روزنامه واشنگتن پست گفته است که بیشتر افراد طالبان بهشمول مقامهای باصلاحیت این گروه به نوعی به بیماری “زنستیزی” مبتلا هستند.
این روزنامه در سرمقاله روزچهارشنبه ۷ سنبه/شهریور، خود، نوشته است که گروه طالبان با خفه کردن صدای زنان و محروم ساختن آنها از حقوقشان، در پی حاکم کردن «آپارتاید جنسیتی در جامعه افغانستان» است.
سرمقاله نویس واشنگتنپست، تصریح کرده که در حال حاضر شهروندان افغانستان با ظلم و ستم بیپیشنیه از سوی طالبان روبرو هستند و این کشور بدترین بحران حقوق بشری به ویژه “حقوق زنان” را در جهان تجربه میکند.
در بخشی از سرمقاله این روزنامه آمده است که طالبان با حذف زنان از آموزش، کار، تجارت و مشارکت در پروسههای سیاسی- اجتماعی، افزون بر اینکه نقض گسترده حقوق بشر را مرتکب شده اند، افغانستان را با بحران اقتصادی نیز دچار کرده اند، زیرا به باور سرمقاله نویس واشنگتن پست، بخشی از اقتصاد و درامد خانوادهها در این کشور به کار زنان بستهگی دارد.
سرمقاله به اجرایی شدن قانون ” امربه معروف و نهی از منکر” طالبان اشاره کرده و محدودیتهای وضع شده در این قانون علیه زنان را نوعی “بیماری زن ستیزانه” توصیف کرده است.
به باور سرمقاله نویس واشنگتن پست، “پس از خروج نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا از افغانستان، گمانهزنیها بر این بود که طالبان به خاطر نیاز به رسمیت شناخته شدن، از سیاستهای سختگیرانه دهه ۹۰ دست بکشد، اما به نظر میسد این برداشتها بیمعنا و یک اشتباه بوده است، زیرا طالبان کنونی به اندازهای طالبان دهه ۹۰ دست به خشونت، نقض حقوق بشر و انسانیتزدایی زده اند.
این روزنامه از دولتها خواسته که در جریان هرگونه مذاکره با طالبان، زنان را در ترکیب هیئت خود گنجانیده و به گونه مداوم از حقوق زنان دفاع کنند.
در بخش دیگری از سرمقاله واشنگتن پست، به ادامه کمکهای جهانی به افغانستان اشاره شده و سرمقاله نویس خواهان ارسال کمکهای بینالمللی به ویژه برای “زنان و دختران” در این کشور شده است.
واشنگتنپست در یادداشت خود خواستار وضع تحریمهای بیشترعلیه رهبران طالبان به دلیل توشیح قوانین سختگیرانه علیه زنان شده و پرسیده: چرا امریکا تحریمهای خود را بیشتر متوجه رهبران طالبان نمیکند که چنین قوانین سختگیرانهای را وضع کردهاند؟.”
پس از نشر قانون “امربه معروف و نهی از منکر” به روز ۳۱ اسد/ مرداد، از سوی وزارت عدلیه حکومت خودخوانده طالبان، کشورهای مختلف و سازمانهای حقوقبشری، با اعتراضهای جدی، اجرایی شدن این قانون را “پاسخ رد طالبان” به خواستهای جهانی مبنی بر پذیرش حقوق بشر به ویژه “حق تحصیل وکار زنان و دختران” افغانستان عنوان کرده اند.