سازمان دیدبان حقوق بشر، از طرح به دادگاه کشانیدن طالبان، در صورت عدم توجه این گروه به موضوع نقض حقوق زنان، استقبال کرده و آن را«سرآغاز تامین عدالت» خوانده است.
موضوع به دادگاه کشانیدن طالبان از سوی وزیران امور خارجه کشورهای کانادا، آلمان، استرلیا و هالند در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد. این کشورها در بیانیه مشترکی گفتند که اگر طالبان در یک بازه زمانی«معقول» سیاستهای زنستیزانه خود را متوقف نکنند، علیه این گروه در دیوان بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد.
سازمان دیدبان حقوق بشر، امروز با نشر بیانیهای گفته که تصمیم آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در نهایت منجر به رسیدگی به قضایایی نقض حقوق بشری و تبعیض جنسیتی در «دادگاه بینالمللی دادگستری در لاهه» خواهد شد.
دیدبان حقوق بشر، با اشاره بر این که افغانستان یکی از طرفین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است، تاکید کرده که طالبان در سه سال گذشته اندکترین تمکین به خواستهای شهروندان افغانستان و سازمانهای بینالمللی نداشته و با گذشت هر روز حقوق بشری به ویژه حقوق زنان بیشتر از سوی این گروه نقض میگردد.
طبق مادهی ۲۹ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کشورهای امضاکننده برای حلوفصل اختلافات میتوانند به دادگاه بینالمللی مراجعه کنند. طالبان تا کنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و این گروه خود را ملزم به رعایت کنوانسیون بینالمللی نمیداند.
وزیران امور خارجه چهار کشور یاد شده تاکید کرده اند که حتا اگر طالبان صلاحیت دادگاه بینالمللی دادگستری را به رسمیت نشناسند، «تصمیم این دادگاه اثرات بازدارنده بر کشورهایی دارد که میخواهند روابط سیاسی خود را با طالبان عادیسازی» کنند.
در سه سال گذشته سازمانهای بینالمللی حقوق بشری بهشمول سازمان ملل متحد و کشورهای عضو این سازمان به صورت پیهم خواستار رعایت حقوق زنان از سوی طالبان شدند، اما این گروه با گذشت هر روز و به تدریج محدویتهای شدیدتر را بر زندگی زنان افغانستان وضع کرده است.
در اجلاس سالانه امسال مجمع عمومی سازمان ملل، رهبران کشورها به صورت گسترده، سیاستهای زنستیزانه طالبان را محکوم کرده و خواهان لغو فوری محدودیتهای وضع شده از سوی این گروه بر زنان شدند.
