یک گروه ناشناس هکری بانک اطلاعات طالبان را هدف حمله قرار داده و اسناد ۲۱ وزارتخانه، اداره و ریاست مستقل تحت مدیریت طالبان را در سایتی تحت نام«طالب لیکس» در انترنت پخش کرده است.
بر بنیاد این اسناد وزارتهای مالیه، عدلیه، خارجه، اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، معادن و پترولیم، امر به معروف و نهی از منکر و دادگاه عالی زیر اداره طالبان، از جمله نهادهای هستند که اطلاعات مربوط به آنها هدف این حمله سایبری قرار گرفته است.
دو موضوعی که بالا فاصله پس از نشر اسناد محرم طالبان مورد توجه رسانهها قرار گرفته، آمار درشت زندانیان به ویژه زنان زندانی در زندانهای طالبان و آمار درشت کارمندان ممنوعالخروج شده است که بیشتر آنان کارمندان دولت پیشین هستند.
بر اساس اسناد منتشر شده، طالبان در سال ۱۴۰۲ دستکم ۳۵۲ زن را زندانی و ۱۰۸۱ زن دیگر را بازداشت کرده است. بر اساس این اطلاعات، دهها شهروند خارجی از جمله شش زن نیز در بازداشت این گروه بوده است.
طبق این اطلاعات، مجموع کل زندانیها و بازداشتیها در زندانها و توقیفگاههای مرکز و ولایات به حدود ۱۸ هزار نفر میرسد که شامل۱۶ هزار و ۵۰۷ مرد و بیش از ۱۳ صد زن از شهروندان افغانستان میشود. از میان این زندانیان، ۶۳ مرد خارجی هستند.
مجموع زندانیها و بازداشتیهای زن شامل ۱۳۸۰ تن شامل ۶ زن خارجی میشود. از مجموع شهروندان خارجی که در زندان یا بازداشتگاههای طالبان بسر میبرند، ۳۱ مرد خارجی زندانی و ۳۲ مرد خارجی دیگر بازداشت شدهاند. در همان حال، دو زن خارجی زندانی و چهار زن خارجی بازداشت شدهاند.
برساس این فهرست، طالبان تا میزان پارسال، بیشترین تعداد زنان را به ترتیب در هرات، کابل و سمنگان زندانی کرده است. شمار زندانیان زن طالبان در هرات ۹۶ زن، در کابل ۷۰ زن و در سمنگان ۳۶ زن درج شده است. شمار بازدشتشدگان زن نیز در کابل ۲۰۹ نفر، در هرات ۱۲۶ نفر و در بلخ ۱۱۲ نفر گزارش شده است. طبق فهرست، در سمنگان نیز ۱۴ زن بازداشت شده است.
طوری که در اسناد فاش شده دیده میشود، بیشتر زنان بازداشتی و زندانی از مناطق شهریای است که در آن اقوام غیرپشتون به ویژه تاجیکها اکثریت دارند. این در واقع نشاندهنده رویکرد قومی طالبان در سرکوب اعتراضات و مخالفتها علیه حاکمیت این گروه است.
همچنان در بخشی از اسناد فاش شده، دیده میشود که در سال ۱۴۰۳، حدود هشت هزار و ۱۹۲ نفر از اشخاص و مسئولین دولت پیشین ممنوع الخروج شدهاند. در نامهای که از آدرس رهبر طالبان به ریاست نظارت و تعقیب فرامین(دادستانی کل پیشین) ارسال شده، آمده است که این افراد به علت «دوسیههای نسبتی، هر کدام دهها جلد»، حق خروج از کشور را ندارند.
تا کنون مشخص نیست که عامل حمله سایبری به بانک اطلاعات طالبان کدام فرد یا گروه است و با چه هدفی این حمله انجام شده اما آگاهان به این باوراند که درز این اطلاعات ضربه مهم به امنیت اطلاعاتی طالبان است.
این اطلاعات در حالی همگانی شده که اختلافهای درونی طالبان به شدت افزایش یافته است و مقامهای ارشد این گروه از سیاستها و دساتیر رهبری انتقاد کرده و اعضای طالبان را به احتراز از پیروی از ملاهبتالله فراخواندهاند.
برخی از منابع امنیتی گفتهاند که افشای اسناد محرم طالبان به نفوذ استخباراتی پاکستان در میان طالبان نیز اشاره دارد. طبق گزارشها، در بخشهای استخباراتی، پاکستانیها با طالبان همکاری داشتهاند. در این اواخر روابط طالبان و پاکستان نیز به شدت به تیرگی گراییده است.
انتشار اسناد محرم طالبان از سوی هکرها؛ آمار درشت زندانیان و ممنوعالخروجها
