وزارت معادن و نفت طالبان امروز، پنجشنبه، ۲۱ جوزا/خرداد، اعلام کرده است که رحمان قانت، معاون برنامهریزی این وزارت، با جفری گریگو، رییس اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا، دیدار کرده و از او خواسته که زمینه سرمایهگذاری امریکا در استخراج معادن افغانستان را فراهم کند.
بر اساس اطلاعیه وزارت معادن طالبان، دو طرف در این نشست راهکارهای توسعه همکاریهای اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و ایجاد زمینههای مشترک برای فعالیت شرکتهای خارجی را بررسی کردهاند.
طبق اعلامیه طالبان، در این دیدار، جفری گریگو آمادگی اتاق مشترک تجارت افغانستان و امریکا را برای همکاری در گسترش سرمایهگذاری در حوزه معادن افغانستان اعلام کرده و گفته است که این بخش میتواند بهعنوان یکی از محورهای همکاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
رحمان قانت معاون برنامهریزی وزارت معادن طالبان، از موضع طرف امریکایی استقبال کرده و تأکید نموده که طالبان برای حضور شرکتهای معتبر خارجی در پروژههای معدنی، تسهیلات لازم را فراهم خواهد کرد.
این دیدار در حالی انجام میشود که امریکا هنوز رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته و تماسهای دو طرف طی سالهای اخیر عمدتاً بر موضوعات سیاسی، امنیتی و آزادی شهروندان امریکایی متمرکز بوده است.
طالبان تحت عنوان جهاد با امریکا بیست سال علیه نظام مردمی مورد حمایت امریکا در افغانستان جنگیدند و بسیاری از آبادیهای کشور را منفجر کردند. اما این گروه پس از آنکه بر اساس توافقنامه دوحه با امریکا، به قدرت برگشت، شعارهای ضد امریکایی را کنار گذاشته و بارها اعلام کرده که خواهان روابط دوستانه با امریکا است. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه پیشین امریکا در امور صلح افغانستان، اکنون به یکی از لابیهای طالبان تبدیل شده است.
این در حالی است که چین به عنوان یکی از رقبای جدی امریکا در بخش معادن افغانستان سرمایهگذاری گسترده انجام داده و طالبان زمینه حضور سرمایهگذاران چینی را مهیا کرده است.
ناظران میگویند که سیاست چند پهلوی طالبان و دعوت از کشورهای متخاصم برای سرمایهگذاری در افغانستان، کشور را به میدانی برای رقابتهای خونین در آینده مبدل خواهد کرد.
چند روز پیش یک مقام روسیه نیز از تمایل مسکو به سرمایهگذاری در بخش معادن افغانستان خبر داد.
کشورهای ایران و ترکیه نیز هر از گاهی از تمایل خود برای سرمایهگذاری در معادن افغانستان سخن گفتهاند.
با این حال، فعالان مدنی و سیاسی مخالف طالبان میگویند که طالبان بدلیل نداشتن مشروعیت داخلی و بینالمللی، حق واگذاری معادن کشور به سرمایهگذاران خارجی را ندارد و تمایل کشورهای برای امضای قراردادها در بخش استخراج معادن با طالبان، شبیه تاراج داراییهای مردم افغانستان است.