براساس گزارشهای رسانهها، پاکستان امروز۳۰میزان/مهر، در متن قانون اساسی تغییراتی را وارد کرده که براساس آن رییس و قضات دادگاه عالی پاکستان از سوی پارلمان این کشور برگزیده خواهند شد.
این تغییر در قانون اساسی پاکستان، به عنوان بیستوششمین متمم قانونی اساسی این کشور، در جلسهی فوالعادهی مجلس، به تصویب رسید. جلسهای که به روز یکشنبه، روز تعطیلات رسمی پاکستان، برگزار گردید و تمام شب ادامه داشت و بامداد دوشنبه نتایج آن اعلام شد.
این تغییرات اما موجب انتقاد و اعتراض شماری از احزاب مخالف در پاکستان شده است.
منتقدان، این اقدام دولت را کوششی به هدف براندازی قوه قضائیه پاکستان عنوان کرده اند.
ناظران میگویند که دادگاه عالی پاکستان به میدان نبرد و تنش در بین دولت و عمران خان، نخستوزیر زندانی این کشور، مبدل شده است.
گفتنی است که پاکستان دارای قوه قضاییه مقتدر در میان کشورهای منطقه بوده است. دادگاه عالی این کشور بارها مقامهای ارشد تا پاکستان تا سطح رییس جمهوری و نخست وزیر را به میز محاکمه کشیده و به زندان فرستاده است.