بربنیاد گزارشها، پاول دوروف، بنیانگذار و مدیر شبکهی پیامرسان تلگرام، اعلام کرده که پس از این، در صورتی که حکم قضایی و درخواست حقوقی معتبر وجود داشته باشد، شماره تماس و آدرس آیپی یا نشانی پورتکل اینترنت کاربران خود را به مقامهای کشورها خواهد داد.
آقای دوروف، تغییر پالیسی و اجرایی شدن این تصمیم از سوی تلگرام را برای بزهکاران و خلافگران، دلسرد کننده خواند.
او در تلگرام خود نوشته است: «درحالی که ۹۹.۹۹۹٪ از کاربران تلگرام هیچ ارتباطی با جرم و بزه ندارند، ۰.۰۰۱٪ کاربری که در فعالیتهای مجرمانه دست دارند تصویر بدی را از این شبکه ایجاد کردهاند و منافع نزدیک به یک میلیارد کاربر تلگرام را به خطر انداختهاند.»
این در حالیست که هنوز تلگرام مشخص نکرده چگونه و بر چه نحوی قرار است خواستهی مقامهای قضایی و امنیتی را برای دسترسی به اطلاعات کاربران، خصوصاً در کشورهایی که آزادی بیان محدود یا به دور از دسترس است، عملی کند.
این تغییر پالیسی تلگرام، در حالی روی دست گرفته میشود که ماه گذشته آقای دوروف توسط پلیس فرانسه در این کشور دستگیر شده و مورد بازجویی قضایی صورت گرفت. توطئه برای توزیع، عرضه یا ارائهی سازمانیافته هرزهنگاری کودکان، و مشارکت در تهیه، حمل و نقل، نگهداری، عرضه یا انتقال مواد مخدر، از جمله اتهامات بر علیه پاول دوروف میباشد. شبکهی تلگرام همچنان به دلیل خلق امکان و کمک به انتشار اطلاعات نادرست در گروههای بزرگ، با انتقادهایی روبرو است.
