روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی گفته که یک مقام اداره موسوم به امربهمعروف طالبان، در گفتوگو با این روزنامه، بعضی از فرمانهای ملاهبتالله آخندزاده رهبر طالبان را غیرمنطقی خوانده است.
روزنامه تلگراف در گزارشی که دیروز شنبه، ۳ قوس/آذر، منتشر کرد بدون ذکر نام این مقام طالبان گفته که «بیشتر فرمانهای صادر شده در مورد کنترل زنان بوده و برخی از آن حتا منطقی هم نیست.»
این مقام طالبان افزوده: «بیشتر مردم به دلیل قوانین وضع شده از سوی رهبر طالبان، خشمگین هستند و این نارضایتی به برخی از مقامها نیز رسیده است.»
او تصریح کرده است:«ملا هبتالله، فضایی از ترس ایجاد کرده و آن را به دین پیوند داده است که هیچ کس حتا جرأت صحبت کردن را ندارد.»
براساس اظهارات این مقام طالبان، بیشتر اعضای ارشد این گروه احساس میکنند که از دولت کنار زده شدهاند.
با آنکه روزنامه تلگراف هویت مقام طالبان را که فرمانهای ملاهبتالله در مورد زنان را غیرمنطقی خوانده، افشا نکرده است اما برخی از مقامهای طالبان به صورت ضمنی در گذشته مخالفت خود را با ادامه محدودیتها علیه زنان ابراز داشتهاند. اما با توجه به ساختار استبدادی و خوفناک طالبان، مقامهای این گروه جرأت مخالفت رسمی و علنی با دساتیر رهبر خود را ندارند.
با این حال، خالد حنفی وزیر اداره موسوم به امر به معروف طالبان، از طالبان تندرو و نزدیک به ملاهبتالله دانسته میشود. او اظهارات تندروانه زیادی علیه زنان داشته است. چندی پیش وی گفت که حتا شنیدن زنان بالغ بر دیگر زنان بالغ از نظر شرع حرام است.
طالبان محدودیتهای زیادی را علیه زنان وضع کردهاند و مدعیاند که این محدودیتها براساس شریعت اسلام وضع شدهاند.
جامعه جهانی عمدتاً به دلیل محدودیتها و تبعیضی که طالبان علیه زنان وضع کردهاند، از برسمیت شناسی این گروه به عنوان دولت اجتناب ورزیده است. این امر باعث شده که شماری از مقامهای طالبان، در اجرای دساتیر زنستیزانه رهبر این گروه و منشأ و مبنای شرعی و عقلی آن دچار شک و تردید شوند.
روز گذشته، برخی از رسانهها به نقل از سخنگوی اداره موسوم به امر به معروف طالبان گزارش دادند که او از خالد حنفی وزیر امر به معروف نقل کرده که کسانی که میخواهند بخاطر خشنودی جامعه جهانی از اصول خود عقبنشینی کنند، ترسو هستند. این اظهارات در واقع بازتاب اختلاف نظرها و جدال درونی طالبان بر سر چگونگی اصول منتسب به شریعت و نحوه اجرای آن دانسته میشود.
به نظر میرسد که با روی کارآمدن دولت جدید در امریکا، که به نظرآگاهان احتمالا سیاست فعالی را در قبال افغانستان در پیش خواهد گرفت، بحثهای اختلافی میان طالبان شدت گرفته است.
در نهایت طالبان باید میان خود شان به یک توافق نظر جامع برسند که آنچه تحت نام شریعت انجام میدهند و آن موجب نارضایتی مردم و جامعه جهانی شده، درست است یا خیر.
آگاهان به این باوراند که اگر طالبان نتوانند در خصوص مسایل اختلافی به توافقی دست یابند، احتمالا فشارهای بیرونیای که قرار است بر این گروه برای تعامل با جامعه جهانی و اعطای حقوق شهروندی مردم افغانستان وارد شود، طالبان را بیشتر از درون متلاشی کند.
نه تنها برخی از مقامهای طالبان که بسیاری از علمای دینی نیز معتقدند که فرامین رهبر طالبان نه مبنای شرعی دارد و نه مبنای عقلی و عرفی و فقط برای تحکیم سلطه و حاکمیت یک فرد بر کل حاکمیت و جامعه وضع شدهاند و بر اجرای اجباری آن از سوی رهبری طالبان تاکید صورت میگیرد.