انورالحق احدی، وزیر مالیه پیشین افغانستان، با بیان اینکه بحران اقتصادی در افغانستان تشدید شده، گفته که در صورت قطع کامل کمکها و عدم انجام اصلاحات اساسی، وضعیت اقتصادی کشور به مراتب وخیمتر خواهد شد.
وی روز گذشته، در گفتوگو با تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفت که هماکنون نیز وضعیت به اندازه کافی خراب است و اقتصاد کشور در دو سال گذشته ۲۸ درصد کاهش یافته است و با قطع کمکها احتمالاً ۱۰/۱۵ درصد دیگر نیز از بین خواهد رفت.
وزیر مالیه پیشین تصریح کرد که سرمایهگذاری در افغانستان اندک است و سرمایهگذاران در حال خروج از کشور اند و بدون انجام اصلاحات اساسی، هیچ امیدی به بهبود اوضاع وجود ندارد.
او افزوده که با افزایش فقر و بیکاری هزاران نفر از بخشهای صحی و معارف بیکار شدهاند.
احدی، ادعای طالبان مبنی بر اینکه یک میلیون کارمند در دولت مشغول به کار هستند، رد کرد و گفت در دوره جمهوریت نیز این تعداد کارمند در دولت وجود نداشت.
وی افزود که عواید عادی دولت بیش از ۵۰ درصد نسبت به دوره جمهوریت کاهش یافته است و اگر کمکهای خارجی قطع شود، طالبان حتا توان پرداخت معاشات کارمندان دولت را ندارد.
احدی گفت که در دوره جمهوریت عواید عادی دولت به بیش از چهار مییارد دالر میرسید اما اکنون عواید عادی به بیش از دو میلیارد دالر نمیرسد.
وزیر مالیه پیشین تصریح کرده که بحران مالی و اقتصادی بدون برخورداری از مشروعیت داخلی و بینالمللی قابل حل نیست. او تاکید کرد که مشروعیت داخلی طالبان نیز زیر سوال رفته و رژیم طالبان با ورشکستگی فاصله زیادی ندارد.
این در حالی است که به اعتقاد ناظران با قطع کمکهای مالی امریکا، تکانه شدیدی در اقتصاد نیمهجان افغانستان ایجاد شده و تلاشهای طالبان برای با ثباتسازی وضعیت اقتصادی و سیاسی معروض به شکست و ناکامی است.
با قطع کمکهای امریکا، بسیاری از نهادهای مددرسان بینالمللی فعالیتهای خود را در افغانستان متوقف کردند و طالبان نیز اعلام کرد که معاش کارمندان دولت سه ماه به تاخیر اجرا خواهد شد. اعلامی با ایجاد آشفگتی و شوک در میان مردم، طالبان به زودی آن را رد کرد و گفت که معاش کارمندان اجرا خواهد شد.
در همین حال، سازمان شفافیت بینالملل، در گزارش سالانه اخیر خود، افغانستان را در رتبه ۱۶۵ قرار داد و اعلام کرد که این کشور سه رتبه به سوی فاسدترین کشورهای جهان نزدیک شده است.
