موضوعات مهم دیگر نیز باید مورد مذاکره قرار گیرد.
ناظران میگویند که با توجه به تنشهای شدید میان طرفین احتمال دستیابی به توافق ضعیف است.
قرار بود این مذاکرات در ترکیه برگزار شود اما ایران با آن مخالفت کرد و پیشنهاد برگزاری مذاکره در عمان را مطرح کرد.
نقشهراه گذار به یک دولت مردمی در افغانستان تدوین گردید
جریانهای سیاسی، نهادهای مدنی، کارشناسان و دانشگاهیان افغانستان در یک ائتلاف وسیع، نقشهراه جامعی را برای گذار سیاسی از حاکمیت طالبان به یک نظام مشروع، انتخابی، کثرتگرا و مبتنی بر حقوق اساسی شهروندان ارائه کردهاند.
این طرح که «نقشهراه جامع مرکب» خوانده شده، در یک نشست سالانه سیاسیون افغانستان در دانشگاه کمبریج تدوین شده است. این نشست با میزبانی دانشگاه کمبریج و با تسهیل «بنیاد جهانی موزاییک» برگزار شده است.
این نقشهراه در واقع تلفیق و فشردهای از حدود ۲۰ طرح سیاسی و اجتماعی مختلف است که از سوی طیفها و جریانهای مختلف سیاسی در خارج و داخل کشور ارایه شده است.
تدوینکنندگان میگویند که جریانهای سیاسی مشارکت کننده در تدوین نقشهراه، در حدود ۹۰ درصد در اصول اساسی با یکدیگر همسویی دارند.
این نقشهراه بر پایه سه ارزش غیرقابل مذاکره بنا شده است: مردم افغانستان باید خود حکومتشان را انتخاب کنند؛ حقوق بشر باید رعایت شود؛ و برابری، از جمله برابری جنسیتی، باید تضمین شود.
این سند بهعنوان یک «چارچوب زنده» توصیف شده و امکان افزودن طرحهای دیگر در صورت پایبندی به اصول یادشده را باز میگذارد.
تدوین کنندگان این نقشه راه، رژیم طالبان را فاقد مشروعیت دانسته و معتقدند که دوام کار آن به تداوم چرخههای خشونت، فقر و فروپاشی نهادهای حکومتی دامن زده است. آنان رژیم طالبان را تمامیتخواه میدانند که با تفسیر سختگیرانه از شریعت، قدرت را در انحصار گرفته و نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی را تضعیف کرده است.
در این سند آمده است: «تجربه افغانستان نشان میدهد که حکومت تمامیتخواه نهتنها قادر به حل بحرانها نیست، بلکه خود به بخشی از ساختار بحران تبدیل میشود.»
در این طرح، تشکیل یک چارچوب همگرایی سیاسی پیشنهاد شده که براساس آن ساختاری متشکل از گروههای مقاومت ضد طالبان، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، شبکههای زنان، علما، جنبشهای جوانان و نمایندگان جامعه مهاجر افغانستان ایجاد میگردد.
این ساختار، هم نقش نهاد هماهنگکننده و هم هستهٔ قدرت سیاسی مشروع آینده را بر عهده خواهد داشت؛ نهادی که مسئول تهیه نقشهراه گذار، گفتوگو با بازیگران منطقهای و بینالمللی، و نمایندگی افغانستان در مجامع دیپلماتیک خواهد بود.
روند گذار بر مبنای طرحی که ارایه شده، در سه مسیر موازی تعریف شده است. یک، گفتوگوی داخلی؛ دو، گفتوگوهای صلح منطقهای برای ایجاد اجماع میان کشورهای همسایه؛ و سه، روند بینالمللی به رهبری سازمان ملل که در نهایت به برگزاری یک کنفرانس بینالمللی با هدف تأیید و تأمین منابع لازم برای گذار منجر شود.
چندصدایی، اصلاحات نهادی، توازن قدرت، اعتدالگرایی، قرارداد اجتماعی نوین و تعامل پایدار در سطح ملی، منطقهای و جهانی از اصول زیربنایی این طرح سیاسی دانسته شده است.
این نقشه راه، اعمال فشار داخلی و خارجی بر طالبان، حمایت از مقاومت مدنی، جنبشهای زنان، مستندسازی نقض حقوق بشر، فشار هماهنگ دیپلماتیک، حقوقی و اقتصادی از جمله اعمال تحریمها و پیگرد حقوقی بهدلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «آپارتاید جنسیتی» را به عنوان اهرمهای فشار بر طالبان پیشنهاد کرده است.
این نقشه راه هرگونه تعامل یا امتیازدهی به گروههای هراسافکنی را مردود دانسته و آن را تهدیدی در برابر صلح و امنیت میداند.
در این نقشه، مقاومت زنان و مبارزه مسلحانه در برابر طالبان واکنش مشروع به سرکوب توصیف شده است.
این نقشهراه، یک کمیته مقدماتی مسئول تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تازه خواهد بود و پس از آن، یک دولت انتقالی برای تأمین امنیت، اداره کشور و برگزاری انتخابات آزاد و فراگیر تشکیل خواهد شد.
نویسندگان این طرح میگویند فقدان شناسایی بینالمللی، شکافهای درونی و ارتباط طالبان با شبکههای شبهنظامی فراملی، رژیم آنان را شکننده و آسیبپذیر ساخته و در برابر فشار پایدار بههمراه یک بدیل سیاسی معتبر، تاب مقاومت نخواهد داشت.
رژیم طالبان تا کنون از سوی کشورها به رسمیت شناخته نشده و تمامی گروههای سیاسی، مدنی، احزاب و جریانهای مختلف قومی و اجتماعی به دلیل طرد و سرکوب از سوی طالبان به مخالفان این گروه تبدیل شده و دنبال پیدا کردن راههای بدیل برای طالبان هستند.
ناظران میگویند که اتحاد گروههای سیاسی و جبهات نظامی ضد طالبان و همکاری هدفمند جامعه جهانی و کشورهای منطقه میتواند راه را برای ایجاد یک دولت قانونی و مردمی بدیل در افغانستان هموار سازد.
طالبان با سرکوب گسترده حقوق بشر و حقوق زنان، سرکوب نیروهای مختلف سیاسی و قومی و حمایت از گروههای تروریستی فرا ملی، افغانستان را در انزوای شدید بینالمللی و بحران و فاجعه بشری بیسابقه قرار دادهاند.
