ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که ملاهبت‌الله رهبر این گروه، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رییس‌الوزرای طالبان را به جای خلیل‌الرحمان حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجران مقرر کرده است.
خلیل‌الرحمان حقانی، کاکا/عموی سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله طالبان بود که حدود یک ماه پیش در دفتر کارش در وزارت امور مهاجران در یک حمله انتحاری با چهار محافظش کشته شد. مسوولیت این حمله را طالبان به داعش نسبت دادند و بعدتر داعش این مسوولیت را به عهده گرفت.
اما بیشتر ناظران، ترور خلیل حقانی را کار ملا هبت‌الله با هدف ضربه زدن به شبکه حقانی دانستند که مدعی رهبری طالبان است. پس از کشته شدن خلیل حقانی، مقام‌های طالبان تاکید ویژه‌ای به حفظ وحدت صفوف داشتند که نشان دهنده ترس و نگرانی آنان از اوج‌گیری اختلاف‌های درون گروهی پنداشته می‌شود.
اما به نظر می‌رسد که رقابت و کشکمش پایان نیافته و بر سر جانشینی خلیل حقانی رقابت میان جناح حقانی و جناح ملا هبت‌الله ادامه یافته است.
وقتی خلیل حقانی کشته شد، سراج‌الدین حقانی و خانواده او در ولایت پکتیا در مراسم جنازه خلیل حقانی، پسر او را جاینشین پدر کردند. این اقدام هرچند جنبه نمادین داشت و بوسیله بزرگان محلی انجام می‌شد، اما بی‌تردید تمایل شبکه حقانی را برای مقرر یک عضو خانواده شان در سمت وزارت مهاجران نشان می‌داد. تصور شبکه حقانی این بوده که چون وزارت مهاجران سهم شبکه ما است، می‌توانیم در صورت کشته شدن یک عضو این شبکه شخص دیگری را از داخل شبکه خود در جای آن مقرر کنیم. به تعبیر دیگر، در ذهن شبکه حقانی نوعی تقسیمات مشخص در قدرت حکومتی وجود دارد که باید رعایت شود. اداره‌های سهم حقانی‌ها باید همیشه به آنان تعلق داشته باشد. امری که ملا هبت‌الله آن را نپذیرفت.
چند روز پس از کشته شدن خلیل حقانی، رسانه‌ها گزارش‌هایی را نشر کردند که ملا هبت‌الله والی بلخ را به جای حقانی مقرر کرده است. اما این خبرها از سوی طالبان تایید نشد. به احتمال زیاد، این خبر واقعیت داشته اما شبکه حقانی با آن مخالفت کرده و در نتیجه والی بلخ نتوانسته که سمت وزارت مهاجران را احراز کند.
یعنی این‌که در رقابت میان هبت‌الله و سراج‌الدین حقانی، چهره مورد نظر حقانی‌ها، مورد تایید ملا هبت‌الله قرار نگرفت و چهره مورد نظر هبت‌الله مورد تایید حقانی‌ها. در نتیجه حرف بدانجا کشیده که باید آدم قدرتمندی به این سمت گماشته شود تا کسی با تقرر او مخالفت کرده نتواند.
به تعبیر دیگر، باید مولوی کبیر در کشاکش میان حقانی‌ها و ملا هبت‌الله قربانی می‌داد. او باید تحقیر و تنزیل جایگاه را می‌پذیرفت که دعوا میان دو طرف فروکش کند.
به نظر نمی‌رسد که حقانی‌ها با گزینش مولوی کبیر مخالفت کنند. وقتی او پذیرفته از مقام معاونیت ریاست وزرا به مقام وزارت تنزیل کند، دیگران هم باید بپذیرند.
با توجه به این‌که ملا محمد حسن آخند رییس‌الوزرای حکومت خودخوانده طالبان شخص بی‌عرضه‌ای است که در مقام ریاست‌الوزرا با خاموشی و بدون صلاحیت مقرر شده و حرفی به گفتن ندارد، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌الوزرای طالبان، تمامی امور کاری سیاسی طالبان را در کابل پیش می‌برد و به اصطلاح به عنوان فرد دوم طالبان جایگاهی برای خود دست و پا کرده بود. مولوی کبیر تمامی نشست‌های مقام‌های طالبان در کابل را رهبری می‌کرد، دیدارهای مردمی را انجام می‌داد و به سفرهای خارجی نیز بجای رییس‌الوزرا می‌رفت.
آگاهان امور می‌گویند که براساس دیده نظام استبدادی و فرد محور طالبان، تمامی صلاحیت‌ها دست یک نفر متمرکز است که آن هم ملا هبت‌الله رهبر این گروه است. اما چون ملا هبت‌الله حاضر نیست کابل بیایید و امور روزمره حکومت‌داری را پیش ببرد، باید شخص دیگری در رأس ساختار تشکیلاتی موسوم به حکومت یک شخص مطیع حضور داشته باشد که پیش از پیش به نقش نمادین و فاقد صلاحیت خود آگاه باشد و به اصطلاح از قبل توافق کند که به شکل نمادین ریاست‌الوزرا را پیش می‌برد اما از خود حرفی به گفتن نخواهد داشت و دعوای رهبری هم نخواهد کرد.
ملا محمد حسن آخند، یک چنین شخصیتی دارد. او بسیار به ندرت حرف می‌زند و کمترین دخالتی در امور کاری می‌کند. به تعبیر دیگر، چون قرار بر این است که رییس‌الوزرا پست تشریفاتی باشد، باید یک آدم قانع و کم مدعا ریاست آن را تمثیل کند. اما چون ملا هبت‌الله در کابل نیست، ریاست‌الوزرا باید امور حکومت‌داری را پیش ببرد. در نتیجه وقتی رییس الوزرا شخص بی‌کفایتی باشد، برای اداره امور او باید یک معاون قوی‌تر داشته باشد که ریاست کابینه را به عهده گرفته و مقام‌های طالبان در کابل را مدیریت کند. براساس چنین طرحی، معاون سیاسی باید صلاحیت و مسوولیت بیشتری داشته باشد.
با در نظرداشت نکات بالا، مولوی کبیر به فرد کلیدی در مقام معاونیت ریاست‌الوزرا مبدل شده بود. افزایش نفوذ و قدرت مولوی کبیر، برای ملا هبت‌الله می‌توانست مایه درد سر باشد. به ویژه آن‌که در این اواخر سخن از اوج‌گیری اختلاف‌ها میان مقام‌های طالبان در بین است و حتا برخی‌ها احتمال کودتا را نیز مطرح کرده‌اند. می‌توان حدس زد که در چنین شرایطی، ملا هبت‌الله نگران گسترش نفوذ مولوی کبیر شده است.
به کارگماری مولوی کبیر در ریاست امور مهاجران، برای کسی که معاونیت ریاست‌الوزرا را به عهده داشته، یک نوع تحقیر و تنزیل جایگاه به شمار می‌رود. زیرا وزارت امور مهاجران، یکی از وزارت‌های غیر کلیدی و درجه سوم به شمار می‌رود.
در نظام سیاسی و اداری افغانستان، در گذشته سابقه نداشته که کسی مثلا یک مدت معاون رییس دولت باشد اما بعدتر او را وزیر مقرر کنند. طبق سنت دیرینه اداری و سیاسی در افغانستان، معاون رییس دولت، فوق وزرا است و وزیر شدن او به معنای کسر شأن و تنزیل رتبه است.
ملا هبت‌الله به احتمال زیاد با تقرری مولوی کبیر در وزارت مهاجرین، با یک تیر چند فاخته را شکار کرده است. اول این‌که مولوی کبیر را از جایگاهی که می‌توانست با گسترش نفوذش برای رهبر طالبان خطری را متوجه بسازد، کسر شأن داده و خطر منبعث از جاه‌طلبی او را مرتفع کرده است. دوم این‌که، ملا هبت‌الله به رییس‌الوزرا و سایر معاونان او پیام داده است که رهبر مطلق‌العنان و تام‌الاختیار هبت‌الله و دیگران همه باید مطیع و آماده فرمان برکناری و تنزیل جایگاه خود باشند و خیال جاه‌طلبی را از سر به دور کنند. سوم این‌که یک موقف حکومتی که مربوط شبکه حقانی بود را از کنترول این شبکه بیرون کرده است.
وزارت امور مهاجران گرچه موقف بلندی درحکومت نیست اما از آنجایی در نظام طالبان زیاد سلسله مراتب رعایت نمی‌شود، یک آدم با نفوذ و قوی می‌تواند حتا در پست‌های درجه چندم حکومتی، با اقتدار عمل کند و جایگاه و قدرت خود را تثبیت کند.
نویسنده: بهرام بهین
