اتحاد فعالان حقوق بشر در بیانیهای، تشدید خشونت علیه زنان توسط طالبان را محکوم کرده و از کشورها خواسته که با طالبان تحت هیچ عنوانی تعامل نکنند.
در این بیانیه آمده است: «اتحاد فعالان حقوق بشر، با نگرانی عمیق و خشم فراوان، گزارشهای تازه سازمان ملل متحد در کابل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای کشور و منابع متعدد مستقل را در مورد خشونتهای گسترده و سازمانیافته علیه زنان و دختران تحت سلطۀ گروه تروریستی طالبان محکوم و با لحن جدی تقبیح میکند.»
بیانیه میافزاید: «بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای معتبر بینالمللی، موارد متعدد تجاوز جنسی، تجاوز گروهی، خشونت جنسی، شکنجه، برهنهسازی اجباری، اختطاف/بازداشتهای خودسرانه و ازدواجهای اجباری در سالهای اخیر مستند شده است. گزارشهای سازمان ملل و ریچارد بنت نشان میدهد که شماری از این جرایم توسط جنگجویان و مسئولان گروه تروریستی طالبان در مراکز تحت سلطه و ادارۀ این گروه صورت گرفته است.»
اتحاد فعالان حقوق بشر افزوده است: «طبق تازهترین گزارشها اختطافهای گستردۀ زنان و دختران در هرات به دلیل نوع پوشش، تهدید زنان به زندان، لتوکوب، ایجاد فضای رعب و ارعاب در اماکن عمومی و محدودسازی هرچه بیشتر حضور زنان در جامعه، نشان میدهد که سرکوب زنان دیگر صرفاً یک سیاست تبعیضآمیز نیست؛ بلکه به بخشی از ساختار سلطه، ابزار کنترل اجتماعی و باجگیری سیاسی و اقتصادی این گروه تروریستی تبدیل شده است.»
این نهاد حقوق بشری، گفته است: «طالبان در نزد ما یک گروه تروریستی، فاقد مشروعیت سیاسی و فاقد صلاحیت اخلاقی و حقوقی برای تعیین سرنوشت مردم میباشد. اختطاف زنان به دلیل پوشش، زندانی کردن دختران، محروم ساختن آنان از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی، و اکنون گزارشهای مستند از خشونت جنسی و تجاوز در بازداشتگاهها، نشان میدهد که این گروه نه تنها حقوق زنان، بلکه ابتداییترین اصول کرامت انسانی را نیز نقض کرده است و جنانچه بارها تأکید کردهایم، این گروه از تمام خطوط سرخ مردم گذشته اند.»
اتحاد فعالان حقوق بشر، کشته شدن یک کارمند زن سازمان ملل در کابل را نیز محکوم کرده و تاکید نموده که ترور یک کارمند سازمان ملل نشان دهنده نبود امنیت در ابتداییترین سطح آن برای زنان شاغل است.
در این بیانیه با اشاره به احتمال دعوت طالبان به اروپا آمده است: «دعوت احتمالی جنگجویان طالبان ولو به دلیل فنی مهاجرتی، در عمل به تضعیف اصول حقوق بشر و عادیسازی تدریجی یک گروه سرکوبگر انجامیده سبب تداوم و تقویۀ چرخۀ جنایت و باجگیری میشود. اتحادیۀ اروپا باید میان حل مسایل اجرایی و مشروعیتبخشی سیاسی تفکیک روشن قایل شده بداند که طالبان خود عامل بحران مهاجرت است، توقع حل این بحران با این گروه میتواند خطای جدی استراتژیک باشد.
اتحاد فعالان حقوق بشر هشدار میدهد که استمرار این وضعیت میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای آیندۀ اجتماعی، فرهنگی و انسانی کشور داشته باشد.»
بیانیه میافزاید: «آنچه امروز علیه زنان اعمال میشود، صرفاً نقض حقوق یک قشر نیست؛ بلکه حملهای سیستماتیک علیه نیمی از جامعه و بخشی از روند گستردهتر نسلکشی فرهنگی است که موجودیت تاریخی، فرهنگی و مدنی مردم را هدف قرار داده است.»
اتحاد فعالان حقوق بشر، از سازمان ملل، کشورهای دموکراتیک، نهادهای حقوق بشری و مدافعان حقوق زنان خواسته که از مرحلۀ ابراز نگرانی عبور کنند و اقدامات عملی و مؤثر را در دستور کار قرار دهند.»
مستندسازی جرایم، ایجاد سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی، گسترش تحریمهای هدفمند علیه عاملان جنایتها و پیگیری قضایی مسئولان به عنوان اقدامات عملی در مواجهه با نقض حقوق بشر و حقوق زنان از سوی طالبان فهرست شده است.