سوفیا کیلادزه، رییس کمیته حقوق کودک سازمان ملل گفته که «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان، به کودکهمسری مشروعیت میبخشد و با اصول حقوقبشر در تضاد است.
او تصریح کرده که ازدواج کودکان موضوع «فرهنگی، سنتی یا خصوصی نیست، بلکه مسئله حیاتی مربوط به حقوق کودک است.»
این مقام سازمان ملل، در گفتوگو با عربنیوز، اصولنامه تفریق زوجین طالبان را «چالش مستقیم برای معیارهای بینالمللی» خوانده و تأکید کرده که عدم مشروعیت بینالمللی طالبان، تعهدات حقوق بشری افغانستان را ملغی نمیکند.
او افزوده است: «مادهای که ازدواج را پس از رسیدن به بلوغ مجاز میداند و سکوت دختر را رضایت تلقی میکند، با معیارهای بینالمللی حقوق بشر و تعهدات افغانستان در کنوانسیون حقوق کودک سازگار نیست.»
خانم کیلادزه، تصریح کرده که «بلوغ را نمیتوان معادل بزرگسالی یا سن قانونی برای ازدواج دانست.»
او افزوده که «طبق تعریف کنوانسیون، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک است و کودکان بهطور ذاتی فاقد بلوغ و استقلال حقوقی لازم برای ارائه رضایت در ازدواج هستند.»
پیش از این نیز کمیته حقوق کودکان سازمان ملل «اصولنامه تفریق زوجین» طالبان را نقض شدید و نظاممند حقوق بشر خوانده، آن را محکوم کرده و خواهان لغو فوری این سند شده است.
این کمیته از طالبان خواسته بود که تا دستورات ناقض حقوق کودکان را فوراً لغو کرده و ازدواج آنها را منع کند.
نهادهای مختلف حقوق بشری، «اصولنامه تفریق زوجین» محکوم کرده و آن را گامی در راستای تجویز «کودک همسری» و محدود کردن بیشتر حقوق زنان خواندهاند.
طالبان گفتهاند که به دیدگاهها و برداشتهای نهادهای حقوق بشری در مورد اصولنامه تفریق زوجین اعتنایی نخواهند کرد و آن را به اجرا خواهند گذاشت. این گروه ادعا دارد که اصولنامه یاد شده بر مبنای شریعت اسلام تدوین شده است.