همزمان با سه ساله‌گی اداره خود خوانده طالبان در افغانستان، کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای مشترکی در ژنیو از جامعه جهانی خواسته اند که نام مقام‌های این گروه را که در جنایات و نقض گسترده حقوق بشر دست دارند از فهرست سیاه سازمان ملل و تحریم‌های این سازمان بیرون نکند.
کارشناسان شورای حقوق بر سازمان ملل همچنان گفته که رژیم طالبان، ناقض حقوق بشر، به ویژه سیستم نهادینهشده تبعیض، جداسازی، بی‌احترامی به کرامت انسانی و طرد زنان و دختران است و نباید عادی سازی روابط با این گروه صورت گیرد.
این کارشناسان گفته اند که در طول سه سال گذشته، شهروندان افغانستان، به ویژه زنان و دختران، توسط رژیمی که فاقد مشروعیت و فراگیری است، به صورت گسترده سرکوب شده اند.
به گفته آنان، طالبان هیچ‌گونه صدایی که مخالف رژیم شان باشد را نمی‌پذیرند؛ این گروه “جامعه مدنی و رسانه‌ها را سرکوب کردند و آشکارا نشان داده اند که به اصول عدالت، عدم تبعیض، برابری و حاکمیت قانون هیچ احترامی قایل نیستند.”
کارشناسان سازمان ملل تاکید کرده اند که وضعیت در افغانستان رو به وخامت است و اقدامات قوی‌تر و موثرتر بین‌المللی نیازی فوری به شمار می‌رود.
در بیانیه مشترک این کارشناسان آمده است: “در سال گذشته، طالبان سیستم نهادینهشده ستم جنسیتی خود را تقویت و تشدید کرده اند و احکام و شیوه‌های تبعیض‌آمیز جدیدی را معرفی کرده و آنها را با ابزارهای خشن و خشونت‌آمیز اجرایی کرده اند”.
کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد گفته اند که طالبان از آغاز تسلط دوباره بر افغانستان، بیش از ۷۰ فرمان، دستور و بیانیه را صادر کرده اند که به طور خاص حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده و محدود می‌کند.
همچنان این کارشناسان گفته اند: “فشار عمدی طالبان بر زنان و دختران، گسترده و سیستماتیک است و به جرایم علیه بشریت از جمله آزار جنسیتی تبدیل شده است. وضعیت به اندازه‌ای وخیم است که به گفته بسیاری از مردم افغانستان مناسب‌ترین عبارت برای توصیف آن آپارتاید جنسیتی است”.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کرده اند که آنچه به گونه جدی موجب نگرانی آنان شده، بازگشت مجازات شلاق در انظار عمومی ودیگر مجازات بدنی است که معادل شکنجه و بدرفتاری است”. بر اساس آمار شورای حقوق بشر ملل متحد بیش، از ۲۰۰ زن و مرد در سال ۲۰۲۴ در محلات عام و در انظار عمومیشلاق زده شده اند که به باور این کارشناسان سازمان ملل؛ “نقض آشکار “میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” و “کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز” است که افغانستان این دو سند را امضا کرده است.
طالبان همواره تاکید کرده اند که مسله زنان و دختران در افغانستان یک موضوع داخلی است و همچنان شلاق زدن محکومان در انظار عمومی نیز تطبیق شریعت است و نباید جهان در مسائل داخلی افغانستان و همچنان مسائل دینی شهروندان کشور مداخله کنند.