مجلس نمایندگان امریکا، لایحهای را با اکثریت آرا تصویب کرد که در آن، ۱۵ مقام دولت بایدن بهشمول رییس جمهوری و معاونش کاملا هریس، به دلیل «خروج فاجعه بار» از افغانستان مسوول دانسته شده و محکوم شدهاند.
این لایحه که از سوی مایکل مککال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، ارائه شده بود، روزگذشته با ۲۱۹ رأی موافق و ۱۹۴ رأی مخالف به تصویب رسید.
بر بنیاد گزارش«فاکس نیوز»، شماری از اعضای حزب دموکرات درمجلس نمایندگان امریکا نیز در محکومیت عملکرد ضعیف دولت بایدن، در راستای خروج از افغانستان که منجر به یک فاجعه انسانی شد، رأی مثبت داده اند.
مککال به فاکسنیوز گفته که سه سال پس از خروج مرگبار نیروهای امریکایی از افغانستان، با برنامهریزی دولت بایدن، هنوز کسی مسوولیت «ویرانگرترین اشتباه سیاست خارجی در تاریخ امریکا» را نپذیرفته است.»
رییس کمیته خارجی مجلس نمایندگان امریکا، با اشاره به انفجاری که در روزهای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان درمیدان هوایی کابل صورت گرفت، افزوده که بیبرنامهگی تیم بایدن درخروج از افغانستان سبب کشتهشدن ۱۳ سرباز امریکایی و بیش از ۱۷۰ شهروند غیرنظامی افغانستان شد.
در این لایحه، ۱۵ مقام کنونی و پیشین دولت بایدن، بهشمول خود او، معاونش کامالا هریس، لوید آستین، وزیر دفاع، جن پساکی، سخنگوی پیشین کاخ سفید، راس ویلسون، سفیر پیشین امریکا در افغانستان، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان و مذاکره کننده ارشد دولتهای ترامپ و بایدن با طالبان و همچنان شمار دیگری از مقامهای ایالات متحده از جمله کسانی هستند که عامل خروج فاجعه بار نیروهای امریکایی از افغانستان شناخته شده اند.
گرگوری میکس، از حزب دموکرات و عضو ارشد کمیته روابط کانگرس، این لایحه را به «تئاترسیاسی» تشبیه کرده و گفته که باید روی راهحلهای واقعی کار شود. او گفته که از «متحدان خود در افغانستان حمایت کنیم.» و اطمینان حاصل شود از اینکه درسهای درست آموخته شده است. وی تصریح کرده که میکانیزم پاسخگوییای ارائه شود که نه براساس روایتهای حزبی، بلکه بر مبنای حقیقت استوار باشد.
زلمی خلیلزاد، از مقامهای افغانستانیتبار امریکایی که به عنوان نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با طالبان مذاکره کرد و توافقنامه دوحه را آماده ساخت، اظهارات مایکل مککال را بیاساس خوانده و رد کرده است.
آقای خلیلزاد، در صفحه ایکس خود نوشته که او هرگز ادعا نکرده که«طالبان به تعهدات شان و حقوق اساسی بشر احترام خواهند گذاشت.» او گفته که چنین ادعایی،«بیاساس و دور از حقیقت» است.
وی افزوده که در توافقنامه دوحه، تنها به شرایط «خروج نیروها، عدم حمله به آنها و اجازه ندادن به تروریستان، افراد یا گروههای تروریستی بهشمول القاعده برای استفاده از خاک افغانستان و تهدید به امنیت امریکا و متحدانش پرداخته» شده بود.
زلمی خلیلزاد که یک افغانستانی پشتونتبار است، در داخل افغانستان از سوی جریانهای سیاسی مخالف طالبان متهم شده که به دلیل تعلقات تباری با طالبان، در مذاکره با طالبان بر حفظ اصول و ارزشهای دموکراتیک از جمله حقوق بشر و حقوق زنان تاکید نکرد و توافقنامه دوحه را طوری طراحی کرد که زمینه برگشت طالبان به قدرت و سقوط جمهوریت را تسهیل کند.
پیش از این، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا، در گزارش ۳۵۰ صفحهای که حدود یک ماه پیش نشر شد، حکومت بایدن را متهم کرد که «طرح و تدابیر جامع امنیتی» برای خروج مصوون نیروها از افغانستان نداشته است.
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان که پس از امضای توافق صلح با طالبان صورت گرفت، از سوی بسیاری از ناظران افغانستانی و امریکایی«غیرمسوولانه»،«عجولانه» و«فاجعهبار» توصیف شده که هم به اعتبار و وجهه بینالمللی امریکا لطمه وارد کرد و هم منجر به شکلگیری فجایعی در افغانستان شد که تا کنون نیز به عمق و پهنای آن افزوده میشود.
با سقوط جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت، بیش از ده میلیون شهروند افغانستان از ترس طالبان و از ترس فقر و گرسنگی کشور را ترک کردند و زنان افغانستان از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم شدند.
امروزه، محرومیت زنان افغانستان از حقوق اولیه شان، یکی از مباحث جدی بینالمللی است و در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل، اکثریت قاطع رهبران کشورها، سیاستهای زن ستیزانه طالبان را محکوم و خواهان اقدامات عملی جامعه جهانی در جهت رفع تبعیض علیه زنان افغانستان شدند.