سازمان عفو بینالملل بار دیگر از جامعه جهانی خواسته که مانع اجرای«اصولنامه تفریق زوجین» طالبان شده و اجازه ندهد که اجرای چنین دستوری به نهادینه شدن و عادیسازی نقض حقوق کودکان و زنان افغانستان منجر شود.
این سازمان روز چهارشنبه ۲۰ جوزا/خرداد، در اعلامیهای «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان را زمینهساز نهادینه شدن ازدواج کودکان دانسته و تأکید کرده که تطبیق آن «باید متوقف شود».
در اعلامیه این سازمان آمده است: «طالبان با صدور فرمان جدیدی که ازدواج کودکان را در قانون تثبیت میکند، به نقض حقوق بشری زنان و دختران ادامه میدهند و وضعیت اسفناک فعلی را برای آنان بدتر میکند.»
عفو بینالملل افزوده که اصولنامه جدید طالبان «استقلال زنان را سلب میکند» و «به بستگان مرد، اجازه میدهد که زندگی زناشویی آنان را کنترل کنند».
پیش از این نیز سوفیا کیلادزه، رییس کمیته حقوق کودک سازمان ملل گفت که «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان، به کودکهمسری مشروعیت میبخشد و با اصول حقوقبشر در تضاد است.
سندی که حدود یک ماه پیش از سوی طالبان تحت عنوان اصولنامه تفریق زوجین منتشر شد، با واکنشهای گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه شده و ناقض حقوق زنان و کودکان دانسته شده است. در این سند، ازدواج دختران بالاتر از ۹ سال بلامانع دانسته شده و سکوت دختر در هنگام خواستگاری به معنای رضایت او به ازواج تلقی شده است. نهادهای مدافع حقوق بشر با استناد به همچو موارد گفتهاند که طالبان کودکهمسری را ترویج میکند.
طالبان اما گفتهاند که به دیدگاهها و برداشتهای نهادهای حقوق بشری در مورد اصولنامه تفریق زوجین اعتنایی نخواهند کرد و آن را به اجرا خواهند گذاشت. این گروه ادعا دارد که اصولنامه یاد شده بر مبنای شریعت اسلام تدوین شده است.
جامعه جهانی و بسیاری از کشورهای حامی حقوق بشر در چند سال اخیر با این انتقاد مواجه بودهاند که در مواجهه با رفتارهای ضد بشری طالبان، از مدارا و سازش کار گرفته و اصول بنیادین حقوق بشر را نادیده گرفتهاند.
سازمان عفو بینالملل اما تاکید کرده که در تعامل با طالبان باید به اصول جهانی حقوق بشر توجه شود و طالبان باید فشار داده شوند تا بیمهابا حقوق بشر را نقض نکنند.
