طالبان امروز،۱ میزان/مهر، اعلام کردند که در نزدیک به یکسال حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز مایع استخراج کرده و بفروش رسانیده و از پول فروش گاز، بدهیهای افغانستان به کشورهای همسایه از بابت خرید برق را پرداخت کرده اند.
مسوولان«ریاست عمومی شرکتهای دولتی»، در یک نشست خبری در کابل ادعا کردهاند که از فروش گازمایع استخراج شده،«بدهیهای برق» وارداتی کشورهای همسایه به افغانستان و همچنان پول مصرف شماری از«پروژههای زیربنایی» را پرداخت کردهاند.
ریاست عمومی شرکتهای دولتی، ادارهای است که طالبان در یک سال اخیر ایجاد کردند و در چوکات وزارت مالیه کار میکند.
این خبر از سوی خبرگزاری دولتی باختر نشر شده است.
شماری از آگاهان امور اقتصادی و کاربران شبکههای اجتماعی، ادعای طالبان را بی اساس خوانده و گفته اند که شرکت برق افغانستان، قیمت برق را چند برابر افزایش داده که باید بودیجه کافی برای پرداختهای بدهیهای برق وجود داشته باشد.
در مورد تامین هزینههای پروژههای زیربنایی نیز گفته میشود که هزینه این پروژهها از سوی کشورها و سازمانهای بینالمللی کمک کننده پرداخت میگردد.
وحید ایوبی، از آگاهان امور اقتصادی گفته که«عدم نظارت و نبود سیستم معیاری در راستای چگونگی استخراج منابع زیر زمینی افغانستان، سبب شده که سران گروه طالبان میلیاردها افغانی از این مجرا به دست بیاورند و به کسی هم حساب ندهند. او میافزاید که نبود یک سیستم شفاف حسابدهی، زمینه را برای حیف و میل شدن پولها توسط سران طالبان فراهم کرده است.»
این در حالی است که مردم افغانستان از قیمت بلند گاز مایع نیز شکایت دارند و میگویند که قیمت گاز مایع در سه سال اخیر بیشتر از دو برابر افزایش یافته است.
چند ماه پیش وزارت معادن و پترولیم حکومت خودخوانده طالبان اعلام کرده است که ۶۰ هزار تٌن نفت خام استخراج شده از حوزه نفتی «آمو دریا» را به ارزش حدود ۳۳ میلیون دالرامریکایی به یک شرکت داخلی به نام «یما پترولیم» به فروش رسانیده است.
افزون بر فروش نفت حوزه«آمو دریا» طالبان در سه سال گذشته، زمرد و یاقوت استخراج شده از پنجشیر، سنگ تالک از ننگرهار، سنگ مرمر از بغلان و برخی دیگر ولایتها، طلا و لاجورد از بدخشان، مس از بامیان و لوگر، آهن و ذغال سنگ و چندین منابع معدنی دیگر افغانستان را به فروش رسانیده اند اما در مورد اینکه این پولها چگونه به مصرف میرسد و روند انعقاد قراردادگاه تا چه اندازه شفاف است، پاسخدهی وجود ندارد.
رهبران سیاسی مخالف طالبان بارها اعلام کرده اند که طالبان به دلیل نداشتن مشروعیت ملی و بینالمللی حق انعقاد قراردادهای بزرگ و استخراج معادن کشور را ندارند و کشورهای طرف قرارداد با طالبان نیز نباید اقدام به بستن قرارداد با طالبان نمایند.
در تازه ترین مورد چند روز پیش شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، تاکید کرده که طالبان به دلیل عدم مشروعیت داخلی و بینالمللی، صلاحیت استخراج و فروش معادن کشور را ندارند.
این شورا از کشورها و شرکتهای بینالمللی خواسته که با طالبان در زمینه استخراج معادن این کشور قرارداد امضا نکنند و چنین قرادادهای «غیرقانونی» است.
