سازمان عفو بینالملل: طالبان افغانستان را به قعر جدول آزادی بیان بردند
سازمان عفو بینالملل گفته است که طالبان افغانستان را در فهرست بدترین کشورها برای آزادی بیان قرار دادهاند.
این سازمان، امروز شنبه، ۱۳ ثور/اردیبهشت، به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفته است که طالبان با بازداشت و شکنجه خبرنگاران و اعمال محدودیت بر رسانهها، به سرکوب بیوقفه آزادی بیان و رسانهها ادامه میدهند.
عفو بینالملل افزوده که طالبان از زمان بازگشت به قدرت تا کنون، فعالیت بسیاری از رسانهها را بهدلیل انتقاد از سیاستهای این گروه تعلیق کردهاند.
این سازمان تصریح کرده که ممنوعیت پخش برنامههای سیاسی تلویزیونها، وضع محدودیت به تحلیلگران و روزنامهنگاران همکار با رسانههای تبعیدی، بازداشتهای خودسرانه خبرنگاران و جلوگیری از اشتراک تحلیلگران مستقل در رسانههای داخلی، از مواردی هستند که افغانستان را در قعر فهرست شاخص آزادی رسانهها قرار داده است.
پیش تر سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی، افغانستان را در رتبه ۱۷۵ در میان ۱۸۰ کشور جهان قرار داد و از وضعیت وخیم خبرنگاران افغانستان ابراز نگرانی کرد.
۵ تن در هرات در اثر سقوط موتر به بند پاشدان جان باختند
منابع محلی در ولایت غربی هرات میگویند که در اثر سقوط یک موتر سواری به بند آب پاشدان، ۵ سرنشین آن شامل چهار زن و یک کودک جان باختهاند.
این رویداد شام روز جمعه، ۱۲ ثور/اردیبهشت، پس از آن رخ داده که یک موتر نوع «سویفت» از یک تپه به داخل بند آب سقوط کرده است.
منابع گفتهاند که راننده این موتر یک خانم بوده و قربانیان نیز اعضای یک خانواده بودهاند که برای تفریح به ساحه بند پاشدان در شهرستان/ولسوالی کرخ رفته بودند.
دلیل وقوع این حادثه تاکنون روشن نیست.
شام روز جمعه، هفت نفر دیگر نیز در یک رویداد ترافیکی در مسیر شاهراه کابل-کندهار جان باختند. در این رویداد، ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.
فوزیه کوفی یوناما را متهم به«تصمیمگیریهای پشت درهای بسته» کرد
فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، دفتر معاونیت سازمان ملل در افغانستان-یوناما، را متهم به انجام گفتوگوهای سری با طالبان کرده و موفقیت اینگونه گفتوگوها را زیر سوال برده است.
خانم کوفی در صفحه ایکس خود نوشت است:«هر طرحی برای افغانستان تنها زمانی موفق خواهد بود که فراگیر، شفاف و مبتنی بر خواست و نیاز مردم باشد.
وی گفته که دفتر یوناما در کابل باید به خاطر داشته باشد که فعالیتش با استفاده از مالیات پرداختشده توسط مردم، و با هدف خدمت به مردم افغانستان تأمین میشود و این دفتر موظف است به منشور سازمان ملل و مأموریت خود در زمینه حفاظت از کرامت انسانی و حقوق بشر پایبند باشد و مردم افغانستان را بر هر دستور کار دیگری مقدم بداند.
اخیراً منابع آگاه از تهیه طرحی از سوی دفتر سازمان ملل در کابل خبر دادند که تحت عنوان رویکرد جامع آماده شده و هدف آن شکستن بنبست سیاسی کنونی عنوان شده است.
گفته میشود که در این طرح سازمان ملل خواهان ایجاد حکومت فراگیر، نابودی گروههای تروریستی در افغانستان و لغو ممنوعیت آموزشی و شغلی زنان شده است. در مقابل طالبان نیز خواهان بهرسمیت شناسی حکومت خود، لغو تحریمها و آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان شدهاست.
در روزهای اخیر رییس دفتر یوناما در کابل و برخی از مقامهای این سازمان از دیدار و گفتوگو با طالبان خبر داده اما جزییاتی در مورد این گفتوگوها ارایه نکردهاند.
پیشتتر نصیر احمد فایق نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل، با اشاره گفتوگوهای دیپلوماتهای یوناما با طالبان، گفت که طرحهایی که به هدف «امتیازدهی و یا عادیسازی روابط بدون شفافیت، ضمانتهای اجرایی، پیشرفتهایی ملموس و تغییر اساسی در وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان» باشد، قابل قبول نخواهد بود.
وی افزود که هر نوع طرح برای آینده سیاسی افغانستان بدون حضور و مشوره و توافق نمایندگان مشروع افغانستان بهشمول نیروهای دموکراتیک و زنان، غیرقابل قبول است.
شماری از احزاب و جریانهای سیاسی دیگر نیز دفتر سازمان ملل در کابل را متهم به تلاش به همسویی با طالبان کرده و طرح موسوم به رویکرد جامع را اشتباه، ناپخته خواندهاند.
حزب آزادی و عدالت افغانستان به رهبری محمد سرور دانش معاون پیشین ریاست جمهوری، نیز در اعلامیهای، رویکرد جامع سازمان ملل را اشتباه خواند و گفت که اینگونه طرحها بحران را پیچیده و طولانی میکند. در این اعلامیه نیز تاکید شده که دفتر سازمان ملل در کابل، مفهوم مبهمی را از مردم افغانستان ارایه کرده و تلاش نموده تا طالبان و سازمان ملل را به نحوی نماینده مردم افغانستان جابزند.
این در حالی است که وزارت خارجه قطر روز جمعه اعلام کرد که مقامهای این کشور با مقامهای سازمان ملل درباره برگزاری چهارمین نشست دوحه درباره افغانستان گفتوگو کردهاند.
هنوز جزئیات بیشتری در مورد زمان برگزاری، شرکتکنندگان و اجندای نشست چهارم دوحه منتشر نشده است. اما در سه نشست قبلی دوحه سازمان ملل متهم شده که زنان و جامعه مدنی و جریانهای سیاسی مخالف طالبان را نادیده گرفته و تلاش کرده تا زمینه تعامل بیشتر جامعه جهانی به نفع طالبان را فراهم کند.
حکومت محلی پروان در انحصار مطلق طالبان پشتون
یافتههای خبرگزاری پورانا نشان میدهد که اکثریت مطلق ادارههای حکومت محلی پروان در انحصار طالبان پشتون قرار دارد.
ولایت پروان یکی از ولایتهای تاجیکنشین در شمال کابل است که تخمیناً هشتاد درصد جمعیت آن را تاجیکها تشکیل میدهند.
با این حال، از میان ۲۴ مقام محلی طالبان در ولایت پروان، ۲۳ نفر آن پشتون هستند و تنها یک نفر تاجیک در اداره حکومتی این ولایت حضور دارد که آنهم طالب است و وفادار به حلقه کندهاریهای طالبان میباشد.
طبق یافتههای خبرگزاری پورانا، ۱۴ تن از مقامهای محلی حکومت پروان وابسته به جناح کندهاری طالبان و افراد گماشته شده توسط ملاهیبتالله رهبر این گروه میباشند و شش تن آنان وابسته به جناح حقانی اند. وابستگی جناحی ۴ تن از مقامهای محلی طالبان در پروان را نتوانستیم مشخص کنیم.
برخی از مقامهای محلی طالبان در پروان، هیچ عکسی از خود منتشر نکرده و منابع میگویند که آنان کسانیاند که با پیروی از روش ملاهبتالله رهبر این گروه، از ظاهر شدن در انظار عامه و گرفتن عکس و فیلم خودداری میکنند.
مردم پروان در گذشته بارها از وجود تبعیض و تعصب قومی در اداره محلی این ولایت شکایت داشتهاند.
انحصار قومی قدرت در رژیم طالبان بیش از هر زمان دیگری شدید است. در هیچ برههای از تاریخ معاصر افغانستان تا این حدی که طالبان قدرت را در انحصار یک قوم در آوردند، انحصار قومی قدرت وجود نداشته است.
چندی پیش، انستیتوت تحقیقات خاورمیانه در گزارشی گفت که از یکهزار و ۱۳۷ رهبر ومقام ارشد در رژیم طالبان، ۸۹۱ تن( بیش از ۹۳ درصد) آنها ازقوم پشتون، ۵۳ نفر از قوم تاجیک، ۲۸ نفر از قوم ازبک و۶ تن از قوم هزاره اند.
این در حالی است که جمعیت پشتونها در افغانستان بر اساس آمارهای تخمینی در حدود سی درصد برآورد میشود.
یافتههای خبرگزاری پورانا همچنان نشان میدهد که در سطوح پایینتر(کارمندان میانرتبه و پایینرتبه در سطح ولایت و شهرستانها) نیز وضعیت به همین شکل است و اکثریت کارمندان سطوح میانی و پایینی نیز از نظر قومی پشتون و از نظر وابستگی فکری و سیاسی، افراد وفادار به طالبان هستند و بیرون از این دو حلقه، افراد دیگری صاحب صلاحیت و اختیار در این ولایت نیستند.
منابع محلی آگاه در ولایت پروان میگویند که انحصار قومی قدرت در اداره محلی این ولایت در یک روند تدریجی اتفاق افتاده و به مرحله کنونی رسیده است. یعنی در ابتدا تعداد مقامهای محلی پشتونتبار در این ولایت کمتر بود و به تدریج و با کنار گذاشته شدن مقامهای محلی تاجیکتبار، دایره انحصار قومی تکمیل شده است.
تا چند ماه پیش والی پروان یک تاجیک پنجشیری(مولوی قدرتالله امینی) بود که به تاریخ ۲۰ عقرب ۱۴۰۳ براساس فرمان ملاهبتالله از مقام ولایت برکنار و به یک بست مشاوریت در وزارت داخله گماشته شد. هرچند گفته میشد که مولوی قدرتالله امینی فاقد صلاحیتها و اختیارات لازم بود و معاون او ادریس انوری(والی فعلی پروان) به دلیل پشتون بودن همه کاره ولایت بود اما دستکم در سطح نمادین، تلاش شده بود تا ترکیب قومی در اداره محلی پروان در نظر گرفته شود. پس از آن و با برکناری والی تاجیکتبار، معادله قومی در این ولایت کاملا به نفع پشتونها تغییر کرد.
فعالین مدنی و سیاسی در ولایت پروان میگویند که والی فعلی این ولایت برنامههای قومی «ناتمام» را به منصه اجرا گذاشته است. یکی از این برنامهها، برنامه جابجا کردن پشتونها در منطقه باریکآب شهرستان بگرام ولایت پروان است که چندبار در دوره جمهوریت بر اثر فشار حکومت مرکزی برای اجراییسازی آن تلاش صورت گرفت اما با ممانعت مردمی مواجه شد و به حالت تعلیق درآمد.
با این حال، طالبان مدعیاند که در حاکمیت آنان عدالت تامین است و تبعیض و تعصب قومی وجود ندارد. این گروه تا کنون به درخواستهای مکرر کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای تشکیل یک حکومت فراگیر(با مشارکت تمامی اقوام ساکن در افغانستان) تن نداده است.
سرور دانش: سازمان ملل با طرح ناقص خود بحران را طولانیتر میکند و شریک ظلم میشود
حزب آزادی و عدالت افغانستان به رهبری محمد سرور دانش معاون دوم پیشن ریاست جمهوری، در اعلامیهای، تلاشهای سازمان ملل در چهار سال اخیر در افغانستان را ناکام ارزیابی نموده و طرح این سازمان برای بیرون رفت از وضعیت کنونی افغانستان که تحت عنوان« «رویکرد جامع برای افغانستان» تهیه شده، را اشتباه خوانده و آن را موجب طولانیتر شدن بحران دانسته است.
در اعلامیه حزب آزادی و عدالت آمده است:«تلاشهای این سازمان بعد از سپری شدن تقریبا چهار سال از حاکمیت نامشروع طالبان موثریت لازم که بتواند انتظارات مردم افغانستان را برآورده سازد و از رنج و مشکلات آنها بکاهد، نداشته و در بسیاری از موارد اوضاع کشور ما به سمت نابسامانی بیشتر نیز تغییر کرده است. بنا براین برداشت ما این است که عامل این ناکامیها، در رویکرد و پالیسیهای ناقص و ناپخته ملل متحد نهفته است و ارائه رویکرد جامع و مفاد ناقص و مبهم آن که اخیرا منتشر شده است نیز گواه این مدعا است.»
اعلامیه میافزاید:«سازمان ملل متحد با درک نواقص، کمبودها و ناکامی رویکردها و پالیسیهای قبلی و با توجه به واقعیتهای افغانستان ابتکار جدیدی را که اراده، حقوق و منافع مردم افغانستان در اولویت آن باشد، ارائه کند تا به پایان بخشیدن به وضعیت تاسفبار افغانستان کمک کند. ولی متاسفانه سازمان ملل متحد با ارائه رویکرد به اصطلاح جامع اخیر اشتباه دیگری را مرتکب گردید که نه تنها به حل منازعه در افغانستان کمک نمی کند که با امتیاز دادن به گروه استبدادی، تروریستی، متعصب و انحصار طلب که هم در گذشته و هم در زمان حال ارتباط گسترده، با گروه ها تروریستی دارد، وضعیت را پیچیدهتر و بحران را طولانیتر میسازد.»
حزب آزادی و عدالت در این اعلامیه افزوده است:«اهداف اصلی این رویکرد که سه موضوع را دربر می گیرد، یکی از محورها گفتگو میان مردم افغانستان، جامعه بین المللی و مقامات فعلی کشور است که به نظر ما این سه گانه مردم، سازمان ملل متحد و مقامات فعلی یک موازنه نادرست و گمراه کننده است. زیرا؛ مردم بصورت یک مفهوم کلی و تعریف ناشده به کار گرفته شده است. در حالیکه سازمان ملل متحد و مقامات فعلی طرفهای مشخص و تعریف شده هستند که متاسفانه در مراحل بعدی رویکرد جامع نقش و جایگاه مردم به تحلیل رفته و بصورت ظریفانه و زیرکانه سازمان ملل متحد و گروه طالبان بعنوان مقامات فعلی نقش و جایگاه مردم را گرفته اند، این غفلت اگر از سر اشتباه هم باشد اشتباه نابخشودنی است.»
اعلامیه افروده است:«به باور ما مردم افغانستان ذینفع و طرف اصلی قضیه افغانستان و بر اساس منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و اصول و ارزش های دموکراتیک تصمیم گیرنده نهائی برای آینده و حل و فصل مشکل افغانستان است. زیرا حق تعیین سرنوشت، حق جدایی ناپذیر ملت ها است. از سوی دیگر زیر بنا و مسئله اصلی ۴۴ سال منازعه و جنگ در افغانستان محروم نمودن مردم افغانستان از این حق مسلم شان است. بنابراین برای ما غیر قابل باور است که سازمان ملل متحد در این ظلم بزرگ خود را شریک گروهی که با استبداد و انحصار تمام حقوق اولیه مردم افغانستان را زیر پا کرده است، بسازد.»
اعلامیه حزب آزادی و عدالت میافزاید:«بهتر و منطقی تر این است که این سه گانه به شیوه ای تغییر یابد که هم طرف ها عینی و تعریف شده باشند و هم برای حل منازعه کمک کند. پیشنهاد ما این است گفتگو تمام طیف های دخیل در منازعه از قبیل احزاب سیاسی، جامعه مدنی، فعالین حقوق زنان (مردم افغانستان)، سازمان ملل متحد و مقامات فعلی در نظر گرفته شود.»
در این اعلامیه تصریح شده است:« نقطه مهم دیگر این است که سازمان ملل متحد و یا هیچ نهاد دیگر خارجی صلاحیت ندارد که به نمایندگی از مردم، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و زنان افغانستان افراد مورد نظر شان را درجلساتی که تحت اشراف سازمان ملل متحد برگزار میگردد مانند روند دوحه و یا در روند اجرائی رویکرد جامع برگزیده و برای شرکت در جلسات مورد نظر دعوت کنند. چون این جزء حقوق اساسی مردم افغانستان آنها باید تعیین کنند که چه کسی از مردم نمایندگی میکند.»
در ادامه این اعلامیه آمده است:«رویکرد جامع پیشنهاد شده در بعضی موارد با قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد همخوانی نداشته و در تباین با آن قرار دارد. بطور مثال در قطعنامه ۲۷۲۱ بر نقش ضروری ( indispensable ) زنان در جامعه افغانستان و بر اهمیت سهم گیری کامل، مساوی و معنی دار زنان تاکید مجدد صورت گرفته است در حالی که در طرح به اصطلاح جامع پیشنهادی سازمان ملل متحد تنها به صورت کلی از حقوق بشر و حقوق زنان و «آموزش آنلاین» که به نحوی عبور از حق آموزش زنان و تایید سیاست متحجرانه طالبان در این مورد است و توسعه فرصتهای شغلی، ذکری به میان آمده است.»حزب آزادی و عدالت افغانستان میافزاید:«در طرح رویکرد جامع از دو مسیر اصلی تعامل ذکری صورت گرفته است و جلسات فرمت دوحه برای بررسی مسائل روز و مذاکرات میان طرف های ذینفع در نظر گرفته شده و از حکمرانی فراگیر و تعریف دقیق حکمرانی فراگیر نیز یادآوری بعمل آمده است. به نظر ما ذینفع اصلی در قضیه افغانستان مردم و شهروندان کشور هستند و پذیرفتن حق مردم برای تعیین سرنوشت شان، مقدم بربحث حکمرانی فراگیر و تعریف حکومت فراگیر است. در غیر آن این روند نیز به بنبست و ناکامی مواجه خواهد شد. پیشنهاد مشخص ما این است که سازمان ملل متحد هرچه زودتر تعامل رسمی و گفتگو با احزاب سیاسی، جامعه مدنی و فعالین حقوق زنان و نمایندگان واقعی مردم افغانستان را اغازنموده و زمینه گفتگو درمتن سه گانه، مردم افغانستان ( احزاب سیاسی، جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان )، سازمان ملل متحد و نمایندگان گروه طالبان، که از اهداف رویکرد جامع می باشد را فراهم نماید.»
فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ: وضعیت مهاجران اخراج شده از ایران و پاکستان دلخراش است
فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ میگوید که بسیاری از مهاجران بازگشته از کشورهای پاکستان و ایران، با شرایط «وخیمی» روبرو هستند.
این نهاد در گزارشی گفته است که روزانه به طور اوسط از چهار تا شش هزار مهاجر افغانستان از کشورهای همسایه باز میگردند و کمبود سرپناههای موقت از چالشهای جدی آنان است.
در گزارش صلیب سرخ آمده که تنها در ماه اپریل سال جاری میلادی تقریباً ۱۴۵ هزار مهاجر از پاکستان اخراج شدهاند که هشت برابر بیشتر از ماه فبروری است.
این نهاد میگوید: «با توجه به مقیاس و شدت این بحرانِ در حال تشدید، فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ اکنون در حال راه اندازی یک درخواست اضطراری جامع است، با هدف جمعآوری ۲۵میلیون فرانک سوئیس به منظور ارائه کمکهای حیاتی نجاتدهنده طی دو سال آینده که شامل حمایت از بازیابی و ادغام مجدد از جمله فعالیتهای تولید درآمد، فرصتهای آموزش حرفهای و پول نقد میشود.»
فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ افزوده که بودجه درخواست شده، برای بازگشت کنندگان در معرض خطر و آسیبپذیر، از جمله زنان باردار، کودکان بیسرپرست، سالمندان، افراد دارای معلولیت، و خانوادههایی که فاقد سرپناه هستند، تخصیص خواهد یافت.
به گفته این نهاد، بسیاری از مهاجران برگشت کننده دارایهای خود را در پاکستان از دست داده و با مشکلات بسیار زیادی روبهرو هستند.
فدراسیون بینالمللی صلیب سرخ تاکید میکند که کودکان در میان مهاجران در حال حاضر بیشتر در معرض خطر هستند، از سوء تغذیه رنج میبرند و نیاز فوری به مراقبتهای اختصاصی و حمایتهای تغذیهای دارند.
در گزارش این نهاد تصریح شده که در بسیاری از موارد، خانوادهها در مسیر مهاجرت از هم پاشیدهاند و افراد را سرگردان و ناامید از برقراری ارتباط مجدد رها کردهاند.
ریچارد بنت از طالبان خواست که خبرنگاران زندانی را آزاد کنند
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، به مناسبت روز جهانی مطبوعات از طالبان خواسته است که تمامی خبرنگاران بازداشتشده را آزاد کنند.
آقای بنت امروز شنبه، ۱۳ ثور/اردیبهشت، در یک پیام تصویری گفته است که پس از برگشت طالبان به قدرت، خبرنگاران با خشونت و فشار شدید مواجه شدهاند و رسانهها تحت سانسور شدید قرار گرفته و بهسوی تعطیلی سوق یافتهاند.
این مقام سازمان ملل افزوده که زنان خبرنگار به دلیل جنسیتشان بیش از دیگران در معرض خطر و بدرفتاری طالبان قرار دارند.
ریچارد بنت همچنان از جامعه جهانی خواسته که از خبرنگاران تبعید شده افغانستان حمایت کنند.
در همین حال، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان-یوناما، اعلام کرده است که رسانههای آزاد و مستقل در افغانستان در حال فرسایشاند.
براساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، حدود ۱۰ تن از خبرنگاران در زندانهای طالبان بهسر میبرند.
طالبان شماری از خبرنگاران را به اتهام آنچه آنان تبلیغ علیه نظام میخوانند بازداشت نموده و مجازاتهای سنگینی را برای آنان اعمال کردهاند.
رویداد ترافیکی در میدان وردک ۱۷ کشته و زخمی برجا گذاشت
منابع محلی در ولایت میدان وردک میگویند که در یک رویداد ترافیکی در این ولایت ۷ تن جان باخته و ۱۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
به گفته منابع، این رویداد ساعت۰۷:۰۰جمعه شب، ۱۲ثور/اردیبهشت، در شاهراه کابل-کندهار، در روستای«لوری» از مربوطات شهرستان/ولسوالی سیدآباد این ولایت رخ داده است.
زخمیان این رویداد زنان، کودکان و مردان هستند، که جهت درمان به شفاخانه ولایتی میدان وردک انتقال داده شدهاند.
منابع میافزایند که این رویداد در اثر برخورد موتر «فیلدر» با موتر«لندکروزر» به وقوع پیوسته است.
خرابی جادهها، نبود علایم ترافیکی و عدم رعایت اصول رانندگی از عوامل درشت رویدادهای ترافیکی در کشور دانسته میشود.
