شبکه سی ان ان، در گزارشی گفته که چین از طریق شبکه‌های جنایت‌کار از معادن افغانستان بهره‌برداری می‌کند که در فقدان شفافیت و مشروعیت بین‌المللی، نگرانی‌های جدی را در مورد غارت منابع، تخریب محیط زیست و نقض حقوق بشر برانگیخته است.
در گزارش سی ان ان آمده که بهره برداری جنجالی از معادن افغانستان که یک شرکت چینی و شبکه‌های جنایتکار محلی از طریق معامله با طالبان دخیل است، نشان می دهد که این شرکت چینی برای تسهیل این عملیات از قاچاقچی محلی مواد مخدر حاجی بشیر نورزی که در سال ۱۴۰۱ در یک تبادل زندانیان از بازداشت ایالات متحده آزاد شده بود، کمک گرفته است.
گزارش می‌افزاید که معادنی که از سوی شرکت چینی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، یک منبع قابل توجه برای اقتصاد افغانستان است که بخشی از ثروت معدنی گسترده این کشور را تشکیل می‌دهد و استخراج «غیرمجاز» آن، که با غصب زمین و آوارگی اجباری ساکنان همراه است، بر جوامع محلی و محیط زیست تأثیر منفی می گذارد.
در گزارش سی ان ان، آمده که «عملیات این شرکت چینی توسط نیروهای امنیتی طالبان، به شمول پرسنل وزارت داخله و یک قطعه مرزی ۴۱۰ نفره محافظت می شود. معادنی که در حال استخراج است، هشت کیلومتر مساحت دارد و در صورت مدیریت صحیح می تواند به نفع اقتصاد افغانستان باشد.»
گزارش می‌افزاید که«ثروت‌های معدنی افغانستان که بیش از ۳ تریلیون دالر ارزش دارد، شامل لیتیوم، مس و عناصر کمیاب خاکی است که در رژیم طالبان، این منابع از طریق شبکه پیچیده‌ای از جرم و استثمار غارت می شوند و شرکای بین‌المللی مانند شرکت‌های CAD ZEREN در این روند دخیل هستند.»
در بخشی از این گزارش آمده که «شرکت‌های چینی با معاملات میلیاردها دلاری از جمله سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دالری در لیتیوم و سایر مواد معدنی، در بخش معادن افغانستان سرمایه گذاری زیادی کرده اند.»
سی ان ان دراین گزارش به قرارداد مس عینک لوگر با شرکت چینی نیز اشاره کرده و نوشته است:«چین در ۲۰ می ۲۰۰۸ یک قرارداد مس با افغانستان امضا کرد اما به دلایل امنیتی، در دوران جمهوری شروع به کار نکرد. این قرارداد که با قیمت پایین مس منعقد شده، مسئولیت قابل توجهی را بر دوش چین می گذارد اما چین به تعهد خود عمل نکرده و در عوض، از حرص و طمع و ندانم‌کاری طالبان سوء استفاده می کنند.»
گزارش تصریح می‌کند که «این وضعیت نیازمند شفافیت بیشتر و نظارت مشروع بین‌المللی برای حفاظت از منابع مردم افغانستان است.»
گفتنی است که در گذشته بارها مردم محل از تاراج معادن طلا در ولایت‌های تخار و بدخشان توسط شرکت‌های جنوبی متعلق به سران طالبان به همکاری شرکت‌های چینی شکایت کرده و گفته‌اند که در صورت ادامه این وضعیت معادن افغانستان بی‌آنکه نفعی به مردم داشته باشد، مورد دستبرد و سوء استفاده مافیای اقتصادی داخلی و شرکت‌های طماع چینی قرار می‌گیرد.