آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر سرکوب زنان در افغانستان را محکوم کرده و اعلام کرده است که به کشورها و سازمانهایی میپیوندد که از «طالبان میخواهند تمام محدودیتهای تبعیضآمیز علیه زنان و دختران» افغانستان را فورا لغو کنند.
دبیرکل سازمان ملل، بامداد روزیکشنبه، ۸ میزان/مهر، در یادداشت کوتاهی در صفحه ایکس نوشته است:«آنچه در افغانستان جریان دارد، با برخی از فاحشترین سیستمهای سرکوب در تاریخ معاصر قابل مقایسه است.»
درهمین حال پنی ونگ، وزیر امورخارجه استرالیا در سخنرانی خود درهفتادونهمین مجمع عمومی سازمان ملل بار گفت که طالبان در افغانستان زنان و دختران را از جامعه حذف کردهاند. او گفته که زنان نیمی از جمعیت افغانستان هستند که از سوی طالبان در خانههای شان زندانی شده اند.
وزیر امور خارجه استرالیا تصریح کرد:«این کارظرفیت یک کشور را در همه بخشها به نصف میرساند و طالبان با این اقدام خود آسیب جدی به افغانستان وارد» کرده اند.
استرالیا در کنار آلمان، هالند و کانادا یکی از چهار کشوری است که در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، طرح به محاکمه کشانیدن طالبان، در صورت لغو نشدن محدودیتهای اعمال شده از سوی این گروه بر زنان افغانستان، را تهیه نمود. طرحی که سپس ۲۶ کشور دیگر در اعلامیه مشترکی از آن حمایت کردند. در این طرح آمده که که اگر تا شش ماه دیگر طالبان به نقض حقوق بشر بهویژه حقوق زنان پایان ندهند، به دادگاه «بینالمللی دادگستری لاهه» از این گروه شکایت رسمی خواهد شد.
تصمیم این چهار کشور با استقبال گسترده سایر کشورها، سازمانهای حقوق بشری، جنبشهای اعتراضی زنان افغانستان و فعالان حقوق زن و سیاسیون افغانستان مواجه شد.
فعالان حقوق زنان، سیاستهای طالبان در قبال زنان را «آپارتاید جنسیتی» میدانند و جامعه بینالمللی پیوسته خواسته اند که رفتار طالبان را به عنوان آپارتاید جنسیتی برسمیت بشناسد تا زمینه پیگیرد حقوقی این موضوع در دادگاه بینالمللی فراهم شود.
طالبان با برگشت دوباره شان به قدرت، محدودیتهای دهه نود میلادی بر زنان را احیا کرده و طی فرامین و دساتیر متعدد به این محدودیتها افزودند. در تازهترین مورد این گروه قانونی را به اجرا گذاشت که در آن صدای زنان عورت تعریف شده و شنیدن آن به مردان«نامحرم» حرام دانسته شده است.