یادبود از ۴ بهمن؛ قتل عام سالنگ
شماری از فعالان سیاسی و فرهنگی ولایت پروان، از چهارم بهمن، به مناسبت «قتل عام سالنگ»، با انتشار تصاویر و یادداشت ها در شبکههای اجتماعی یادبود به عمل آوردهاند.
۳۷ سال پیش از امروز، در ۴ بهمن سال ۱۳۶۷ خورشیدی، ارتش سرخ شوروی به همکاری حکومت کمونیستی وقت به رهبری نجیبالله احمدزی تهاجم وسیعی نظامی را در شهرستان/ولسوالی سالنگ ولایت پروان راهاندازی کرد که در نتیجه آن بیش از هزار تن از باشندگان این شهرستان شامل زنان و کودکان کشته شدند. این عملیات نظامی که همزمان با راهاندازی آن، در سالنگ حکومت نظامی اعلام شد، تحت عنوان پاکسازی منطقه از وجود مجاهدین(گروههای مسلح مخالف دولت) راهاندازی شد، اما تلفات انسانی آن بیشتر شامل غیرنظامیان بود.
گروههای مجاهدین آمار تلفات را ۱۲۰۰ نفر اعلام کردهاند اما آمار دقیقی از سوی منابع مستقل ارایه نشد.
روایت منابع مردمی از آمار تلفات حکایت از کشتار گسترده مردم دارد و مردم پروان و سالنگ از آن به عنوان قتل عام سالنگ یاد میکنند.
بر پایه روایت منابع مردمی، عملیات نظامی در یک روز برفی، اجرا شد و حدود ۱۲ ساعت ادامه داشت. طبق روایتهای مردمی نیروهای شامل عملیات، بیرحمانه غیرنظامیان را هدف قرار دادند در حالی که مجاهدین از ساحه خارج شده بودند.
سالنگ که از شهرستانهای شمالی ولایت پروان است که بدلیل واقع شدن در مسیر شاهراه کابل-مزار در آن زمان برای حکومت تحتالحمایه مسکو از اهمیت زیادی برخوردار بود. شورویها از این مسیر حکومت کابل را مورد حمایت لوجیستیکی قرار میدادند.
رویداد چهارم بهمن ۱۳۶۷ از سوی پژوهشگران و منابع تاریخی بهعنوان یکی از خونبارترین رویدادهای دوران تجاوز قشون سرخ شوروی در افغانستان یاد است.
منابع آگاه در پروان میگویند که قتل عام سالنگ به انگیزههای قومی حکومت نیز پیوند داشت. به باور آنان، سالنگ چون یک منطقه تاجیکنشین بود، حکومت وقت بودن ملاحظه و بیتوجه به تلفات ملکی فرمان کشتار گسترده را صادر کرد.
جمعیت اسلامی، اصولنامه جزایی طالبان را، اصولنامه ستم خواند
جمعیت اسلامی افغانستان با نشر بیانیهای، «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان را بهشدت محکوم کرده و آن را سندی برای نهادینهسازی «تبعیض، استبداد و سرکوب سازمانیافته» مردم دانسته است.
در این بیانیه آمده است که طالبان در ادامه کارنامههای «عدالتستیز و ظلمگستر» خود، سندی را تحت عنوان «اصولنامه جزایی» معرفی کردهاند که در حقیقت اصولنامه گسترش تبعیض بیشتر و ستم علیه شهروندان کشور است.
بر بنیاد این اعلامیه، اصولنامه تازه طالبان نظام دادرسی را بر اساس جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تنظیم کرده و حاکمان را از پاسخگویی در برابر عملکردشان معاف میسازد؛ در حالی که تنها مردم عادی مستوجب مجازات دانسته شدهاند.
جمعیت اسلامی این رویکرد را نشانه تلاش جدی طالبان برای تحکیم «تبعیض نظاممند و استبداد» در افغانستان خوانده است.
جمعیت اسلامی تاکید کرده که طالبان مانند گذشته، این اصولنامه را به دین و شریعت اسلامی نسبت داده و تلاش کردهاند آن را با نام دین توجیه کنند.
در بیانیه تأکید شده است که شریعت اسلام صراحتاً چنین رویکردی را رد میکند.
جمعیت اسلامی افزوده که در فقه اسلامی جایگاه اجتماعی و سیاسی افراد هرگز معیار تعیین مجازات نیست و عدالت یگانه شرط صحت حکم به شمار میرود.
جمعیت اسلامی، با محکومکردن آنچه «تحریف شریعت و فقه اسلامی» از سوی طالبان خوانده، از علمای دین خواسته است تا موضع صریح شریعت را در برابر این اصولنامه بیان کنند و مانع سوءاستفاده بیشتر از دین شوند.
بر اساس اصولنامه جزایی تازه طالبان، اطاعت از اوامر و فرمانهای رهبر طالبان برای همه افراد الزامی دانسته شده و سرپیچی از این فرمانها جرم تلقی شده است. در این سند آمده است که متخلفان علاوه بر مجازات شلاق، به زندان نیز محکوم خواهند شد.
این اصولنامه همچنین تصریح میکند که در صورت سرپیچی مقامهای بلندپایه طالبان از فرمانهای رهبر این گروه، آنان از وظایفشان برکنار خواهند شد.
در بیانیه جمعیت اسلامی تصریح شده است که آنچه امروز در افغانستان تحت سلطه طالبان اجرا میشود، نه حکم اسلامی، بلکه «استبداد با پوشش دینی» است که با شریعت و فقه اسلامی در تعارض قرار دارد و اصول بنیادین نظام حقوقی اسلام را نقض میکند.
نهادهای مختلف حقوق بشری به اصولنامه جزایی طالبان واکنش نشان داده و آن را نظامندسازی سرکوب و نقض حقوق بشر خواندهاند.
پیشتر ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، اصولنامه جزایی طالبان را نگران کننده خواند و گفت که در حال بررسی این سند از منظر حقوق بشر است.
گزارشگر سازمان ملل، پیآمدهای اصولنامهی جزایی طالبان را برای مردم افغانستان نگرانکننده خواند
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان گفته که حال بررسی «اصولنامهی جزایی محاکم طالبان» است و آن را از منظر حقوق بشر و
او افزوده است: « اما از همین حالا کاملا مشخص است که پیآمدهای آن برای افغانها بسیار نگرانکننده است.»
آقای بنا گفته که در زمان مناسب بیانیهای مفصلتر در این مورد صادر خواهد کرد.
اخیراً نهاد حقوق بشری رواداری بهتازگی گزارش داده که هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان «اصولنامهی جزایی محاکم» این گروه را امضا کرده و برای اجرا به محاکم فرستاده شده است.
رواداری گفته که در این اصولنامه، بهجز پیروان مذهب حنفی، سایر پیروان مذاهب اسلامی را «مبتدع» خوانده، طبقهبندی اجتماعی و بردهداری را مشروعیت بخشیده است.
براساس اعلامیهی رواداری، در این اصولنامه خشونت علیه زنان و کودکان نیز تنها به خشونت شدید فیزیکی محدود شده و خشونت روانی و جنسی منع نشده است.
رواداری گفته است که در این اصولنامه همچنین مخالفان طالبان «باغی» خوانده شده و دستور قتل آنان صادر شده است.
براساس گزارش رواداری، در این اصولنامه، اصول اساسی محاکمهی عادلانه رعایت نشده و خطر سرکوب، بازداشت و شکنجهی خودسرانه را افزایش میدهد.
نهادهای مختلف حقوق بشری تا کنون به این اصولنامه واکنش نشان داده و آن را محکوم کردهاند.
ناظران میگویند که این اصولنامه، خشونت، تبعیض و سرکوب را نظامند میسازد و یک عقبگرد جدی در حوزه پیشرفت قوانین مدنی در کشور است.
طالبان یک جوان پروانی را در کابل بازداشت کردند
منابع محلی در ولایت پروان میگویند که استخبارات طالبان یک جوان پروانی را در کابل بازداشت کردهاند.
منابع امروز، شنبه، ۴ دلو/بهمن، به خبرگزاری پورانا گفتند که استخبارات گروه طالبان یک جوان پروانی را از منطقه مکرویان شهر کابل بازداشت کردهاند.
به گفته منابع، این جوان ذکرالله گلبهاری نام دارد و باشنده اصلی روستای «محمد طیب خیل» شهرستان/ولسوالی جبلالسراج ولایت پروان است.
طالبان آقای گلبهاری را پس از چاشت روز جمعه، ۳ دلو/بهمن، از محل کارش از منطقه مکرویان شهرکابل بازداشت کردهاند.
تاکنون انگیزه اصلی بازداشت این جوان مشخص نشده و طالبان هم در این باره اظهار نظری نکردهاند.
هفته گذشته نیز استخبارات طالبان دو جوان پروانی به نامهای سیاف و فردین را از شهرستانهای جبلالسراج و سیدخیل این ولایت به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند که از سرنوشت آنها خبری در دست نیست.
در گذشته نیز گزارشهای متعددی از بازداشت، شکنجه و تیرباران شدن جوانان و نظامیان پیشین در پروان توسط جنگجویان طالبان منتشر شده است.
رییس علمای دینی جبهه مقاومت، «اصولنامه جزایی» طالبان را خلاف شریعت خواند
مولوی حبیبالله حسام، رییس شورای علمای دینی جبهه مقاومت ملی، در واکنش به نشر «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» گفته است که ملاهبتالله، رهبر گروه طالبان، مقاصد دین را به سخریه گرفته است.
آقای حسام در یادداشتی در صفحه اکس خود، اصولنامه جزایی محاکم طالبان را «تبعیضآمیز و تحقیرآمیز» خوانده و گفته این اصولنامه در مخالفت با حکم صریح قرآن قرار دارد.
او با استناد به آیهای از قرآن، افزوده که «احترام به انسانها، فارغ از نژاد، جنسیت و دین، از اصول بنیادی و مقاصد شریعت الهی است.»
وی تاکید کرده که شریعت اسلام در پی عدالت، کرامت انسانی و برابری است.
اخیراً طالبان اعلام کردند که «اصولنامه جزایی محاکم» به امضای ملا هبتالله، رهبر این گروه رسیده و قابل انفاد است. سندی که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را در مخالفت با معیارهای بنیادین حقوق بشری، اصول دادگاهی و جزایی عادلانه و قواعد پذیرفته شده حقوق بینالمللی دانسته و به آن واکنش نشان دادهاند.
ناظران معتقدند که آنچه طالبان تحت عنوان اصولنامه جزایی محاکم نشر کردهاند، گامی در جهت نظامندسازی سرکوب، استبداد و نقض حقوق بشر است و نشاندهنده یک عقبگرد جدی در عرصه حاکمیت قوانین مدنی در افغانستان است.
یک جوان در خوست به دلیل فقر و بیکاری خودکشی کرد
منابع محلی در ولایت جنوب شرقی خوست گفتهاند که یک جوان ۲۲ ساله در شهرستان/ولسوالی تَنَی این ولایت دست به خودکشی زده و به زندگی خود پایان داده است.
به گفته منابع، این جوان الهام نام داشته و باشنده اصلی روستای”پیر پادشاه” شهرستان تَنَی خوست بوده است.
تاکنون جزئیات دقیق از زمان و چگونی خودکشی این جوان مشخص نشده است و طالبان هم در این باره اظهار نظری نکردهاند.
انگیزه خودکشی این جوان فقر و بیکاری عنوان شده است.
در بیشتر از چهارسال گذشته آمار خودکشیها در میان جوانان در افغانستان به دلیل فقر و بیکاری و خشونتهای خانوادگی به گونه چشمگیری افزایش یافته است.
گسترش فقر و بیکاری و فشارهای روانی ناشی از سیاستهای سرکوبگرانه طالبان از عوامل درشت خودکشیها در کشور به شمار میرود.
