روزمیری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، در واکنش به تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، آن را خلاف وجدان خوانده و گفته است که تداوم اجرای این قانون مانع پیوستن افغانستان در جامعه جهانی میشود.
دیکارلو روز یکشنبه چهارم سنبله/شهر یوربا نشر اعلامیۀ در شبکه ایکس گفت که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان آزادی مردم به ویژه زنان در افغانستان را محدود میکند.
اونگاشته است اگر این قانون تداوم یابد، «تنها میتواند مانع بازگشت افغانستان به عرصه بینالمللی شود.»
وزارت عدلیه حکومت خود خوانده طالبان هفته گذشته اعلام کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه، در ۱ مقدمه، ۴ فصل و ۳۵ ماده از سوی رهبر این گروه توشیح شده است. بسیاری از مادههای این قانون با ارزشهای حقوق بشری در تضاد است و زمینه را برای مداخله و تجسس طالبان در خصوصیترین جنبههای زندهگی فردی و جمعی مردم فراهم میکند.
طالبان گفته اند که این قانون به “آداب و اصول احتساب” پرداخته است. وزارت عدلیهٔ این گروه هدف آن را “منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه” ذکر کرده است. در این قانون روشهایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی میکنند، نیز تجویز شده است.
در بخشی از قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده است که “ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است.”
همچنان در ماده ۱۳ این قانون صدای زنان که شامل آواز، نعت و تلاوت میشود و به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان “عورت” تلقی شده است.
پیش از دیکارلو، روزا اوتنبایووا، رییس هیات معاونت ملل متحد در افغانستان گفت که این قانون محدودیتهای گسترده را برای رفتار فردی افراد اعمال میکند و به محتسبان صلاحیتهای اجرایی میدهد.
طالبان از همان روز برگشت دوباره شان به قدرت در ۲۴اسد/مرداد ۱۴۰۰ در پی اعمال مقررات سختگیرانه مذهبی برآمدند. در مدت سه سال اداره موسوم به امر به معروف و نهی از منکر طالبان شروع کرد به کنترول جامعه براساس دیدگاههای بسته و بدوی مذهبی. اما در سالگی حضور این گروه در قدرت، قانون امر به معروف به نشر رسید که در واقع پیشبینی و قانونیسازی تمام رفتارها و معتقدات طالبان در باره محدودیتهای دستوپا گیر جامعه است.
نشر قانون امر به معروف طالبان و اصدار دستور رهبر این گروه مبنی اجرای اجباری این قانون بالای مردم و اعطای صلاحیت به تمام افراد و مسوولان قضایی و غیرقضایی طالبان در زمینه اجرایی کردن این قانون، با واکنش های گسترده و تند جهانی روبرو شد.
طالبان تاکنون به این واکنشهای جامعه جهانی پاسخی نداده اند، اما محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر این حکومت این گروه به تاریخ ۲۲ اگست در نشستی در بلخ گفت که اجرای احکام شرعی و رعایت حجاب در افغانستان خط سرخ این گروه است.
او از ماموران این وزارت خواست که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنند.
در تازهترین مورد رهبر طالبان طی فرمانی، مقامهای طالبان را از اظهار نظر در خصوص مسایل سیاسی منع کرده و گفته است که تنها سخنگویان میتوانند در باره موضوعات تایید شده از جانب رهبر طالبان در حوزه کاری مخصوص خود شان صحبت کنند. این فرمان برای مقام های طالبان بهانه خوبی برای عدم پاسخگویی در باره قانون محدود کننده این گروه فراهم کرده است.