بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود گفته که اقتصاد افغانستان به دلیل انزوای مالی، ناپایداری سیاسی و کمبود نیروی انسانی، همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و با کاهش ارزش پول افغانی، قیمت کالا و مواد خوراکی افزایش یافته است.
بربنیاد گزارش بانک جهانی، در دسامبر ۲۰۲۴، قیمت مواد غذایی و کالا به دلیل کاهش ارزش افغانی افزایش یافت. ارزش افغانی برای سومین ماه متوالی سقوط کرد و بین نوامبر ۲۰۲۴ تا جنوری ۲۰۲۵ ،۱۲ درصد کاهش یافت.
براساس این گزارش، میزان جمع‌آوری درآمدهای دولتی از منبع مالیات، در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل افزایش یافته و حتا ۲ درصد بالاتر از هدف تعیین‌شده گزارش شده است که نشاندهنده افزایش فشار مالیاتی بر مردم است.
در گزارش بانک جهانی تصریح شده که سایر درآمدهای دولت کاهش یافته که می‌تواند تاثیر منفی بر تامین مالی عمومی داشته باشد.
طبق این گزارش در سال ۲۰۲۴، واردات افغانستان ۴۰ درصد افزایش یافته که عمدتاً ناشی از افزایش واردات مواد غذایی، محصولات کیمیایی، مواد معدنی و تجهیزات حمل‌ونقل بوده است.
در دسامبر ۲۰۲۴، کسری تجاری ۸ درصد افزایش یافت و به ۹۲۶ میلیون دالر رسید که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات بوده است.
در این گزارش آمده است که در دسامبر ۲۰۲۴، صادرات افغانستان با کاهش ۱۹.۵ درصدی به ۱۹۱ میلیون دالر رسید. این افت ناشی از کاهش ۲۵ درصدی صادرات مواد غذایی و ۲۳ درصدی صادرات منسوجات بود که هر دو تحت تاثیر شرایط سخت زمستانی قرار گرفتند.
بانک جهانی در گزارش خود گفته که ایران بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان در سال ۲۰۲۴ بوده و ۳۰ درصد از کل واردات افغانستان از این کشور انجام شده است. امارات متحده عربی (۱۹ درصد)، پاکستان (۱۶ درصد) و چین (۷ درصد) از دیگر شرکای عمده اقتصادی افغانستان هستند.
بانک جهانی هشدار داده است که به دلیل کاهش سریع کمک‌های خارجی، انزوای اقتصادی و عدم اطمینان در سیاست‌های مالی، اقتصاد افغانستان همچنان در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد.
به گزارش این بانک، کاهش کمک‌های خارجی می‌تواند تقاضای کل را بیشتر تضعیف کرده و فشارهای اقتصادی را افزایش دهد.
بانک جهانی بر ضرورت اجرای اصلاحات اقتصادی، بهبود شفافیت مالی و ایجاد سیاست‌های پایدار برای کاهش وابستگی افغانستان به واردات و کمک‌های خارجی تاکید کرده است.